اساسی ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران

حسین عبداللهی

استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

مقدمه

اگر «حقوق مالیاتی»^[۱]^[۲] را مجموعهای از ضوابط حقوقی و قوانین مرتبط با کلیه مراحل مالیاتی؛ اعم از قوانین اصلی )قوانین موضوعه( مقررات ) آیین نامهها، بخش نامهها و…(، موافقت نامهها یا قرادادهای دوجانبه یا چندجانبه بدانیم^۲، بیشک یکی از مهمترین ضوابط حقوقی در نظام حقوق مالیاتی، ضوابط مرحله تشخیص مالیات است. منظور از تشخیص مالیات «صلاحیت رسیدگی و تشخیص مأخذ و یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون» است که تحت عنوان «حسابرسی مالیاتی» شناخته شده و ازجمله وظایف سازمان امور مالیاتی است.^[۳]اهمیت مرحله تشخیص مالیات در اینجاست که هرچند تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود را به بخش غیردولتی واگذار کند^[۴]؛ اما ازجمله حوزههایی که از این موضوع مستثنا شده وظیفه «تشخیص و تعیین مأخذ مالیات» است و این نکته نشان میدهد از نظر مقنن تشخیص مالیات، جزء وظایف ذاتی و کلیدی سازمان امور مالیاتی است.^[۵]

پرسش اصلی پژوهش این است که در نظام حقوقی ایران ناظر بر مرحله تشخیص مالیات، چه ضوابطی حاکم است؟ فرضیه پژوهش نیز این است که علیرغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که حاکم

بر مرحله تشخیص مالیات است، اما میتوان «هفت ضابطه اصلی» را به عنوان محوریترین ضوابط حقوقی استخراج کرد.^[۶]هرچند غالب این موارد به نوعی در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی قلمداد میشود، اما ضابطه «صلاحیت عام مأموران مالیاتی در تشخیص مالیات» را میتوان به عنوان ضابطه تسهیلگر برای نهاد مالیاتستان تلقی کرد.

در این پژوهش در غالب موارد منظور از مالیات، مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است. هر چند ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات، اصولاً عامالشمول و فراگیر است و تمامی این مالیاتها را دربرمیگیرد اما بعضاً شاهد تفاوتهایی در این دو نوع از مالیات هم هستیم که حسب مورد به این موارد نیز پرداخته خواهد شد. بهعنوان نمونه هرچند مراحل تشخیص و ابلاغ در موضوع مالیات بر درآمد «مقید به زمان» است اما این ضابطه در مالیات بر ارزش افزوده مصداق پیدا نخواهد کرد.

در ادامه ضمن تتبع در منابع حقوق مالیاتی ایران به ویژه مقررات جاری، ضوابط هفتگانه حاکم بر مرحله تشخیص مالیات، بررسی و تشریح میگردد.

۱- لزوم وجود دلایل متقن و رعایت ضوابط کیفی

ضوابط حقوقی متعددی را میتوان حاکم بر مرحله تشخیص مالیات دانست^[۷]، اما از میان این موارد ، ضابطهمند کردن فرآیندهای تشخیص مالیاتی یکی از مهمترین ضوابط حاکم و ازجمله اهداف اصلی سازمانهای مالیاتی در دنیاست^[۸]و بر این اساس نیز تلاش فراوانی جهت حذف تشخیص بر اساس تخمین و اتکا بر واقعیتهای مالی صورت میگیرد.^[۹] در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز تکلیف مأموران مالیاتی به تشخیص مالیات به شکل صحیح و با استناد به دلایل و منابع متقن، از اولین و مهمترین ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله است.^[۱۰]ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم تأکید آشکاری بر این موضوع دارد و مقرر میدارد تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد.^۱۱

بر این اساس، ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی و اعلام نظر غیرکارشناسی ممنوع است و تشخیص مالیات میبایست با رعایت کلیه جوانب امر، توجه کامل به دلایل، اسناد و مدارک ابرازی و در صورت لزوم استماع دقیق اظهارات مودی صورت گیرد. به عنوان نمونه، مأموران مالیاتی نمیتوانند با معیار قرار دادن اطلاعات غیرمتقن مانند «سوابق عملکرد اقتصادی مؤدیان» اقدام به تشخیص مالیات نمایند. همچنین تشخیص مالیات باید به نحوی باشد که مفاد آن برای مودی شفاف و روشن بوده و ابهام در نحوه تشخیص پذیرفته نیست.^۱۲

اهمیت این ضابطه باعث شده بود در زمانی که سازمان امور مالیاتی میتوانست طبق ماده ۹۷ سابق قانون مالیاتهای مستقیم از روش تشخیص علیالراس استفاده نماید حتی در صورتی که دفاتر قانونی مؤدیان به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و آییننامه تحریر دفاتر، مورد قبول واقع نمیشد )مردودی دفاتر( چنانچه «طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده» امکان تعیین درآمد واقعی موذی وجود میداشت، مأموران مالیاتی موظف باشند درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر نمیتوانستند از طریق علیالرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی، مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات نمایند.^۱۳

لازم به ذکر است ارائه دلایل متقن در تشخیص مالیات صرفاً محدود به مفاد «برگ تشخیص مالیات »ـ مذکور در صدر ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم ـ نیست بلکه محتوای گزارشی که مبنای تنظیم و صدور برگ تشخیص مالیاتی قرار گرفته )گزارش مبنا( و حتی ضمائم گزارش مذکور نیز میبایست با

همچنین به موجب دستورالعمل شماره ۲۳۵/۴۶۲/۶۳۹/۵۸۱۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۳ سازمان، مأموران مالیاتی که وظیفه تشخیص درآمد مشمول مالیات به آنان محول شده است مکلفند: در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی، «دلایل» برگشت یا عدم قبول هزینه و یا احتساب هرگونه اقلامی به عنوان درآمد سال مورد رسیدگی و یا تجدید محاسبات و ملاحظاتی که منجر به افزایش درآمد ابرازی مؤدی یا کاهش زیان میگردد را صریحا در گزارشات مالیاتی قید نمایند.
مستنبط از بخشنامه شماره ۲۱۳/۷۷۶/۱۶۱۹۹ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۵ و شماره ۳۰/۴/۴۹۸۹/۱۷۹۳۳ مورخ

۱۴/۶/۱۳۷۳ سازمان.

طبق تبصره ۲ ماده ۹۷ سابق: هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ،حسب مورد، تعیین کند. همچنین نک. بخشنامه شماره ۱۶۱۹۹/ ۷۷۶/۲۱۳ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی.

(December 10, 2022): 271-293.

رعایت کامل ضابطه فوق باشد.^۱۴

فارغ از نکات فوق، ازجمله سازکارهایی که در راستای اطمینان بیشتر در رعایت ضوابط کیفی پیشبینی شده است استفاده از خدمات «کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی دارایی » است. بدین ترتیب چنانچه مودی به نحوه ارزیابی داراییها از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض باشد میتواند اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن به دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعلام کند.^۱۵

۲- لزوم اطلاعرسانی به مؤدی در مورد نحوه تشخیص و محاسبه مالیات

«تشخیص صحیح مالیات و استناد به دلایل و منابع متقن» صرفاً اولین ضابطه حقوقی در تشخیص مالیات مؤدیان است و در گام بعدی ضروری است کلیه مبانی و دلایلی که منجر به تشخیص مالیات شده است به مؤدی « اطلاعرسانی» شود^۱۶ و وی به نحو کامل در جریان محتوای آن قرار گیرد. ازجمله مواردی که اهمیت این موضوع را نشان میدهد در جریان فرآیند دادرسی مالیاتی است، چراکه ضابطه یادشده دسترسی برابر به همه اسناد و اطلاعات ضروری پرونده را برای مؤدی مالیاتی فراهم میکند.^۱۷مطابق ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۵ آئیننامه ماده ۲۱۹ این قانون، مأموران مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نموده و نسبت به مفاد آن اطلاعرسانی نمایند .این الزام، به ارائه برگ مبنای تشخیص )برگ حسابرسی( محدود نشده است، بلکه چنانچه بر اساس دستور مراجع حل اختلاف مالیاتی، جهت رفع ابهام و بررسی دقیق تشخیص مالیات، «قرار کارشناسی »)ارجاع پرونده مالیاتی به کارشناسان جهت بررسی مجدد( صادر شود، ضروری است مفاد گزارش اجرای

مطابق دستورالعمل شماره ۴۴۲۷۶ سازمان امور مالیاتی: «… ضمائم گزارش، جزء لاینفک گزارش است و باید ممضی و دارای توضیحات کافی باشد».
نک. بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی. بهعلاوه برخی از نویسندگان جهت اطمینان نسبت به رعایت ضوابط کیفی در تشخیص مالیات و اجتناب از هرگونه تعارض منافع و یا عدم رعایت قانون پیشنهاد دادهاند که مأمور مالیاتی هیچ گونه رابطه شخصی خانوادگی کاری یا … با مؤدی نداشته باشد.(A. Foreman and G. Mowles, Tax Handbook (Zurich: Zurich financial service, 2002), 45).
ویکتور ثرونی، طراحی و نگارش قانون مالیاتی، ترجمه مرتضی ملانظر، جلد۱ )تهران: سازمان امور مالیاتی، ۲۸۳۱(،

.۱۹۵

Folke Bernadotte Academy (FBA) and Office for Democratic Institutions and Human Rights

(ODIHR), 2013:63-64.

قرار نیز به مؤدی اطلاع داده شود.^۱۸ بهعلاوه چون از مهمترین مبانی تشخیص مالیاتی، تراکنشهای بانکی و سایر اطلاعات واصله از حسابهای بانکی مؤدی است^۱۹، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنشهای بانکیِ مبنای محاسبه را نیز به وی تحویل دهند.^۲۰البته راهحل اساسی در این مورد، تکیه بر پایگاههای تحلیل داده مالیاتی^۲۱است که ضمن تجمیع تمامی اطلاعات منجمله اطلاعات ناشی از منابع مختلف مالیاتی، اقدام به دادهکاوی و تحلیل اطلاعات خواهد کرد.^۲۲

نکته قابل ذکر اینکه چنانچه مؤدی از حق خود مبنی بر «اطلاع یافتن از نحوه تشخیص و محاسبه مالیات» استفاده ننماید، طبعاً ادعای وی در مراجع دادرسی مالیاتی مبنی بر «مستند نبودن دلایل و مبانی تشخیص مالیات» خدشهای بر اعتبار برگ تشخیص مالیات وارد نخواهد کرد. به عنوان مثال چنانچه مؤدی مالیاتی در شکایت نزد شعب دیوان عدالت اداری نسبت به مبهم بودن برگ تشخیص و اساس صدور آن معترض باشد، در صورتی که از حق قانونی خود مبنی بر مطالبه برگ مبنای تشخیص یا مفاد گزارش اجرای قرار استفاده ننموده باشد، طبعاً از این حیث اعتراض وی پذیرفته نیست و نمیتوان بدین سبب، ایرادی به اعتبار و صحت فرآیند تشخیص مالیات وارد نمود.

۳- صلاحیت عام مأموران مالیاتی در تشخیص مالیات

بر اساس مواد ۲۱۹ و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم صلاحیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و با توجه به اطلاق مفاد این مواد مأموران مالیاتی، واجد

نک. بند ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی. همچنین طبق بخشنامه شماره۱۹۴۱۰/۳۷۵۸/۲۱۱ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی: نظر به اینکه اطلاع مؤدی مالیاتی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ار حیث تنظیم لایحه دفاعیه و نیل به واقعیت امر و کمک به تحقق اصل عدالت مالیاتی و نهایتاً صدور رأی موجه و منطبق با مقررات مؤثر میباشد بنابراین با توجه به مقررات ماده ۲۳۷و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بالأخص ماده ۳۵ آن، در صورت درخواست مؤدی لازم است اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مؤدی متقاضی قرار دهد.
حسین عبداللهی) ،۱۳۹۹(. «تشخیص مالیات بر اساس تراکنش های بانکی در نظام حقوقی ایران ،»پژوهشنامه مالیات

۸ ،(۱۳۹۹)(۴۸)۶۲۸؛ نک فرشته حاج محمدی، «الزامات قانونی دستیابی و تبادل اطلاعات بانکی و مالیاتی در داخل و خارج از کشور»، پژوهشنامه مالیات ۷ ،(۱۳۸۸)(۱۷)۹۵.

۲۰. بند ۱۹ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی.

Tax data warehouse.
Kishore et al., op.cit., 25

«صلاحیت عام و فراگیر» جهت تشخیص مالیات هستند. این صلاحیت عام را میتوان ناظر بر ابعاد مختلفی دانست که از آن جمله، صلاحیت عام در «استفاده از ابزارهای تشخیص مالیات» است. براین اساس است که ماده ۳۱ آییننامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اظهار میدارد مأموران مالیاتی مکلفند «هر گونه تحقیق و رسیدگی» که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است را با رعایت مقررات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند.

همچنین در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مأموران مالیاتی میتوانند با توجه به نوع فعالیت آنان، از مراجع ذیربط «استعلامات مورد نیاز» را به عمل آورده و بر اساس آن، گزارشهای رسیدگی تنظیم نمایند.^[۱۱]

یکی دیگر از ابعاد «صلاحیت فراگیر سازمان» در مرحله تشخیص مالیات این است که این سازمان امکان «افشای اطلاعات محرمانه مؤدی» جهت تشخیص درآمد و مالیات را دارا است. البته با توجه به لزوم حفظ حقوق مؤدیان، قانونگذار این مجوز را صرفاً جهت افشا نزد مراجع ذیربط و تنها به میزانی که برای تشخیص مالیات نیاز باشد صادر نموده است )ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم.(

بُعد دیگر صلاحیت فراگیر مأموران مالیاتی این است که صلاحیت مذکور، محدود و مقید به «پیش از صدور برگ تشخیص یا برگ مالیات قطعی» نیست و حتی شامل زمانی که برگ تشخیص یا برگ مالیات قطعی صادر شده نیز میگردد. بدین ترتیب در صورت شناسایی درآمدهای جدید، سازمان میتواند اقدام به صدور برگ تشخیص متمم نماید.^[۱۲] لذا میتوان گفت صلاحیت مأموران مالیاتی از این حیث نیز عام بوده و دارای محدودیت قانونی نیست.

۴- مقید به زمان بودن تشخیص و ابلاغ

عنصر «زمان» نقش تعیین کنندهای در هر یک از مراحل مالیاتی دارد.^[۱۳]ازجمله این موارد، ضوابط مرورزمان مالیاتی است که بهموجب آن میتوان عمل حقوقی معین مانند تشخیص و مطالبه مالیات را فقططی یک دوره زمانی مشخص انجام داد.^[۱۴]^[۱۵]مطابق با قوانین و مقررات مالیاتی، صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن به مؤدی، مقید به رعایت زمانبندی مشخصی شده است. اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که این ادارات ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوقالذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکنند، اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی میشود )ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم(. همچنین نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نمودهاند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود )ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم.(

باوجوداین، ماده ۳۰ آییننامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم گام را فراتر گذاشته و ادارات امور مالیاتی را موظف نموده پروندههای مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نمودهاند یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند ،حداکثر ظرف مدت یک سال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند.

مقید به وقت بودن صرفاً ناظر بر صدور برگ تشخیص مالیات نیست، بلکه چون صدور «مفاصاحساب مالیاتی، گواهیهای مالیاتی ازجمله گواهی موضوع صدر ماده ۱۸۶ و تبصره ۱ آن و ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر گواهیهای قانونی» نیز به نوعی وضعیت مالیاتی مؤدیان را مشخص میکند، لذا رعایت محدودههای زمانی در این موارد نیز لازمالرعایه است. به عنوان نمونه، سازمان مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی، مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند )ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم.(

لازم به ذکر است همانگونه که در صدر مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون نیز تصریح شده مرور زمانهای مورد اشاره صرفاً ناظر بر «مالیات بر درآمد» است و به سایر موارد تسری پیدا نمیکند. بهعنوان مثال ازآنجاییکه مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول «مالیات بر درآمد» )مالیات عملکرد( نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین میباشد، بنابراین عدم ایفای تکالیف قانونی از سوی مالکین یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.^[۱۶]

همچنین در مالیات بر ارزش افزوده نیز ضابطه فوق جاری نیست و اساساً تشخیص و مطالبه این نوع از مالیات، مقید به زمان مشخص و معینی نخواهد بود. چراکه ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مقام تسری برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم به این قانون است اشارهای به مواد مرتبط با این موضوع نداشته است.

۵- ضرورت معیار بودن «ویژگی ماهوی» در شناسایی برگ تشخیص مالیاتی

برگ تشخیص مالیات صرفاً به کاربرگ )فرم(های مخصوصی که دارای عنوان «برگ تشخیص» هستند منحصر نمیشود؛ بلکه به نظر میرسد باید از « ویژگیهای شکلی» برای تعیین برگ تشخیص مالیات ،دست کشید و ملاک شناسایی برگ تشخیص را در « ویژگیهای ماهوی» آن جستوجو کرد. ازاینرو هر فرمی که توسط مأموران مالیاتی تهیه و صادر میشود و بهموجب آن اولاً «درآمد مشمول مالیات »و ثانیاً «مالیات متعلَق» تشخیص و درج میگردد از نظر ماهوی، در حکم «برگ تشخیص مالیاتی »است؛ هرچند تحت عنوان «برگ تشخیص» نیز نامگذاری نشده باشد. اهمیت این نکته در حاکم شدن «آثار قانونی برگ تشخیص» نسبت به اینگونه اسناد است؛ مانند آثار قانونیای که در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم^[۱۷]مورد تصریح قرار گرفته است.

یک نمونه از برگههای صادره از سازمان امور مالیاتی که به نظر میرسد باید آن را در حکم برگتشخیص مالیات دانست «کاربرگ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم» است. طبق ماده ۸ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ این قانون^۲۹ «در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، ادارهامور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگیهای لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی )فرمی( که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و داراییها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذیربط صادر کند».

با توجه به اینکه کاربرگ )فرم( موضوع ماده فوق، حداقل )ضرورتاً( باید حاوی «نوع و ارزش اموال و داراییها» )که همان درآمد مشمول مالیات بر ارث است( و «نرخ و مبلغ مالیات موضوع ماده ۳۴ قانون »)مالیات متعلَق( باشد، لذا ماهیت اصلی کاربرگ یادشده، در حقیقت نوعی «برگ تشخیص مالیات »تلقی میشود. چراکه در هر برگ تشخیص، اولاً «درآمد مشمول مالیات» و ثانیاً «مالیات متعلق» تعیین و درج میشود، ازاینرو کاربرگ یادشده، در حکم «برگ تشخیص» خواهد بود. بنا بر توضیحات فوق ،هرچند این فرم بر اساس ویژگیهای شکلی )عنوان فرم(، برگ تشخیص مالیات، نامیده نمیشود، اما نظر به « ویژگیهای ماهوی یادشده» میبایست آثار و احکام قانونی «برگ تشخیص» بهویژه آثار مذکور در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم را بر آن جاری دانست. این در حالی است که در هیچیک از قوانین و مقررات؛ منجمله آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون و همچنین رویه عملی سازمان، فرم یادشده را در حکم برگ تشخیص ندانسته و طبعاً آثار قانونی برگ تشخیص را نیز نسبت به آن اعمال نمیکنند. سرانجام بهموجب درخواست ابطال بند فوق در دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۷۲۸-۷۲۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ هیأت تخصصی اقتصادی ـ مالی صادر گردید و این رأی نیز آییننامه اجرایی

مکلفاند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در اینخصوص بخواهد به او بدهند».

۲۹. مصوبه شماره ۵۲۸۸۵ هـ/۳۸۶۹ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران.

مذکور را مطابق قانون اعلام نمود^[۱۸]که بنا بر توضیحات فوق، رأی مذکور، محل تأمل به نظر میرسد.^[۱۹]^[۲۰]

در جریان فرآیند تشخیص مالیات بر ارزش افزوده، به جای برگ تشخیص از عنوان «برگ مطالبه »استفاده میشود. باوجوداین چون این برگه نیز میزان مالیات مورد مطالبه از مؤدی را مشخص و اعلام مینماید میتوان آن را نیز از برخی جهات و ازنظر ماهوی در حکم «برگ تشخیص مالیاتی» تلقی کرد و بعضی احکام آن مانند مبتنی بودن بر مأخذ صحیح و یا اتکا داشتن به دلایل و اطلاعات کافی را در مورد این نوع از برگهها نیز جاری دانست.

۶- تعیین صحیح قانون حاکم بر تشخیص مالیات

یکی از ضوابط حقوقی مهم، لزوم تعیین صحیح «قانون حاکم بر تشخیص مالیات» است. به بیان دیگر باید تعیین کرد که بر اساس کدام دسته از قوانین مالیاتی، تشخیص مالیات صورت پذیرد؟ آیا «قانون حاکم بر زمان تشخیص» ملاک عمل است؛ یا قانون حاکم بر سال مالی و مالیاتی؟

پاسخ اینکه بر اساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم: «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیماظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص اصولاً «سالمالیاتی» ملاک عمل برای تشخیص مالیات میباشد؛ مگر در خصوص اشخاصی که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمیکند )اشخاص میانسالی( که در این صورت «سال مالی» آنها ملاک تشخیص خواهد بود. بر این اساس به نسبت هر کدام، قانون حاکم بر سال مالیاتی و یا سال مالی آنها به عنوان قانون حاکم بر تشخیص مالیات قرار میگیرد.^[۲۱]

حتی در برخی مواقع، قانونگذار شروع اجرای یک قانون را در مورد احکامی مانند رسیدگی مالیاتی ،به قبل از زمان تصویب آن قانون، تسری داده است تا منطبق با سال مالی مربوطه شود که نمونه آن ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم است.^[۲۲]

معیار و ملاک فوق در مورد تشخیص «مالیات بر ارزش افزوده» به جای سال مالیاتی، «دوره مالی »است. چراکه به موجب ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزود، ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک «دوره معین » میباشد و طبق ماده ۱۰ قانون مذکور، هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم میشود .بر این اساس قانون صحیح حاکم بر تشخیص مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر دوره مالی مربوطه خواهد بود.

۷- رعایت حریم خصوصی اشخاص و اصل محرمانگی اطلاعات مالیاتی

ازآنجاکه تشخیص مالیات مستلزم بررسی اطلاعات مالی افراد است توجه به رعایت حریم خصوصی آنان، اهمیت پیدا میکند. حساسیت این موضوع هنگامی بیشتر میشود که مأموران مالیاتی، واجد صلاحیت عام و فراگیر در استفاده از ابزارهای تشخیص مالیات و انجام هرگونه تحقیق و رسیدگی در این مورد هستند )مواد ۲۲۹ ،۲۱۹ و ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم(. رعایت حریم خصوصی اشخاص حتی در اصول متعدد قانون اساسی، منجمله اصل ۲۲ قانون اساسی )مصونیت حیثیت، جان، مال ، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض( و اصل ۲۵ قانون اساسی )ممنوعیت بازرسی نامهها و هرگونه تجسس( نیز منعکس شده است. همچنین وفق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری حتی ورود ضابطان قضایی به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء را در جرایم غیرمشهود صرفاً با اجازه موردی مقام قضایی مجاز دانسته است. بر همین اساس، ماده ۱۸۱ قانون یادشده نیز اعزام هیأتهای بازرسی مالیاتی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات را «حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی» مجاز شمرده است . علیرغم تصریحات قانونی فوق اما به موجب تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ این قانون صرفاً چنانچه محل مورد بازرسی «منزل مسکونی» باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد و طبعاً در سایر موارد نیازی به اخذ مجوز مذکور نیست. به نظر میرسد مفاد تبصره فوق ازآنجاکه مشعر بر تجویز بازرسی از «سایر مکانهای خصوصی و اشیای شخصی» مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی «بدون اخذ مجوز قضایی »است محل تأمل باشد. چراکه با مدنظر قرار دادن اصول یادشده از قانون اساسی و سایر مواد قانونی فوق ،از عبارت «حسب مورد» در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً امکان بازرسی بدون مجوز برای مکانها و اشیای «غیرخصوصی» استنباط میشود و این امر قابل تسری به «اماکن و اشیای خصوصی »نخواهد بود.

پس از ورود قانونی به حریم خصوصی افراد و مواجهه با اطلاعات مالیاتی مؤدیان، «اصل محرمانگی این اطلاعات» مطرح میشود. اصلیترین ماده قانونی در این موضوع، ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم است که به موجب آن «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست میآورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد» در مورد این ماده، چند نکته قابل بررسی است:

نکته اول اینکه مقنن تنها موردی که اجازه افشای اطلاعات مؤدیان را صادر نموده جهت «تشخیص درآمد و مالیات» است که البته آن هم دارای دو قید «نزد مراجع ذیربط» و همچنین «در حد نیاز » میباشد. همچنین به موجب ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «مقامات و مأمورین و وزارتخانهها و سازمانها مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگیکننده ابراز نموده و در دسترسآنها بگذارد؛ مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد».^[۲۳]

نکته دوم اینکه رویه عملی سازمان امور مالیاتی نشان میدهد رعایت این ضابطه قانونی ـ حداقل درموارد بررسی شده ـ به خوبی انجام شده است. به عنوان نمونه علیرغم طرح درخواست از سوی دیوان محاسبات کشور جهت بازرسی از پروندههای مالیاتی، اما به دلیل عدم ارائه مستند قانونی از سوی این دیوان، با ممانعت از سوی سازمان مواجه شده است.^[۲۴] نتیجهگیری

ضوابط هفتگانه حاکم بر مرحله تشخیص مالیات غالباً در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی است ،چراکه دستگاه مالیاتستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و لذا نظام حقوق مالیاتی نیز تلاش میکند قواعد و ضوابط بیشتری جهت تضمین این حقوق، وضع نماید. البته در این میان «صلاحیت عام مأموران مالیاتی در تشخیص مالیات» را میتوان یکی از مهمترین ضوابطی دانست که جهت تسهیل فرآیند تشخیص مالیات توسط دستگاه مالیاتستان وجود دارد.

نکته مهم دیگر، عدم ترتیب اثر به برخی از ضوابط یادشده توسط سازمان امور مالیاتی است. به عنوان نمونه هرچند وفق ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمودهاند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی ،مفاصاحساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند، اما این تکلیف عملاً جامه عمل به خود نمیپوشد و صدور مفاصاحسابهای مالیاتی که منعکسکننده اتمام مرحله تشخیص مالیات است به تأخیرهای فراوان صادر میشود.

نکته پایانی اینکه هرچند برگ تشخیص مالیات، منعکسکنندۀ فرآیند تشخیص مالیات است ،اما مهم اینجاست که چه برگی را میبایست بهعنوان «برگ تشخیص» نامید تا به تبع آن، آثار قانونی برگ تشخیص را بر آن مترتب نمود. به نظر میرسد دست کشیدن از ویژگیهای شکلی در تعیین برگ تشخیص مالیات و توجه به « ویژگیهای ماهوی» ضروری است و مثلاً «کاربرگ موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم» هرچند در حال حاضر تحت عنوان برگ تشخیص شناسایی نمیشود اما نظر به مفاد و ماهیت آن، میبایست در حکم برگ تشخیص قلمداد شود.

فهرست منابع

الف( منابع فارسی

احمدی موسوی، سیدمهدی. «آسیب شناسی نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران و پیشگیری از آسیب ها در حوزه مالیاتی». رساله دکتری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،۱۳۹۴.
آقایی طوق، مسلم و حسن لطفی .حقوق اداری۱. تهران: شرکت سهامی انتشار ،۱۳۹۸.
تروتابا، لوئی و ژانماری کوتره .حقوق مالیاتی، ترجمه محمدعلی یزدانبخش. تهران: دایره ،۱۳۸۷.- ثرونی، ویکتور .طراحی و نگارش قانون مالیاتی، ترجمه مرتضی ملانظر، جلد ۱، تهران: سازمان امور مالیاتی ،

.۱۳۸۲

حاج محمدی، فرشته. «الزامات قانونی دست یابی و تبادل اطلاعات بانکی و مالیاتی در داخل و خارج از کشور ،»پژوهشنامه مالیات۳۸۸)(۱۷)۵ ،۱(: ۱۱۴۳-۹.
رستمی، ولی .مالیه عمومی، تهران: میزان ،۱۳۹۰.- رستمی، ولی و سلمان ایزدی) .۱۳۹۱(. «قلمرو قوانین مالیاتی در زمان ،»پژوهش حقوق، ۱۴)(۳۶: ۸۰-۵۷.
طاهری تاری، میرمحسن .دادرسی مالیاتی، جلد۲، تهران: شهردانش ،۱۳۹۴.
عبداللهی، حسین. «تشخیص مالیات براساس تراکنش های بانکی در نظام حقوقی ایران ،»پژوهشنامه مالیات

.۸۲-۶۱ :)۱۳۹۹()۴۸(۲۸

مجیبی فر، محمد صادق .حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و دستگاه های مالیاتی ایران. تهران: انتشارات جنگل ،جاودانه ،۱۳۹۰.

ب( منابع خارجی

TACIS (Program), Dictionary of taxation terms. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1996.
Folke Bernadotte Academy (FBA) and Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2013). Monitoring Administrative Justice, Handbook, Available at: https:// www.osce.org/files/f/documents/ 105271/3/1.pdf
Foreman and A, G. Mowles. Tax Handbook, Zurich: Zurich financial service, 2002.
Kishore G, B. Anusha, G. Poornima, G. Anusha and K. Tejaswi, (2012). “Decision Making and Reduction Techniques for Tax Revenue using Data Warehouse”. International Journal of Engineering Trends and Technology (3)1: 24-31.
OECD. Improving Access to Bank Information for Tax Purposes, Progress Report. Paris:

OECD Publications, 2007.

[۱] . TACIS,1996: 13

[۲] . Tax Law

[۳] . نک. ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

[۴] . جهت مطالعه در مورد شرایط صحت تفویض اختیار مقام اداری، نک. )مسلم آقایی طوق و حسن لطفی ،حقوق اداری۱

)تهران: شرکت سهامی انتشار ،۲۳-۱۲۲ ،(۱۱۳۹۸(.

[۵] . به موجب بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ «امور نهادی به عنوان اموری که امکان برونسپاری آن به بخش غیردولتی وجود دارد چنین تعریف شده است: اموری است که جزء تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیردولتی مشمول پرداخت حق الزحمه میباشد ».

درحالی که طبق موازین حقوق اداری، وظایف ذاتی اساساً غیرقابل تفویض است. لذا به کار بردن این واژه در مقرره فوق ،محل نقد است. نکته دیگر اینکه طبعاً برون سپاری وظابف درصورت اجرای صحیح، منجربه بهبود مدیریت نظام مالیاتی خواهد شد، اما در این مورد باتوجه به اینکه بخشی از تکالیف مالیاتی سازمان از شئون حاکمیتی است نمیتوان از تغییر ماهیت سازمان به شکل کلی سخن به میان آورد. بر این اساس، پیشنهاد اینکه «باهدف بهبود مدیریت مالیات، سازمان های مربوطه باید به سمت سازمان های نیمه مستقل حرکت کنند که باعث انگیزه برای کارمندان میشود چراکه با نرخ دستمزد دولتی و مقررات استخدامی دولتی محدود نمیشوند» )سیدمهدی احمدی موسوی، « آسیبشناسی نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران و پیشگیری از آسیب ها در حوزه مالیاتی» )رساله دکتری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،۳۱۹۴(، ۱۴۱( محل تامل خواهد بود.

(December 10, 2022): 271-293.

[۶] . جهت بررسی حقوق و تکالیف متعدد سازمان امور مالیاتی در برابر مؤدیان، بهعنوان مثال نک. )محمد صادق مجیبی فر ،حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و دستگاه های مالیاتی ایران)تهران: انتشارات جنگل، جاودانه ،۱۳۹۰(

[۷] . لوئی تروتابا و ژانماری کوتره) ،۱۳۸۷(. حقوق مالیاتی، ترجمه محمدعلی یزدانبخش )تهران: دایره، ۷۸۳۱(، ۴۴-۳۱.

[۸] (OECD, Improving Access to Bank Information for Tax Purposes, Progress Report. Paris: OECD . جهت مطالعه در مورد سابقه این نوع دسترسی در سایر کشورها به عنوان نمونه نک .

Publications, 2007: 23)

[۹] . Kishore et al., “Decision Making and Reduction Techniques for Tax Revenue using Data Warehouse”,

International Journal of Engineering Trends and Technology (۳)(۱)(۲۰۱۲), ۲۴.

[۱۰] . ولی رستمی ،مالیه عمومی)تهران: میزان ،۳۵۹۰ ،(۱۱۳.

[۱۱] . نک. دستورالعمل شماره ۴۵۷/۳۷۳/۲۳۲ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی.

[۱۲] . به موجب ماده ۲۲۷ ق.م.م: در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیتهایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابهالتفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه شود.

[۱۳] . ولی رستمی و سلمان ایزدی) ،۱۳۹۱(. «قلمرو قوانین مالیاتی در زمان ،»پژوهش حقوق۸-۶۴ ،(۱۳۹۱)(۳۶)(۱۴) ۶.

[۱۴] .)، ۴۹۳۱)، ۱۵۳-

[۱۵] . جهت بررسی پیشینه قانونی مرور زمان مالیاتی، نک. میرمحسن طاهری تاری ،دادرسی مالیاتی، جلد۲ )تهران: شهردانش

[۱۶] . نک. رأی شورای عالی مالیاتی به شماره۲۰۱-۲۴ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶.

[۱۷] . بهموجب این ماده: «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد .

امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسؤول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات

[۱۸] . رأی هیأت تخصصی اقتصادی ـ مالی: «براساس ماده ۲۳۷ ق.م.م: برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلّیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسؤول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلّفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.» بنا به مراتب فوق، ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ ق.م.م. که بر اساس آن: «اداره امور مالیاتی موظّف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگ )فرمی( که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلّق باشد، به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذیربط صادر کند »در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد، لذا به استناد بند «ب »ماده ۸۴ ق.ت.آ.د.د.ع.ا مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند».

[۱۹] قانون اساسی )لزوم وجود توأمان استناد و استدلال در آرای قضایی( به نظر میرسد. به علاوه در نظریه تهیهکننده محترم گزارش )مضبوط در دادنامه مورد بررسی( مستنداً به بخشنامه دیگر )مورخ ۴/۲/۱۳۹۵( ماهیت این کابرگ )فرم( ،«اظهارنامه مالیاتی» استنباط شده است. درحالی که به تصریح همان بخشنامه، منظور از اظهارنامه، همان «فرم درخواست گواهی» است که متفاوت با کاربرگ موضوع ماده ۳۴ ق.م.م است و توسط اداره مالیاتی تکمیل میگردد.

[۲۰] . همچنین علیرغم «استناد» رأی مورد بررسی به ماده ۲۳۷ ق.م.م لیکن این رأی فاقد «استدلال» بوده که مغایر اصل

[۲۱] . این ضابطه مستنبط از رأی هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی به شماره دادنامه ۸۰۴ مورخ ۴/۶/۱۳۹۹ است.

[۲۲] . ماده۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم: «تاریخ اجرای این قانون )مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴( به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده) ۹۵( این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه ،ترتیب رسیدگی و مقررات ماده) ۲۷۲( و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند».

[۲۳] . این مورد در بخشنامه شماره ۱۲۴۸/۲۱۵/۲۱۲ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین طبق نظریه شماره ۶/۶۵۷۸ مورخ ۲۴/۱۰/۶۶ دفتر حقوقی و امورمجلس )ابلاغی به موجب بخشنامه ۳۰/۴/۹۷۹۴ سال ۷۵(: چنانچه اطلاعات خواسته شده از طریق مراجع قضایی مذکور درمواد ۱۰۱ آئین دادرسی کیفری و ۳۹۹ آئین دادرسی مدنی مطالبه گردد، دادن اطلاعات و اسناد منع قانونی نخواهد داشت.

[۲۴] . نک. بخشنامه شماره ۱۸۸۴۲ سال ۱۳۸۴.

دانلود مقاله