سامان شفیعی
دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران ایران
samanshafice @ut.ac.ir
قابل انتشار در دوره ۲۵، شماره ۶۶ تابستان (۱۴۰۵) نشریه پژوهشهای حقوقی
حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از اساسی ترین حقهای بشری در بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. در محیط زندان که برخی حقوق به واسطه محرومیت از آزادی تحت تأثیر الزامها و اقتضائات اجتناب ناپذیر زندان قرار میگیرد اصل حفظ همه حقوق انسانی زندانیان به جز آنچه که نتیجه مستقیم محرومیت از آزادی است ایجاب مینماید حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حقوق اساسی تا جایی که امکان و اقتضا دارد محترم شمرده شود. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و استادی در تلاش است با کنکاش در منابع حقوق بشری و با بهره گرفتن از مباحثی که در آرای متعدد دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شده است. استانداردهای حقوق بشری راجع به جنبه های مختلف حق بر خانواده را بررسی نماید و به این سؤال پاسخ دهد قوانین و مقررات داخلی ایران تا چه اندازه همسو و منطبق با موازین حقوق بشری است. تحلیل ساختار قضایی قوانین و مقررات و رویه جاری حکایت از آن دارد که موارد اساسی موازین حقوق بشری و ملاحظه های مقرر در اسناد بین المللی مربوط به حق بر خانواده تا حد قابل قبولی مورد توجه بوده است. با این حال ضرورت دارد برخی تدابیر از جمله محرومیت از ملاقات با خانواده از اولویت تنبیه های انضباطی زندانیان در ماده ۵۲۴ آیین دادرسی کیفری و به تبع آن آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مورد بازنگری قرار گیرد.
واژگان کلیدی
حق بر زندگی خانوادگی ،ملاقات دیدار ،زناشویی کودکان همراه والدین زندانی قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان
مقدمه
کنه بود مرد ستم کاره را
چه تاوان زن و طفل بیچاره را؟
بوستان سعدی باب اول در عدل و تدبیر و رای
حق بر خانواده و زندگی خانوادگی به عنوان یکی از اساسی ترین حقهای بشری در بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی از جمله ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد ۱۷ و ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۸ و ۱۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است با زندانی شدن یکی از اعضا به ویژه پدر یا مادر این حق تا حدود زیادی در معرض تحدید قرار میگیرد. بدیهی است در مجموعه زندان امکان دسترسی والدین به فرزند خود و بالعکس روابط زناشویی رفع نیازهای مادی و معنوی و سایر کارکردهای خانواده تحت تأثیر قرار میگیرد با این حال اصل حفظ همه حقوق انسانی زندانیان به جز آنچه که نتیجه مستقیم محرومیت از آزادی است ایجاب مینماید حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حقوق اساسی تا جایی که امکان و اقتضا دارد محترم شمرده شود.
از سوی دیگر به موجب بند ۱ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولتهای عضو [ و بالتبع زندانها به عنوان ارگان حاکمیتی دولت متعهد هستند بیشترین حمایت را از خانواده به عنوان عنصر طبیعی و بنیادی جامعه تدارک بینند. از این رو مقامات زندان برای تداوم و جلوگیری از فروپاشی خانواده باید به زندانی کمک کنند تا به هر نحو ممکن از طریق همه اشکال تماس به ویژه نامه تلفن و ملاقات با خانواده خود ارتباط برقرار نماید چنین تعهدی بخش اساسی از حق زندانی برای احترام به زندگی خانوادگی را شکل میدهد.
در نظام حقوقی ایران با توجه به اهمیتی که شرع مقدس به نهاد خانواده داده موضوع حق بر زندگی خانوادگی زندانیان و افراد محروم از آزادی یکی از موضوعاتی است که میتواند برای مطابقت قوانین و مقررات جاری و رویه های اجرایی در زندانها و
اصل پنجم اصول مبنایی رفتار با زندانیان قطعنامه شماره ۱۱۱٫۲۵ مجمع عمومی ملل متحد ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ اعلام می کند صرف نظر از محدودیت های ناشی از مسأله بازداشت کلیه زندانیان از حقوق بشر و آزادیهای بنیادی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکلهای اختیاری آن و دیگر حقوق مندرج در استاد ملل متحد برخوردار خواهند بود». باقر انصاری، استاد بین المللی حقوق بشر (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۵)، ۱۶۱
ماده ۱۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۱۸ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مقرره مشابهی دارند.
ECTIR, Guide on Article 8 of the Convention Right to respect for private and family life, 2022, para. 387.
مؤسسه های کیفری با موازین و استانداردهای حقوق بشری مورد توجه بیشتری قرار گیرد. پژوهشهایی که پیش از این در کشور انجام شده است عمدتاً به حقوق خانواده در معنای عام آن و برای همه اقشار جامعه پرداخته اند و به جز مقاله ای که در سال ۱۳۴۴ در مجله کانون وکلا با عنوان حقوق ارتباط و ملاقات زندانیان منتشر شده تحقیقی به طور خاص به حق بر خانواده زندانیان و افراد محروم از آزادی ورود نکرده و از این جهت پژوهشی بدیع به نظر می آید به ویژه که یکی از خلاهای مهم قوانین موضوعه کشور را معرفی نموده و ایراد حقوق بشری ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پیش بینی محرومیت از ملاقات زندانیان در صدر تنبیه های انضباطی زندانیان را مطرح نموده است. افزون بر آن تلاش شده است با مطالعه تطبیقی قواعد حداقل استاندارد نحوه رفتار با زندانیان استاد حقوق بشری و رویه دادگاههای بین المللی به جنبه هایی از این حق بپردازد که علاوه بر اهمیت و نقش آن در برقراری و حفظ روابط خانوادگی نگرانی بیشتری وجود دارد تا تحت تأثیر محیط زندان و شرایط زندانیان قرار گیرد.
۱ ملاقات و ارتباط با خانواده
ملاقات و ارتباط با خانواده یکی از مؤلفه های مهم حقوق خانوادگی زندانی است. بر اساس ماده ۵۸ قواعد نلسون ماندلا زندانیان باید اجازه داشته باشند تحت نظارت لازم با خانواده و دوستان خود در بازه های زمانی منظم ارتباط برقرار نمایند. این ماده راه های این ارتباط را نیز مشخص کرده است مکاتبه کتبی و در صورت وجود استفاده از ابزار مخابراتی الکترونیکی دیجیتالی و از طریق ملاقات به طور کلی قواعد حداقل استاندارد نلسون ماندلا جنبه های مختلف حق ارتباط زندانی با خانواده و دوستان نزدیک را در قالب تعدادی از مواد تنظیم کرده است. قواعد بانکوک نیز ملاقات را پیش نیاز مهمی برای تضمین سلامت روانی و بازگشت دوباره آنها به اجتماع قلمداد کرده و مقامات زندان را به تسهیل آن تشویق نموده است ماده ۴۳ به ویژه تأکید شده است ملاقات با کودکان در محیطی برگزار شود که منجر به تجربه ای مثبت از جمله ملاقات حضوری مادر و کودک و تغییر در نگرش به کارکنان زندان شود و تا جایی که امکان پذیر است زمان ملاقات با کودک طولانی باشد ماده ۲۸ به همین ترتیب کمیته حقوق کودک بر
در این مقاله منظور از مؤسسه کیفری همان تعریف بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها (۱۴۰۰) است که که انواع آن عبارت است از زندان های بسته، نیمه باز مرکز حرفه آموزی و اشتغال با زندان باز بازداشتگاه اردوگاه کار درمانی و کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان اگر چه برخی معتقدند عبارت زندان ها و با مؤسسات کیفری در تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری دلالت بر این امر دارد که این قانون زندان را مؤسسه کیفری نمی شناسد و از این جهت ایین نامه مزبور فراتر از قانون قدم نهاده است.
جنبه های مختلف حق ارتباط زندانی با خانواده در قواعد حداقل استاندارد نلسون ماندلا ملاقات مکاتبه کتبی و در صورت وجود استفاده از ابزار مخابراتی الکترونیکی دیجیتالی و غیره با خانواده و دوستان خود در بازه های زمانی منظم و ملاقات زناشویی | در صورت اجازه (قاعده (۵۸) اخذ و ثبت جزئیات تماس اضطراری و اطلاعات اعضای خانواده از جمله کودکان و نزدیکان زندانی (قاعده (۷) نگهداری زندانیان تا حد ممکن در زندان نزدیک به موطن خود (قاعده (۵۹) حق زندانی مبنی بر مهیا کردن امکان اطلاع رسانی فوری در خصوص زندانی شدن خود انتقال به مؤسسه دیگر و هرگونه بیماری و اسیب جدی به خانواده خود یا سایر افرادی که برای تماس تعیین میکند قاعده (۶۸) اطلاع رسانی وقوع مرگ زندانی به نزدیکترین خویشاوند زندانی با شخصی که برای تماس اضطراری تعیین می شود و اطلاع رسانی به اشخاصی که زندانی برای دریافت اطلاعات مربوط به سلامتی خود معرفی میکند از بیماری و جراحت جدی یا انتقال به مرکز درمانی توسط شخص مدیر زندان (قاعده (۶۹) اطلاع رسانی بیماری جدی یا مرگ خویشاوندان نزدیک یا هر شخص مهم دیگر برای زندانی و حضور وی به تنهایی یا با اسکورت به بالین خویشاوندان نزدیک با اشخاص مهم برای زندانی که به طور جدی بیمار هستند و شرکت در مراسم خاکسپاری آنان (قاعده (۷۰)
تعهد دولت های عضو طبق کنوانسیون حقوق کودک برای احترام به حق کودکی که از یک یا هر دو والدین جدا شده است. برای حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با هر دو والدین به طور منظم به جز در مواردی که بر خلاف منافع کودک باشد، تأکید می کند.
۱-۱- حق یا امتیاز
ارتباط با خانواده یک حق اولیه انسانی است و نباید به عنوان امتیاز تلقی شود حقی که نه تنها به عنوان حق شخص زندانی بلکه حق اعضای خانواده او نیز به شمار میرود. اصل ۱۹ اصول حمایت از اشخاصی که تحت هر شکل از بازداشت یا حبس قرار دارند مصوب مجمع عمومی ملل متحد (۱۹۸۸) بیان داشته است فرد بازداشت یا حبس شده باید حق ملاقات و مکاتبه به ویژه با اعضای خانواده اش داشته باشد.
قواعد اروپایی زندان ( ۲۰۲۰) ارتباط با خانواده را برای زندانیان حقی مسلم دانسته که بر اساس آن باید به زندانیان اجازه داده شود تا حد امکان از طریق نامه تلفن با سایر اشکال ارتباطی با خانواده های خود و سایر افراد ارتباط برقرار و با آنان ملاقات نمایند (۲۴.۱ EPR) ترتیب ملاقات باید به گونه ای باشد که به زندانیان اجازه دهد تا به شیوه معمول روابط خانوادگی خود را تا حد امکان حفظ و مراقبت نمایند (۲۴.۴ EPR)
به همین ترتیب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد متذکر میشود از آنجایی که تماس زندانیان با دنیای خارج باید به عنوان یک حق و نه یک امتیاز تلقی شود خودداری یا اعطای چنین تماسی نباید به عنوان پاداش یا مجازات مورد استفاده قرار گیرد و محروم کردن زندانیان از چنین حقی به عنوان مجازات انضباطی قابل قبول نیست مگر در مواردی که از آن برای ارتکاب جرمی سوء استفاده شده باشد. در هر صورت تنبیه انضباطی یا مجازات هرگز نباید شامل محرومیت کامل از تماس با خانواده باشد. بر اساس قواعد اروپایی زندان نیز ارتباطات و ملاقاتهای زندانی اگر چه ممکن است مشمول محدودیت ها و نظارت های لازم برای ادامه تحقیقات جنایی حفظ نظم ایمنی و امنیت پیشگیری از جرایم و حمایت از قربانیان جرم شود اما در هر صورت مقامات زندان باید برقراری حداقل سطح تماس قابل قبول را اجازه دهند (۲۴.۲ EPR)
در فقه اسلامی نیز با توجه به نقش نهاد خانواده در تعالیم عالی اسلام موضوع ملاقات زندانی با خانواده مورد توجه بوده و روایاتی در این باره نقل شده است. قاضی نعمان مصری در دعائم الاسلام روایتی از امیرالمؤمنین درباره شخصی زندانی به نام این هرمه آورده است. در این روایت آمده است که هر کس خواست با زندانی ملاقات کند یا برای او خوردنی آشامیدنی و پوشیدنی بیاورد. مانع نشوند اما اگر خواست به او لجاجت و خصومت تلقین کند به وی اجازه ملاقات ندهد. روایات دیگری از حضرت علی (ع) مبنی
UN CRC, “Children of Incarcerated Parents” (Report and Recommendations of the Day of General Discussion on 30 September 2011,
Geneva: 2011), para. 35.
Andrew Coyle and Helen Fair, A Human Rights Approach to Prison Management (London: Institute for Criminal Policy Research
Birkbeck, 2018), 104.
UNODC, Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence (New York: United Nations, 2015), 22
بر اجازه به زن برای حضور در کنار شوهر در زندان و همچنین اجازه به زن برای حضور در کنار شوهر در زندان در منابع فقهی نقل شده است.
آیین نامه اجرایی سازمان زندانهای کشور در خصوص حق یا امتیاز بودن ملاقات به صراحت تکلیف را مشخص ننموده است. با این حال از مواد مختلف بر می آید که آیین نامه اجرایی صرفاً ملاقات عمومی (کابیینی) زندانی با همسر فرزندان پدر و مادر خواهر و برادر و همچنین پدر و مادر همسر را به عنوان حق زندانی شناسایی کرده است. بر این مبنا که اول ماده ۲۱۰ مؤسسه را به ایجاد تمهیدات لازم تنها برای نزدیکان درجه اول مکلف کرده و ملاقات کابینی با دیگر بستگان و دوستان را مشروط به موافقت مدیرکل زندانهای استان قاضی اجرا و یا رئیس مؤسسه کرده است؛ دوم مفهوم ماده ۲۱۴ آیین نامه اجرایی مبنی بر تشویقی بودن اعطای ملاقاتهای غیر از ملاقات کابینی دلالت بر این دارد که ملاقات عمومی نه به عنوان امتیاز بلکه به عنوان یک حق برای همه زندانیان در نظر گرفته شده است سوم تبصره های ماده ۸۰ آیین نامه ملاقات تصویری الکترونیکی را در زمره امور رفاهی فوق العاده در مؤسسه بیشتر از حقوق اولیه هر زندانی و ملاقات حضوری یا خصوصی را جزء ارفاقهای قانونی قلمداد کرده است. بنابراین بر اساس آیین نامه اجرایی آنچه که حق مسلم زندانی دانسته شده ملاقات عمومی (کابینی با همسر، فرزندان پدر و مادر خواهر برادر و همچنین پدر و مادر همسر است و سایر انواع ملاقاتها به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده است. با توجه به پیش بینی مفاد آیین نامه اجرایی درباره ملاقات در جزء ۱ بند (ت) بخشنامه تبیین حقوق بازداشت شدگان مصوب ۱۴۰۰ رئیس سازمان زندانها حق ملاقات به شرح گفته شده شامل افراد بازداشتی نیز میشود.
۲-۱- محرومیت از ملاقات به عنوان تنبیه انضباطی
در پرتو گسترش اندیشه های حقوق بشری قواعد حداقل استاندارد نحوه رفتار با زندانیان در بازنگری سال ۲۰۱۵ محروم کردن زندانیان از حق ملاقات را ممنوع اعلام کرد به موجب بند ۳ قاعده ۴۳ قواعد نلسون ماندلا تنبیه های انضباطی یا تدابیر محدود کننده نباید شامل منع تماس خانوادگی زندانیان گردد. ابزار ارتباطی با خانواده فقط برای مدت زمان کوتاهی و در صورتی که اکیداً برای حفظ نظم و امنیت لازم است میتواند محدود شود در خصوص این مقرره اول که به جای محرومیت» از محدودیت در برقراری ارتباط و آن هم برای مدت زمان کوتاه استفاده شده است؛ دوم عبارت در صورتی که اکیداً لازم است حاکی از آن است. که مقرره مذکور آستانه بالایی برای اعمال محدودیت در تماس خانوادگی در نظر گرفته است و کارکنان زندان را ملزم می نماید از
نجم الدین طبسی حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام ترجمه ابهری و دیگران تهران نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳)، ۵۲۵-۵۲۳ در این خصوص به نظر میرسد ملاقات با اجداد با پدر بزرگها به ویژه برای جد پدری که در قوانین موضوعه مسئولیت و اختیاراتی برای وی پیش بینی شده است.
از قلم افتاده است.
۱۱″as strictly required”
ضرورت و تناسب در چنین محدودیتهایی اطمینان حاصل کنند. ۱۲ کتابچه راهنمای قواعد نلسون ماندلا درباره این ماده می گوید ملاقات ها فقط در صورتی باید محدود شود که این حق برای نقض قوانین و مقررات زندان مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد. برای مثال وقتی که یکی از افراد ملاقات کننده تلاش کرده باشد اقلام قاچاق به زندان وارد کند سوم بر اساس منطوق ماده این ابزار ارتباطی است که ممکن است محدود شود و نه اصل تماس به عنوان مثال یک ملاقات ممکن است به یک ملاقات بسته پشت یک محفظه شیشه ای محدود شود اما نباید به طور کامل ممنوع شود. ملاحظه دیگر این که اگر نگرانی امنیتی در ارتباط با یک ملاقات خاص ایجاد شده باشد. نباید منجر به ممنوعیت کامل ملاقات و یا ممنوعیت خودکار برای ملاقاتهای بعدی شود. بلکه هر مورد باید بر اساس ارزیابی دوباره در نظر گرفته شود. به عنوان مثال اگر در حین یک ملاقات کالای قاچاق به زندانی تحویل شده باشد. ممکن است برای دفعه بعدی ملاقات بسته در نظر گرفته شود و ممنوعیت کامل ملاقات برای آن زندانی قابل توجیه نباشد. ۱۵
در خصوص کودکان و نوجوانان محروم از آزادی زیر ۱۸ سال ملاقات با خانواده از اهمیت بالاتری برخوردار است به نحوی که کنوانسیون حقوق کودک به صراحت حق داشتن تماس با خانواده از طریق نامه و ملاقات به جز در موارد استثنایی را برای کودکان محروم از آزادی در متن معاهده آورده است -۳۵ UNCRC) مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه شماره ۴۵٫۱۱۳ (۱۹۹۰) تحت عنوان قواعد ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ضمن تصریح بر حق ارتباط مکرر و منظم با خانواده و دوستان حداقل هایی در این خصوص وضع نموده است علی الاصول یک بار در هفته و حداقل یک بار در ماه برای ملاقات و حداقل دو بار در هفته مکاتبه و تماس تلفنی ۱
در این ارتباط کمیته اروپایی منع شکنجه به برخورداری کودکان و نوجوانان محروم از آزادی از حق ملاقات بیش از یک ساعت در هفته و امکان ملاقات در آخر هفته و همچنین حق دسترسی مکرر به تلفن و نامه نگاری در هر زمان اشاره کرده است و در خصوص نگرانیهای امنیتی اظهار داشته که تماسهای تلفنی و مکاتبات خاص میتواند تحت نظارت قرار گیرد و باید در موارد استثنایی ممنوع شود. هر تصمیمی از این دست باید مبتنی بر خطر اثبات شده تبانی با سایر فعالیتهای غیر قانونی و صرفاً برای مدت معینی باشد. قید «تحت نظارت در خصوص زندانیان بزرگسال نیز به کار رفته است. قواعد نلسون ماندلا در بیان حق ارتباط زندانی با خانواده و دوستان در ماده ۵۸ از قید تحت نظارت لازم استفاده کرده است.
۱۲ PRI and Essex, Initial guidance on the interpretation and in plementation of the Nelson Mandela Rules (London: Essex, 2017), 47, سند راهنمای قواعد نلسون ماندلا کتاب راهنمای جامع و عملی که توسط دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا (ODIER) و مؤسسه بین المللی اصلاحات کیفری (PRI) تهیه شده و در بردارنده تفسیرهای حقوقی قواعد نلسون ماندلا ابزارها و فرصتهای قانونی نظرهای نهادهای معتبر بین المللی و مثالهای متعدد کاربردی برای اجرای قواعد استاندارد رفتار با زندانیان است.
“ODIHR and PRI, Guidance Document on the Nelson Mandela Rules (London: ODIHR and PRI, 2018), 126.
PRI and Essex, Op. Cit. 47.
Ibid. 60 & 61.
CPT, “24th General Reports of CPT” (CPT٫Inf (2015) 1), paras. 123 & 124.
۱۸ Linder Necessary Supervision
در دیوان استراسبورگ ارتباط زندانیان با خانواده در قلمرو ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارد. شکایتهای متعددی در خصوص محرومیت از ارتباط با خانواده و ملاقات در دیوان مطرح شده است. دیوان اروپایی معتقد است محرومیت یا محدودیت ملاقات با خانواده میتواند به ویژه برای سلامت روان و تندرستی زندانیان و اعضای خانواده آنان از جمله فرزندان مضر باشد و اعمال چنین محدودیتهایی به طور غیر مستقیم اعضای خانواده را نیز مجازات میکند به ویژه در خصوص کودکان تصمیم های دادگاه ها باید اصولاً با هدف : تسهیل ملاقات والدین و فرزندان به منظور برقراری مجدد روابط برای حفظ انسجام خانواده به نحو مؤثر و منسجم اجرا شود. به عقیده دیوان این یک بخش اساسی از حق زندانی برای احترام به زندگی خانوادگی است که مقامات زندان در برقراری ارتباط با خانواده و نزدیکان کمک کنند. “
دیوان در پرونده خروشنکو علیه روسیه (۲۰۱۵) ۳ به توصیه های کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه (CPT) مبنی بر این که رژیم زندانهای بلند مدت باید به دنبال راههای جبران اثرات اجتماعی نامطلوب زندان به صورت مثبت و پیشگیرانه باشند استناد کرده و در رأی دانیلیویچ علیه روسیه (۲۰۲۱) به اسناد مربوط به شورای اروپا در خصوص ضرورت جلوگیری از فروپاشی روابط خانوادگی زندانیان از طریق حفظ همه اشکال تماس به ویژه از طریق مکاتبات کتبی تلفن و ملاقات اهمیت قابل توجهی داده است. دیوان در پرونده «Wijcik) علیه لهستان (۲۰۲۱) به این قسمت از رأی Ciorap) علیه مولداوی (۲۰۰۷) استناد می کند: «این یک بخش اساسی از زندگی خصوصی و بازپروری زندانیان است که تماس با دنیای خارج تا حد امکان حفظ شود تا ادغام مجدد آنان در جامعه پس از آزادی تسهیل شود و این امر برای مثال با فراهم کردن امکانات ملاقات برای دوستان زندانیان و اجازه دادن به مکاتبه با آنها و دیگران محقق می شود. “
دیوان استراسبورگ علاوه بر توجه به حق زندگی خانوادگی در ارتباط با ملاقات زندانیان شق دوم ماده ۸ کنوانسیون یعنی احترام به حریم خصوصی را نیز مورد توجه قرار داده و در پرونده های مطرح شده محدودیتهای سیستماتیک را بعضاً تخطی از ماده کنوانسیون مبنی بر احترام به حریم خصوصی افراد قلمداد نموده است.
در قوانین و مقررات داخلی کشور از بسیاری جهات الزامهای گفته شده و ملاحظه های مقرر در اسناد بین المللی راجع به ملاقات زندانیان را مورد توجه قرار داده است. تنها انحراف از قاعده ای که وجود دارد پیش بینی محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه
For example: ECIHR, Chaldayev v. Russia, Application no. 33172٫۱۶, ۲۰۱۹, para. 59: ECtHR, Vintman v. Ukraine, Application no. 28403٫۰۵, ۲۰۱۴, para. 78; EC1HR, Kurkowski v. Poland, Application no. 36228٫۰۶, ۲۰۱۳, para 95; EC1HR. Messina v. Italy,
Application no. 25498٫۹۴, ۲۰۰۰, para. 61.
۲۰ ODIHR and PRI, Op. Cit. 126.
ECtHR, Guide on Article 8 of the Convention Right to respect for private and family life, 2022, para 378.
See: ECIHR, Chaldayev v. Russia, Application no. 33172٫۱۶, ۲۰۱۹, para. 59; Messina v. Italy, Application no. 25498٫۹۴, ۲۰۰۰, para.
۶۱; Kurkowski v. Poland, Application no. 36228٫۰۶, ۲۰۱۳, para. 95.
2ECIHR, Grand Chamber, Khoroshenko v. Russia, Application no. 41418٫۰۴, ۲۰۱۵, para. 144.
۲۴ ECtHR, Danilevich v. Russia, Application no. 31469٫۰۸, ۲۰۲۱. para. 60.
25ECtHR, Guide on Article 8 of the Convention Right to respect for private and family life, 2022, pars.387.
ECtHR, Lesław Wójcik v. Poland, Application no. 66424٫۰۹, ۲۰۲۱, para. 113.
نوبت در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۵۲۴) بند (ب) به عنوان یکی از تنبیه های انضباطی است که در راستای آن آیین نامه اجرایی سازمان زندانها در ماده ۴۱ چنین محرومیتی را در صدر تنبیه های انضباطی برای تخلفهای زندانیان برشمرده است. این بخش از مقررات داخلی منطبق با استانداردهایی که مورد بررسی قرار گرفت نمی باشد.
جای بسی تأمل که بر خلاف تحول نظامهای کیفری دنیا روند اعمال محرومیت از ملاقات به عنوان تنبیه انضباطی در بازنگری آیین نامه های اجرایی سازمان برجسته تر هم شده است. در حالی که در آیین نامه های ۱۳۷۲ ماده (۱۸۲) و پیش از آن محرومیت از ملاقات در ردیف سوم تنبیه های انضباطی ذکر شده بود در آیین نامه ۱۳۸۰ به ردیف دوم ماده ۱۶۹) و در آیین نامه های ۱۳۸۴) ماده (۱۷۵) و ۱۴۰۰ ماده (۴۱) به صدر تنبیه های مقرر منتقل شد.
تا پیش از تصویب اعلامیه نلسون ماندلا (۲۰۱۵) ممنوعیت محرومیت از ملاقات در قواعد حداقل استاندارد قبلی ذکر نشده بود و یکی از نوآوری های آن محسوب میشود هر چند که در خصوص زنان قواعد حداقل استاندارد بانکوک (۲۰۱۰) ممنوعیت محرومیت از ملاقات به عنوان تنبیه انضباطی را در ماده ۲۳ مقرر کرده بود. بنابراین پیش از بازنگری ۲۰۱۵ این عدم تطابق مقررات آیین نامه اجرایی با موازین حقوق بشری به چشم نمی آمد و شاید یکی از دلایل عدم انطباق قوانین داخلی با مقررات مورد نظر همین عدم تصریح در قواعد حداقل استاندارد بوده است. شایسته است با توجه به تأثیر ثابت شده ملاقات با خانواده در بهبود بازپروری و در نهایت بازپذیری دوباره در جامعه و به ویژه در جهت انسانی شدن نظام کیفری کشور بازنگری این بخش از ماده ۵۲۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گیرد.
آیین نامه اجرایی ۱۴۰۰ تا حدودی این نقیصه را در خصوص مددجویان کانون اصلاح تربیت رفع کرده است. اول که محرومیت از ملاقات عمومی کابینی در شمار تنبیه های انضباطی برای مددجویان کانون نیامده است؛ دوم بدون ذکر واژه محرومیت»، محدودیت در تماس تلفنی حداکثر تا یک هفته و محدودیت در ملاقات خصوصی و حضوری حداکثر به مدت یک هفته را در شمار تنبیه های انضباطی پیش بینی کرده است. بندهای خو د ماده (۲۹۲) پر واضح است عبارت «محدودیت» بار معنایی خفیف تری نسبت به محرومیت دارد و دست مسئولان کانون برای انجام ملاقات در موارد لازم باز نگه داشته شده است و سوم این که بر خلاف ماده ۴۱ که محرومیت از ملاقات را در صدر تنبیه های انضباطی آورده محدودیت در ملاقات در ردیف های نهم و دهم تنبیه های انضباطی پیش بینی شده است. این موارد همه از نوآوریهای آیین نامه اجرایی جدید است که در آیین نامه های قبلی به هیچ صورت پیش بینی نشده بود.
البته با این قید که ملاقات وکیل مستثنی شده است.
حق ازدواج و دیدار زناشویی
حق زندگی خانوادگی عمدتاً به حق یک فرد برای ایجاد و حفظ روابط خانوادگی خود اشاره دارد. از این رو یکی از جلوه های مهم آن حق ازدواج و به تبع آن دیدار زناشویی است. ملاقات خصوصی و در خلوت زن و شوهر سبب آرامش روانی و رفع اضطراب درونی شده و در تسکین آلام و تقویت روحیه زندانی که خود گرفتار حواشی و پیامدهای حبس است. نقش بی بدیلی دارد و عاملی مهم برای بهره گیری از آن برای استقرار امنیت پویای زندان به شمار می رود.
۱-۲- حق ازدواج
حق ازدواج ارتباط تنگاتنگی با حق زندگی خانوادگی دارد و اساساً به این معناست که همه افراد حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. این حق به صراحت در اسناد و معاهدات حقوق بشری از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند ۲ ماده (۲۳) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده (۱۲) پیش بینی شده است. این حق نه تنها به طور خاص در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است بلکه باید به عنوان بخشی از تعهد اساسی دولتها در رفتار انسانی با زندانیان موضوع ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد احترام قرار گیرد.
طبق اصل کلی این حق نیز با زندانی شدن افراد کماکان پابرجا است. دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای علیه انگلستان (۱۹۷۹) حکم داد زندانیان زمانی که در ز زندان . به سر میبرند دارای حق ازدواج هستند. به . ه عقیده دیوان اگر چه حبس موجب سلب آزادی و به طور اجتناب ناپذیری موجب محرومیت از برخی حقوق و امتیازات مدنی میشود لیکن این آزادی شخصی پیش شرط لازم برای اعمال حق ازدواج نیست هر چند که ماده ۱۲ کنوانسیون اروپایی نیز دولتها را ملزم نمی نماید قانون جداگانه با مقررات ویژه ای در مورد ازدواج زندانیان وضع کنند با این حال دیوان از این نکته هم غافل نشده که در موارد ارتکاب جرایم جدی، صرف نظر از نوع یا مدت مجازاتی که برای مرتکب اعمال میشود محدودیت در حق ازدواج بر اساس ملاحظه های منافع عمومی ممکن است تا حدودی قابل توجیه باشد. ۲۱
در آمریکا این حق به صورت قانونی در پرونده (۱۹۷۸) ۴۳۴ Zablocki . Radhail, 374 US) مورد تأیید قرار گرفت و به طور ویژه در پرونده (۱۹۸۷ Turner v. Salley) ممنوعیت ازدواج میان زندانیان توسط دیوان عالی رد شد. دولت معتقد بود که زندانیان حقوقی مشابه شهروندان عادی ندارند و در مورد آنان نگرانیهای امنیتی وجود دارد اما دیوان با رد این استدلال رأی داد که
از دیدگاه شورای اروپا امنیت پویا به معنای آموزش کارکنان تشویق آنان به حسن رفتار با زندانیان درک و همدردی با آنها کمک دلسوزانه و تعاملات مثبت با Council of Europe, “Management by Prison Administrations of Life-Sentence ( زندانی است که موجب کاهش رفتارهای مخرب زندانیان میشود (and Other Long-Term Prisoners”, Recommendation REC (2003)23, para. 73 2 ECIHR, Hamer v United Kingdom, Application No 7114٫۷۵, ۱۹۷۹.
۱º ECHR, Frasik v. Poland, Application no. 22933٫۰۲, ۲۰۱۰, para. 99; ECHR, Jaremowicz v. Poland, Application no. 24023٫۰۳, ۲۰۱۰, para. 63; as quoted in ECtHR, Guide on Article 12 of the European Convention on Human Rights, Right to marry, 2022, para. 33.
ECtHR, Guide on Article 12 of the European Convention on Human Rights, Right to marry, 2022, para 34,
زندانیان می توانند با یکدیگر ازدواج کنند. ” قاضی ساندرا دی در این رأی مشهور اظهار داشت دیوارهای زندان مانعی برای جدا کردن زندانیان از حمایتهای قانون اساسی نیست. وی برای سنجش ارزیابی خود معیاری را معرفی کرد که بر اساس آن چنانچه مقررات زندان حقوق اساسی زندانیان را نقض نماید این مقررات در صورتی معتبر هستند که به طور منطقی، منافع کیفری مشروع را تأمین کند. وی برای روشن شدن این معیار چهار سؤال را مطرح کرد که به استاندارد تورتر مشهور شده است: آیا بین مقرراتی که زندان وضع کرده و منافع مشروع دولت ارتباط مؤثر و منطقی وجود دارد؟ آیا در صورت اجرای این مقررات و اعمال محدودیت ناشی از آن راههای جایگزینی برای زندانی وجود دارد که از حقوق اساسی خود برخوردار شود؟ آیا اجابت درخواست زندانیان بر نگهبانان و سایر زندانیان تأثیر منفی خواهد داشت یا خیر؟ آیا راه جایگزین آماده ای برای بهره مندی از حقوق زندانی در دسترس وی هست یا خیر؟
دادگاه با به کارگیری این استاندارد تبعی مقررات محرومیت از مکاتبات را تأیید کرد و نوشت که به طور منطقی با نگرانی های امنیتی مشروع مرتبط است. با این حال ممنوعیت ازدواج را غیر منطقی دانست. دیوان عالی در این رأی اگر چه تأیید کرد زندانیان هنوز برخی از حقوق قانونی خود را حفظ میکنند اما تأکید کرد که دادگاه ها در ارزیابی خود از شرایط زندان باید به دغدغه های مقامات زندان در مدیریت مؤسسه های خود احترام بگذارند. ۳۴
در کشور ما آیین نامه اجرایی سازمان زندانهای کشور این حق و اجرای آن را مورد پذیرش قرار داده است جایی که در ماده ۹ (بند ث یکی از وظایف قاضی اجرای احکام را نظارت بر انعقاد عقد نکاح در مؤسسه که یک طرف آن متهم با زندانی است. دانسته است.
مسأله ای که در پی وقوع تحولات اجتماعی چند دهه اخیر در دنیا ایجاد شده تغییر در مفهوم سنتی خانواده و ایجاد اشکال جدید روابط خانوادگی است که چالشهایی برای دولتها و نهادهای کیفری به وجود آورده است. یکی از موضوعات جنجالی شناسایی حق ازدواج افراد همجنس گرا توسط بعضی دولتها و حتی نهادهای بین المللی است. پدیده ای که در مجامع حقوق بشری مشکلاتی برای برخی دولتها ایجاد نموده و منجر به فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر آنها شده است.
در کشورهایی که ازدواج همجنس گرایان به رسمیت شناخته شده تلاشهایی برای به شناسایی حقوق مربوط به ازدواج زندانیان همجنس گرا و انجام ملاقاتهای خصوصی آنان در زندان در حال انجام است. استحقاق این افراد در برخورداری از چنین
سوزان ایستون اصول و رویه عملی حقوق زندانیان ترجمه فراز شهلایی تهران: انتشارات نگاه بینه، ۱۳۹۴) ۲۴۰-۲۳۹ ایشان اولین قاضی زن است که به ترکیب ۹ نفره دیوان عالی آمریکا راه یافته است (۱۹۸۱-۲۰۰۶)
G. Oei Lorijean. “The New Standard of Review for Prisoners’ Rights: A Turner for the Worse-Turner v. University, 33, 2 (1988), 417-421. Available at: https:٫٫digitalcommons.law.villanova.edu٫vlr٫vol33٫iss2٫۵ سازمان های بین المللی مختلفی وجود دارند که از حقوق افراد غیر همسوی جنسی (LGBT) حمایت میکنند. در سطح سازمان ملل متحد کمیساریای عالی حقوق بشر بیانیه ها و گزارشهایی در خصوص حقوق همجنس گرایان منتشر کرده و از کشورها میخواهد که قوانین تبعیض آمیز را لغو کنند.
Safley”, Villanova
امتیازی به شدت مورد انتقاد کیفرگرایان قرار دارد. به عقیده آنان همه فواید اصلاحی که دلیل توجیهی برای انجام ملاقات زناشویی در زندان به شمار میرود در خصوص این دسته از زندانیان کاملاً محل تردید است و ممکن است در سطح بالایی موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی نیز شود.
به موجب ماده ۱۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق ازدواج برای زن و مرد به رسمیت شناخته شده است. این ماده به طور خاص به ازدواج همجنس گرایان اشاره ای ندارد. حق ازدواج طبق منطوق ماده صرفاً به ازدواج بین افراد غیر هم جنس اختصاص یافته است. با این حال دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص ازدواج همجنس گرایان موضعی پیچیده و منعطف دارد که به رعایت حقوق بشر و احترام به حاکمیت ملی کشورها تأکید دارد. دادگاه اروپایی در پرونده شالک و کویف علیه اتریش (۲۰۱۰) برای اولین بار روابط همجنس گرایان تحت حق زندگی خانوادگی را به رسمیت شناخت و تصریح کرد رابطه دو فرد همجنس گرا میتواند تحت حق زندگی خانوادگی موضوع ماده ۸ کنوانسیون قرار گیرد با این وجود تصمیم درباره قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان را به دولتهای ملی واگذار نموده است. دیوان در سال ۲۰۱۷ با صراحت بیشتری اعلام کرد با توجه به تفسیر اخیر ماده ۱۲ کنوانسیون و سیاق ماده ۹ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا ازدواج دیگر صرفاً به عنوان پیوند زن و مرد تلقی نمیشود و تأکید کرد تمام هنجارهای اتحادیه اروپا در مورد ازدواج به زوجهای متأهل دگر جنس گرا و هم جنس گرا نیز تسری دارد. اشاره دیوان به مفاد ماده ۹ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (۲۰۰۰) است که با تغییر در متن مندرج در ماده ۱۲ راه را برای برای پوشش مواردی که در آن قوانین ملی ترتیباتی غیر از ازدواج را برای تشکیل خانواده به رسمیت میشناسد هموار کرد. این ماده با نیاوردن عبارت زن و مرد مندرج در ماده ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، دامنه شمول اعطای وضعیت ازدواج را گسترش داد به گونه ای که پیوند بین افراد همجنس را در صورت پذیرش قوانین ملی در برگیرد به طور کلی رویه قضایی دیوان حکایت از آن دارد که دادگاهها در رسیدگی به مسائل مربوط به گرایش جنسی زندانیان از جنبه حمایت از اصول برابری و عدم تبعیض به موضوع نگاه کرده است و تاکنون به صراحت درباره این که آیا حق ملاقات خصوصی همجنس بازان در زندانها بر اساس ماده ۸ حمایت میشود یا خیر حکمی صادر ننموده است.
۳ ECtHR, Schalk and Kopf v. Austria, Application No. 30141٫۰۴, ۲۰۱۰.
ECtHR, Orlandi and Others v. Italy, Applications nos. 26431٫۱۲; ۲۶۷۴۲٫۱۲; ۴۴۰۵۷٫۱۲ and 60088٫۱۲, ۲۰۱۷, para. 158.
۳۸ Charter of Fundamental Rights of the European Union
۳º Article 9: The right to marry and the right to found a family shall be guaranteed in accordance with the national laws governing the
exercise of these rights.
برای مثال دیوان در شکایتی علیه ترکیه به موضوع از جنبه رفتار تبعیض آمیز با زندانی همجنس گرا در زندانهای ترکیه پرداخته است. دادگاه در این پرونده تصریح کرد نگهداری در انفرادی صرفاً به واسطه همجنس گرا بودن و دیگر شرایط نامناسب بازداشت میتواند نقض ماده ۸ و همچنین ماده ۱۴ باشد چرا که زندانیان باید )ECIHR, X v. Turkey, Application no. 24626٫۰۹ )۲۰۱۲( .از حقوق برابر برخوردار باشند
۲-۲- حق دیدار زناشویی
در مقایسه با حق ملاقات عادی که در اسناد و قوانین حقوق بشری تضمین شده حق زندانی در برخورداری از ملاقات زناشویی همچنان به عنوان موضوعی بحث برانگیز مطرح است.
به طور کلی ممنوعیت یا محدودیتهای دیدار زناشویی ممکن است با حق حریم خصوصی و زندگی خانوادگی (موضوع ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حق تشکیل خانواده موضوع ماده ۲۳ میثاق هم برای زندانی و هم برای همسر یا شریک زندگی وی به ویژه در محکومیتهای طولانی مدت یا حبس ابد و همچنین با اصل حفظ همه حقوق انسانی مگر آنچه را که نتیجه مستقیم محرومیت از آزادی است مغایرت داشته باشد. ۱
قواعد حداقل استاندارد به طور خاص به وجود حق زندانی در برخورداری از ملاقات زناشویی تصریح نکرده است. از متن قاعده ۵۸ اعلامیه نلسون ماندلا و عبارت چنانچه ملاقات زناشویی مجاز باشد این حق باید بدون تبعیض اعمال شود در صدر آن بر می آید که این اختیار به دولتها واگذار شده است تا خود در این باره تصمیم گیرند عبارت در مواردی که ملاقات زناشویی مجاز است در ابتدای قاعده ۲۷ اعلامیه بانکوک نیز چنین استنباطی را تقویت می کند.
قواعد حداقل استاندارد در ماده ۵۸ در خصوص ملاقات زناشویی صرفاً تأکید کرده است رویه های اجرایی و مکان لازم باید فراهم گردد تا دسترسی برابر و منصفانه با رعایت سلامت و احترام به کرامت انسان تضمین شود. نکته قابل اعتنا تأکید بر برخورداری زنان از این حق به صورت برابر با مردان است که در ماده ۲۷ قواعد حداقل استاندارد در مورد زنان اعلامیه بانکوک نیز بیان شده است.
به همین ترتیب قواعد اروپایی زندان آخرین بازنگری (۲۰۲۰ در خصوص دیدار زناشویی به طور خاص مقرره ای پیش بینی نکرده و مقررات ملاقات به طور عام در خصوص آن حاکم است. با این حال بسیاری از دولتهای اروپایی از جمله فرانسه سوند. اسپانیا و بلژیک مجوز این ملاقات را داده و معتقدند این امکان به عنوان بخشی از رفتارهای انسانی، باعث تحکیم پیوندهای خانوادگی بهبود بازپروری زندانی و امنیت درون زندان شده و عاملی در جهت کاهش تکرار جرم است در هلند زندانیان واجد شرایط اجازه ملاقات بدون هر گونه نظارت و یک بار دیدار زناشویی در ماه را دارند. این امتیاز معمولاً به زندانیان دارای محکومیت بلند مدت داده شده و به ندرت به محکومان کوتاه مدت یا بازداشت موقت داده میشود مگر این که برای مدت زیادی در حبس باشند. در
ODIHR and PRI, Op. Cit. 126.
این حق در بیشتر حوزه های قضایی اروپای غربی از جمله فرانسه دانمارک سوند هلند و اسپانیا و همچنین برخی ایالات آمریکا مانند نیویورک، کالیفرنیا
واشنگتن، نیومکزیکو و می سی سی ای تثبیت شده است.
بریتانیا بر خلاف بسیاری کشورهای دیگر حق ملاقات زناشویی وجود ندارد که با دلایلی مانند امنیت افکار عمومی و این بحث که از دست رفتن زندگی خانوادگی از عواقب اجتناب ناپذیر حبس است توجیه شده است.
شکایتهای متعددی راجع به این موضوع در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شده است. دادگاه در شکایت دیکسون علیه بریتانیا (۲۰۰۷) به این واقعیت اشاره کرد که بیش از نیمی از دولتهای متعاهد اجازه ملاقاتهای زناشویی را برای زندانیان با اعمال برخی ملاحظه ها و محدودیتها میدهند. با این حال در حالی که دیوان تغییر سیاستها در چندین دولت اروپایی را به سوی انجام ملاقاتهای زناشویی در زندانها تحسین کرده است هنوز کنوانسیون را به گونه ای تفسیر نکرده که دولتهای متعاهد را ملزم نماید تا چنین ملاقات هایی را در دسترس زندانیان قرار دهند. دیوان مجدداً در پرونده اسلاو و ویچیک علیه لهستان (۲۰۲۱) تصدیق کرده است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولتهای متعاهد را ملزم نمیکند که ملاقات زناشویی را برای زندانیان پیش بینی و فراهم کنند. این احتمال وجود دارد که در آینده رأی محکم تری در این زمینه صادر شود و در نهایت کشورها ملزم به تغییر سیاست هایشان برای تطابق با کنوانسیون شوند. ۴۷
به طور کلی موضوع ملاقات زناشویی در دیوان استراسبورگ در محدوده ماده ۸ مورد بررسی واقع شده است. مع الوصف در کشورهایی که ملاقات زناشویی را اجازه داده اند راجع به محرومیت برخی زندانیان و تفاوت رفتار با آنان ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی راجع به ممنوعیت هر گونه تبعیض در بهره مندی از حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون نیز مورد توجه دادگاه ها قرار گرفته است.
دیدارهای زناشویی در برخی ایالات آمریکا نیز مانند نیویورک کالیفرنیا واشنگتن نیومکزیکو و میسی سی پی تثبیت شده و به آن به عنوان ابزاری برای ترویج روابط خانوادگی کاهش میزان تجاوز در میان مردان و انگیزه ای برای داشتن رفتار خوب در زندان استفاده میشود. در بسیاری از زندانهای آمریکای لاتین نیز این امکان میسر و معمول این است در آخر هفته دیدارهای زناشویی برای زندانیان مرد فراهم شود. ۱
ECIHR, Dickson v. the United Kingdom [GC], Application no. 44362٫۰۴, ۲۰۰۷, pura. 81.
ECtHR, Guide on case-law of the Convention Prisoners’ rights, 2022, para. 82.
ECIHR, Guide on Article 8 of the Convention Right to respect for private and family life, 2022, para. 389.
ECtHR, Guide on case-law of the Convention Prisoners’ rights, 2022, para. 82.
ابستون، پیشین، ۲۴۵-۲۴۴
ایستون، پیشین، ۲۴۵
برای مثال دادگاه در پرونده ای علیه رومانی (۲۰۱۵) حکم داد که مقامات زندان نتوانسته اند توجیه منطقی و عینی برای تفاوت رفتار با زندانیان بازداشتی در ECIHR, Costel Gaciu v. Romania, application no. 39633٫۱۰, ۲۰۱۵( .مقایسه با محکومان ارائه دهند و بنابراین به شیوه ای تبعیض آمیز عمل کرده اند
Coyle and Fair, Op. Cit. 106.
(paras. 56-62
ایستون، پیشین، ۲۴۶
در ایران آیین نامه اجرایی سازمان زندانهای کشور ملاقات خصوصی را در زمره ارفاقهای قانونی قلمداد کرده (تبصره ۲ ماده (۸۰) که به صورت تشویقی اعطا میشود ماده (۲۱۴) و بهره مندی زندانی از آن مستلزم کسب درجه اعتباری لازم و منوط به تأیید مؤسسه است ماده (۲۱۵) مدت این نوع ملاقات نیز ۴ تا ۱۲ ساعت تعیین شده که طبق نظر رئیس مؤسسه یا قاضی اجرا تا دو برابر قابل افزایش است. شناسایی چنین حقی برای افراد بازداشتی در جزء ۲ بند (ت) بخشنامه تبیین حقوق بازداشت شدگان مصوب ۱۴۰۰ رئیس سازمان زندانها نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
مسأله ای دیگر در خصوص تغییر در مفهوم سنتی خانواده شیوع ازدواجهای غیر رسمی در جوامع توسعه یافته است که موجب شده تا برخورداری زندانیان از امتیاز ملاقات خصوصی با شریکان جنسی همزیستان و زوجهای غیر رسمی به یکی از مسائل حوزه زندان تبدیل شود در منطقه اروپا در کشورهایی مانند آلمان هلند و سوند اجازه ملاقاتهای زناشویی به شرکای غیر رسمی داده می شود. این افراد اگر بتوانند مشروعیت عرفی رابطه خود را اثبات نمایند ممکن است واجد شرایط اعطای ملاقات زناشویی شوند. در این کشورها حق ملاقات زناشویی بیشتر به عنوان یک حق انسانی دیده میشود تا حقی قانونی در کانادا ملاقات زناشویی به زوج های غیر رسمی با حداقل ۶ ماه سابقه زندگی مشترک تسری پیدا کرده است. در کشورهای آمریکای لاتین اجازه ملاقات زناشویی برای روابط عرفی و غیر رسمی صادر میشود در صورتی که بتوانند ثبات رابطه خود را ثابت کنند شواهد و قرائن این ثبات رابطه ممکن است مواردی از قبیل زندگی مشترک قبل از حبس یا داشتن فرزندان با هم باشد لزوم اثبات استمرار رابطه احتمالاً برای جلوگیری از روابط نامشروع و خارج از چارچوب عرفی آن جوامع است.
به اعتقاد دیوان اروپایی حقوق بشر وجود زندگی خانوادگی اساساً یک مسئله واقعی است که بستگی به وجود پیوندهای عاطفی افراد در روابط نزدیک دارد سند راهنمای ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به استناد آرای متعدد دیوان مؤلفه هایی چون زندگی مشترک استمرار رابطه و این که آیا تعهد خود را به یکدیگر با داشتن فرزند نشان داده اند را از جمله نشانه هایی دانسته است که معنای زندگی خانوادگی بر آن صدق میکند فارغ از این که به طور رسمی و قانونی ثبت شده باشد یا خیر دیوان اروپایی حقوق بشر در شکایتی علیه کرواسی به طور مشخص به این مسأله پرداخت در این پرونده خواهان تا زمانی که با شریک زندگی خود ازدواج نکرده بود. اجازه ملاقات زناشویی برای وی صادر نشد. خواهان مدعی بود که مقامات زندان به طور غیر قابل توجیهی حق او را برای ملاقات از شریک زندگی خود برای مدت شش ماه اول پس از ورود به زندان محدود کرده اند از وی خواسته شده بود با اخذ گواهی از نهادی محلی وجود رابطه خارج از ازدواج با شریک زندگی خود را اثبات نماید که در نهایت ناچار شد برای انجام ملاقات با همسر غیر
۲۳.
Common-law Partner
Correctional Service of Canada, Families of Offenders: Policy and Practice in Corrections, SOP 700-12 Private Family Visits, 2008, p.
ECtHR, Grand Chamber, Paradiso and Campanelli v. Italy, Application no. 25358٫۱۲, ۲۰۱۷, para. 140.
۳ ECtHR. “Guide on Article 8 of the Convention: Right to respect for private and family life”. Strasburg, 2022, para. 296.
رسمی اش ازدواج کند. دادگاه با پذیرش استدلال دولت خوانده تصمیم اداره زندان را به طور منطقی قابل توجیه دانست. دادگاه البته تصدیق کرد رابطه بین زوج های غیر رسمی هم میتواند بخشی از زندگی خانوادگی تلقی شود و مشمول حمایت ماده ۸ باشد. به طور کلی دیوان معتقد است اگر ملاقات زناشویی برای زوجهای رسمی در زندانها مجاز باشد برای زوج های غیر رسمی نیز باید امکان آن فراهم باشد مگر اینکه دلایل قانونی و امنیتی وجود داشته باشد که چنین حقی را محدود کند. علی القاعده این حکم به طور خودکار حق ملاقات زناشویی را به همه زوجهای غیر رسمی در سراسر اروپا اعطا نکرد اما این ایده را تقویت کرد که انکار چنین ملاقاتهایی میتواند حقوق اساسی افراد را نقض کند به ویژه در مواردی که رابطه بین زندانی و شریک زندگی آنها طولانی مدت و پایدار باشد.
از سوی دیگر در بسیاری از کشورها هنوز امتیاز ملاقات زناشویی محدود به زوج های رسمی و قانونی است. در ایالات متحده ملاقاتهای زناشویی معمولاً به زوج های رسمی محدود میشود و نیاز به اثبات ازدواج قانونی دارد. د در کشورهای عربی و اسلامی قوانین شرعی بر ملاقاتها در زندان حاکم بوده و ملاقات زناشویی صرفاً برای همسران قانونی مجاز است و روابط خارج از ازدواج پذیرفته نمیشود به طور کلی حق ملاقات زناشویی برای زوجهای غیر رسمی بستگی به نظامهای حقوقی هنجارهای فرهنگی و فرامین مذهبی دارد در حالی که برخی دولتها پیشگام به رسمیت شناختن روابط غیر رسمی هستند. برخی دیگر الزام های سخت گیرانه با تمرکز بر ازدواج قانونی اعمال میکنند.
کودکان همراه والدین زندانی
بر اساس یک مطالعه جهانی در سازمان ملل متحد در مورد کودکان محروم از آزادی در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۹۰۰۰ کودک با یک مراقب اصلی (معمولاً مادر در زندان به سر میبردند شورای اروپا تخمین زده است در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲ میلیون کودک در اروپا با یکی از والدینشان در زندان بوده اند که اکثر آنان با مشکلات عاطفی و جسمی روبرو بوده و بسیاری تحت فشار روانی قرار گرفته اند. این همزیستی اجباری بر این فرض توجیه شده است که نگهداری کودکان به دور از والدین در بیرون از زندان و جدا کردن آنان به ویژه از مادرانشان جایگزینی مسلم برای آغوش امن مادر نخواهد بود. قوانین قابل اجرا و شیوههای مرتبط در رابطه با این کودکان از کشوری به کشور دیگر به طور گسترده ای متفاوت است و استاندارد جهانی مشخصی میان دولت ها برای نحوه اداره و تنظیم نگهداری از این کودکان وجود ندارد.
۵۶ ECIHR, Ulemek v, Croatia, Application no. 21613٫۱۶, ۲۰۱۹, paras 148-151.
ایستون، پیشین، ۲۴۹
Penal Reform International and Thailand Institute of Justice, “Global Prison Trends 2020: Alternatives to imprisonment” (London:
PRI, 2020), 24.
Council of Europe, “children with imprisoned parents”, CM٫Rec (2018)5.
Manfred Nowak, “Global study on children deprived of liberty” (Report to the UN General Assembly, A٫۷۴٫۱۳۶, United Nations, 11
July 2019).
۱-۳- تولد کودک در زندان
به موجب ماده ۲۸ قواعد نلسون ماندلا در زندان زنان باید مکان ویژه ای برای تمام مراقبتها و درمانهای ضروری پیش و بعد از زایمان وجود داشته باشد و تا جایی که ممکن است تدابیری اندیشیده شود تا کودکان در بیمارستان خارج از زندان متولد شوند.
چنانچه کودکی در زندان متولد شود این امر نباید در گواهی تولدش ذکر شود استانداردهای کمیته پیشگیری از شکنجه نیز بیان می دارند که نوزادان نباید در زندان متولد شوند و رویه معمول در کشورهای عضو شورای اروپا انتقال زنان باردار زندانی به خارج از بیمارستان در زمان مناسب است.
قوانین و مقررات کشور ما و آیین نامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص تولد کودک در زندان مقرره خاصی را پیش بینی نکرده است و ضرورت دارد تا در مطابقت با قواعد حداقل استاندارد اولا تصریح شود که کودک نباید در زندان متولد شود و در موارد اضطراری چنانچه کودکی در زندان متولد شود به هیچ عنوان در سوابق تولدش چنین چیزی درج نشود.
۲-۳- نگهداری کودک همراه با والدین زندانی
نظرات درباره این که آیا فرزندان مادران زندانی باید در زندان با آنها بمانند و مدت زمان آن متفاوت است. بدون هیچ اجماعی میان دولتها قوانین بسیار متفاوتی در مورد مدت زمانی که کودکان میتوانند با مادران خود در زندان بمانند وجود دارد. با این وجود، اجماع عمومی وجود دارد برای ضرورت تلاش در حل این مسأله دشوار که آیا کودک را از مادر زندانی اش جدا کنیم و اگر نه تا چه سنی میتوان او را نگه داشت؟
مطابق با کنوانسیون حقوق کودک بهترین منافع کودک باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد ماده (۳) مسائلی که باید در نظر گرفته شوند شامل شرایط زندان و مقایسه آن با کیفیت مراقبتی باشد که کودکان در خارج از زندان و به دور از مادرشان برای آنها فراهم است. از این رو مقامات زندان باید انعطاف پذیری نشان دهند و بر اساس شرایط کودک و خانواده و در دسترس بودن گزینه های مراقبت جایگزین در جامعه به صورت فردی و مورد به مورد راجع به آن تصمیم بگیرند. در این خصوص، کمیته حقوق کودک توصیه میکند تصمیم گیری در مورد این که آیا بهترین منافع کودک با نگهداری وی به همراه والدینش در زندان بهتر تأمین میشود یا سپردن وی دیگران همیشه باید به صورت فردی اتخاذ شود. ۱۴
به همین ترتیب قواعد نلسون ماندلا در ماده ۲۹ مقرر کرده است که تصمیم برای اجازه دادن به کودک در خصوص ماندن در کنار والدینش در زندان باید بر اساس بهترین منافع کودک مورد نظر باشد و در مواردی که به کودکان اجازه ماندن در کنار والدینشان
ایستون، پیشین، ۲۷۳
CPT, “10th General Report” (CPT٫Inf 13, 2000), para. 27.
UN COPCJ, Commentary to the Draft UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women
Offenders, E٫CN.15٫۲۰۰۹٫CRP.8. 9 April 2009, 31.
UN CRC, Op. Cit. para. 33.
در زندان داده میشود بر فراهم بودن شرایط امکانات و تجهیزات مناسب به ویژه خدمات مراقبت از سلامت ویژه کودکان از جمله غربالگری سلامت به محض پذیرش و پایش مستمر رشد آنها توسط متخصصان تأکید کرده است قواعد بانکوک نیز در بند ۳ قاعده ۳۳ تأکید کرده است در مواردی که کودکان مجاز به ماندن در کنار مادر خود در زندان هستند آگاهی بخشی فزاینده در خصوص رشد کودک و آموزش پایه ای مراقبت از سلامت کودکان باید برای کارکنان زندان فراهم شود تا بتوانند در زمان نیاز و مواقع اضطراری واکنشی مناسب از خود نشان دهند.
دیوان اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی خود به این مسئله چالش برانگیز پرداخته است که آیا این امکان وجود دارد نوزادان و کودکان در زندان در کنار مادرانشان باقی بمانند. دیوان نظر کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه را مورد توجه قرار داده که از یک سو بدیهی است که زندان محیط مناسبی برای نوزادان کودکان و نوجوانان نمیباشد و از سوی دیگر جدایی اجباری مادران و کودکان بسیار نامطلوب است دیوان در این ارتباط به قواعد حداقلی نحوه رفتار با زنان زندانی ارجاع داده است که تصمیماتی که منجر به اقامت کودکان در زندان میشود باید به بهترین وجه ممکن مصلحت کودکان را تأمین نماید قاعده ۴۹ اعلامیه بانکوک) اصلی که در رویه دیوان در خصوص کودکان همواره مورد احترام قرار گرفته است و در رأی (۹۵) ۲۰۱۳ : Latvia v) به آن اذعان کرده است.
دیوان در پرونده خانواده کورنیکوف علیه اوکراین (۲۰۱۶) به تفصیل به موضوع نگهداری کودکان همراه مادر در زندان پرداخته و اسناد بین المللی مربوط را مورد توجه قرار داده است. پاراگراف ۸۹ تا ۹۲ رأی نهایی در این رأی به توصیه های سازمان جهانی بهداشت (WHO) در کنفرانس بین منطقه ای در مورد فناوری مناسب برای تولد (۱۹۸۵) برزیل) مبنی بر باقی ماندن نوزاد سالم تازه به دنیا آمده در کنار مادر تا هر زمان که شرایط اجازه دهد و همچنین توصیه های سال ۲۰۱۳ این سازمان در مورد مراقبت های پس از زایمان از مادر و نوزاد مبنی بر جدا نشدن مادر و نوزاد از هم و باقی ماندن شبانه روزی در یک اتاق اشاره شده است.
با در نظر گرفتن همه این جوانب مطابق با راهنمای منتشره از سوی دیوان درباره حقوق زندانیان دادگاه ها در آرای خود در خصوص نگهداری کودکان در کنار والدینشان در زندان صرفاً وقتی تأثیر سوء نگهداری کودک در زندان با سایر شرایط نامناسب
آگاه بخشی فزاینده (Awareness mising) یکی از استراتژیهای آموزشی جامعه شناسی است که هدف آن مبارزه با عادی سازی و تحمل خشونت خانوادگی
بین عموم مردم و جلوگیری از تبدیل شدن افراد به قربانیان با عاملان از طریق اطلاع رسانی به مردم و به ویژه قربانیان است.
در اولویت قرار دادن بهترین منافع کودک در کلیه اقدامات مربوط به کودکان مقرر در بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک برای بسیاری از دولت ها به واسطه عضویت آنها لازم الاجرا است.
ECtHR , Guide on case-law of the Convention Prisoners’ rights, 2022, para. 231.
ECtHR, Korneykova and Korneykov v. Ukraine, Application no. 56660٫۱۲, ۲۰۱۶, para. 92.
دیگر همراه شده، نقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه غیر انسانی یا تحقیر آمیز) را مورد حکم قرار داده است.
در میزگرد عمومی کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۱ موضوع حداقل و حداکثر سن برای زندگی کودک با والدین زندانی خود مورد بحث و بررسی قرار گرفت نمایندگان دولتهای عضو متفق القول بودند که تعیین سن ثابت برای این امر احتمالاً قابل اجرا نیست و حتی میتواند منجر به کاهش استاندارد حمایت از کودکان در برخی دولت ها شود.
در عمل دولتهای مختلف به مادران زندانی اجازه میدهند نوزادان خود را تا سن ۹ ماهگی ۱۸ ماهگی و بعضاً تا چهار سال یا بیشتر در صورتی که کودک جایی برای ماندن نداشته باشد نزد خود نگه دارند در انگلستان حداکثر مدت زندگی مادر و فرزند با یکدیگر ۱۸ ماه است در اسپانیا و سوئیس تا سه سالگی اجازه حضور کودک و مادر در کنار هم داده میشود و این امکان معمولاً در زندانهای باز فراهم است. در برخی کشورهای اروپایی کودکان تا سنین بالاتر میتوانند با والدینشان باشند. در آلمان زنان می توانند. شب را در خوابگاهی در کنار کودک خود بگذرانند و کودکان زنانی که در زندان به کار و تحصیل دسترسی دارند در طول روز به پرورشگاه برده میشوند. در برخی زندانهای آلمان تا ۶ سالگی اجازه حضور کودک و مادر در کنار هم داده میشود. در هلند اجازه داده میشود نوزادان تا ۹ ماه در کنار مادرانشان باشند در زندان تربیل واحد خاصی وجود دارد که کودکان تا ۴ سالگی هم اجازه اقامت در آن را دارند. تربیل هلند در چند هکتار زمین جنگلی قرار دارد و نسبت به زندانهای بسته و یا سایر واحدها در خارج از زندان احساس نامطبوع کمتری احساس میشود در این زندان واحدهای مراقبت روزانه وجود دارد و به مادران امکان کار هم داده می شود.
در قوانین و مقررات داخلی ایران قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۲۳ مقرر کرده است اطفال تا سن ۲ سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد مگر آنکه مصلحت طفل اقتضا کند. در این چارچوب آیین نامه اجرایی سازمان زندانها در ماده ۱۵۸ نگهداری فرزند شیرخوار را در کنار مادران زندانی تا سن ۲ سالگی در مؤسسه مجاز دانسته و حتی از تکلیف قانونی هم فراتر رفته و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال را با نظر شورای طبقه بندی امکان پذیر دانسته است. همچنین در تبصره ماده مذکور پیش بینی شده که رئیس مؤسسه با همکاری سازمانهای ذی صلاح تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهد کودک در مؤسسه فراهم نماید تا اطفال ۲ تا ۶ سال موضوع بند (الف) با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.
ECIHR, Guide on case-law of the Convention-Prisoners’ rights, 2022, paras. 236-238.
UN CRC, Op. Cit. para. 15.
ایستون، پیشین، ۲۷۰-۲۷۱
مبنای زمان ۲ ساله در این مواد قانونی به صدر آیه شریفه ۲۳۳ سوره بقره بر می گردد که مدت زمان شیردهی مادر را دو سال کامل تعیین نموده است به طور کلی در حقوق اسلام غبطه و مصلحت کودک در همه تصمیمات مربوط به نگهداری و شیوه رفتار همواره مورد تأکید بوده است. آیه شریفه در ادامه ضرر نرساندن به کودک را شرط لازم تلقی کرده است. بر اساس قاعده فقهی لاضرر نیز اگر نگهداری کودک در زندان موجبی برای ضرر کودک باشد میتواند مبنایی برای جدایی کودک از مادر قرار گیرد. مبنای دیگر فقهی برای اصل رعایت مصالح عالی کودک آیه شریفه ۲۲۰ سوره بقره است که رعایت مصلحت را در نحوه رفتار با کودک یتیم تکلیف کرده و چنین تصریحی میتواند مبنایی باشد تا این اصل کلیدی را که مورد تأکید همه اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک است در قوانین و مقررات کشور برجسته کرد.
علاوه بر این در نظام حقوقی داخلی ایران امکان تعویق اجرای مجازات در دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن کودک به سن دو سالگی به تشخیص قاضی اجرای احکام وجود دارد. اگر چه در رویه جاری مقام قضایی کمتر به این تشخیص رسیده است و عملاً کودکان در کنار مادرانشان در زندان نگهداری میشوند.
خلایی که در حال حاضر در این موضوع وجود دارد فرضی است که امکان وقوع آن محتمل و تکلیف زندان در پذیرش کودک همراه مادر مشخص نمیباشد بدین صورت که چنانچه زندانی زن که به زندان معرفی شده دارای کودک همراه با ۳ سال سن باشد. تکلیف مسئولان زندان در پذیرش کودک چیست؟
بر اساس آیین نامه اجرایی صرفاً در حالتی میتوان کودک ۳ ساله را همراه مادر در زندان نگهداری کرد که کودک در زمان پذیرش اولیه کمتر از دو سال بوده و در زمان رسیدن طفل به سن ۲ سالگی مسئولان زندان نظر شورای طبقه بندی را در مورد ادامه نگهداری کودک در زندان اعمال میکنند اما در حالتی که کودک ابتدائاً بیشتر از ۲ سال بوده و در این فرض ۳ سال به نظر تکلیفی برای پذیرش کودک مطابق آیین نامه اجرایی متصور نیست اما مگر میشود کودک را رها کرد؟ شایسته بود در این بخش آیین نامه اجرایی تکلیف را برای مجریان به طور دقیق مشخص مینمود و این یکی از خلاهایی است که در اصلاح آیین نامه اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد. در فرض موجود مقامات زندان باید بی درنگ مسأله را با مقام قضایی مطرح و در نهایت نظر وی ملاک عمل قرار گیرد.
وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ
لا تضار وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»
ویسألونک عن الیَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَیْرًا
۳-۳- مجازات جایگزین حبس برای مادران
بر اساس ماده ۶۴ قواعد حداقل استاندارد بانکوک محکومیت به مجازات غیر حبس در مورد زنان باردار و همراه کودک تا جایی که ممکن و مناسب است باید در اولویت قرار بگیرد و صرفاً در جرایم جدی و شدید حکم به محکومیت حبس داده شود. بند ۲ ماده ۲ اعلامیه نیز مقرر کرده است قبل یا در هنگام پذیرش در مورد زنانی که مسئولیت نگهداری کودکان را بر عهده دارند، امکان معقول تعلیق مجازات برای آنان فراهم شود به نحوی که منافع کودکان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.
کمیته حقوق کودک تأکید میکند که در صدور حکم والدین و مراقبان اصلی کودک باید مجازات جایگزین حبس تا حد ممکن به جای احکام حبس از جمله در مرحله پیش از محاکمه و محاکمه صادر شود جایگزینهای بازداشت باید با در نظر گرفتن کامل تأثیرهای احتمالی احکام مختلف بر بهترین منافع کودک فرزندان) مورد به مورد در دسترس باشد و اعمال شوند. ۷۵
در قوانین داخلی قانون آیین دادرسی کیفری اجرای مجازات در دوران شیردهی را حداکثر تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام قابل تعویق دانسته است (ماده ۵۰۱ تفاوت این مقرره با ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق در آن است که اجرای مجازات در هر نوعی را اعم از حبس به تعویق می اندازد در حالی که ماده قبلی صرفاً راجع به مجازات شلاق بود تفاوت دیگر این که در قانون سابق به تعویق انداختن مجازات الزامی بود در حالی که در قانون جدید به تشخیص قاضی اجرای احکام واگذار شده است. دوران ۶ ماه پس از زایمان نیز در قانون قبلی پیش بینی نشده بود.
نکته ای که ذکر آن ضرورت دارد موضوع حبس خانگی و بهره گیری از نهاد ارفاقی نسبتاً جدید آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و به ویژه | استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس است. گفته شده که ایجاد چنین نهادی به عنوان ابداع برجسته کیفری در پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی شناخته شده است.
پر واضح است این نهاد بسیاری از مشکلات مربوط به حق بر خانواده از قبیل حق ملاقات و ارتباط با خانواده ملاقات زناشویی و نگهداری کودکان همراه والدین در زندان را رفع کرده است. از ابتدا هم این سیستم جایگزینی برای حبس کودکان بزهکار به کار گرفته شده است.
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ نظارت الکترونیکی به موجب ماده ۶۲ وارد نظام کیفری ایران شده است. هر چند پیش از آن در چارچوب ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور سازمان زندانها مکلف شده بود نسبت به ایجاد سامانه های الکترونیکی برای اجرای محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی اقدام نماید در حال حاضر استفاده از این نهاد به
UN CRC, Op. Cit. para. 30.
فضل الله فروغی و امیر ایرانی مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا مجله مطالعات حقوق تطبیقی، ۲۰۷
۱۳۹۵(، ۶۰۵)
همان ۶۰۴
عنوان یکی از اولویتهای ده گانه مورد اقبال مدیران سازمان زندانهای کشور قرار گرفته و با ایجاد دفتر ساماندهی مراکز نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی، تلاشهای روز افزونی برای گسترش بهره مندی بسیاری از زندانیان با اولویت زنان زندانی و دارای کودک همراه در زندان در حال انجام است.
نتیجه
هنجارهای بین المللی حقوق بشر در خصوص زندانیان و افراد محروم از آزادی بر این پی استوار شده که کیفر زندانیان محرومیت از آزادی است و فارغ از آن سایر حقوق انسانی خود را حفظ میکنند. هر گونه محرومیت در حقوق دیگر در صورتی موجه است که منافع کیفری مشروع را تأمین نماید.
یکی از مهمترین عناصر کفایت صرف سلب آزادی حفظ روابط خانوادگی است. حق بر خانواده به عنوان یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر در بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب بند ۱ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولتهای عضو و بالتبع زندانها به عنوان ارگان حاکمیتی دولت متعهد هستند بیشترین حمایت را از خانواده به عنوان عنصر طبیعی و بنیادی جامعه تدارک بینند. از این رو مقامات زندان برای تداوم و جلوگیری از فروپاشی خانواده باید به زندانی کمک کنند تا به هر نحو ممکن از طریق همه اشکال تماس به ویژه تلفن و ملاقات حضوری ارتباط خود را با خانواده برقرار نماید چنین تعهدی بخش اساسی از حق زندانی برای احترام به زندگی خانوادگی را شکل میدهد.
مشکلی که در قوانین برخی دولتها وجود دارد این مسأله است که ارتباط با خانواده به عنوان یک امتیاز برای زندانی تلقی شده است. این در حالی است که بر اساس موازین پذیرفته شده جهانی ارتباط با خانواده یک حق اولیه انسانی به شمار می رود و به هیچ عنوان نباید به عنوان امتیاز تلقی شود؛ حقی که نه تنها به عنوان حق شخص زندانی بلکه حق مسلم اعضای خانواده او نیز به شمار می رود و از این جهت خودداری یا اعطای چنین تماسی نباید به عنوان پاداش یا مجازات مورد استفاده قرار گیرد.
این انحراف از معیار در قوانین داخلی ما نیز وجود دارد محرومیت از ملاقات تا سه نوبت در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۵۲۴ بند (ب) به عنوان یکی از تنبیه های انضباطی زندانیان تعیین شده و بر اساس آن آیین نامه اجرایی سازمان زندانها آن را در صدر تنبیه های انضباطی برای تخلفهای زندانیان مقرر کرده است جای تأمل دارد بر خلاف روند انسانی شدن نظام های کیفری اعمال محرومیت از ملاقات به عنوان تنبیه انضباطی در بازنگریهای آیین نامه اجرایی سازمان زندانها برجسته تر هم شده است. ضرورت دارد با توجه به تأثیر ثابت شده ملاقات با خانواده بر بهبود بازپذیری و بازگشت دوباره به جامعه و انسانی تر شدن نظام کیفری کشور بازنگری این بخش از ماده ۵۲۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گیرد. اگر چه این ایراد برای مددجویان کانون اصلاح تربیت با جایگزینی واژه «محدودیت در ملاقات به جای واژه «محرومیت و ذکر آن در ردیفهای نهم و دهم تنبیه های انضباطی و برخی ملاحظه های دیگر تا حدودی رفع شده است.
یکی دیگر از جلوه های مهم زندگی خانوادگی که بررسی شد حق ازدواج و به تبع آن دیدار زناشویی است. حق ازدواج طبق اصل کلی با زندانی شدن افراد کماکان پابرجا است و به شرحی که گفته شد به عنوان یک حق مسلم تثبیت شده است. با این حال دیدار زناشویی در مقایسه با سایر اشکال ملاقات همچنان به عنوان موضوعی بحث برانگیز مطرح است. در فقدان مقرره ای صریح در قواعد حداقل استاندارد نلسون ماندلا و قواعد بانکوک و یا در قواعد اروپایی زندان و دیگر اسناد بین المللی این اختیار به دولتها واگذار شده است تا خود در این باره تصمیم بگیرند بسیاری از دولتهای اروپایی اجازه ملاقاتهای زناشویی در زندان را با اعمال برخی ملاحظه ها و محدودیت ها داده اند و معتقدند این امکان به عنوان بخشی از رفتارهای انسانی باعث تحکیم پیوندهای خانوادگی، بهبود بازپروری زندانی و امنیت درون زندان شده و عاملی در جهت کاهش تخلفها و جرایم است با این وجود رویه دیوان اروپایی حقوق بشر حکایت از آن دارد علی رغم تحسین و تشویق تغییر برخی سیاستها برای انجام ملاقات زناشویی در زندانها هنوز مواد مختلف کنوانسیون به ویژه ماده ۸ آن به گونه ای تفسیر نشده که دولتهای متعاهد را ملزم نماید تا چنین ملاقاتهایی را در دسترس زندانیان قرار دهند. در نظام حقوقی کشور ما نیز علی رغم سکوت قوانین موضوعه آیین نامه اجرایی سازمان زندانها ملاقات خصوصی را در زمره ارفاقهای قانونی پذیرفته که بهره مندی از آن در قالب تشویق مستلزم مشارکت در برنامه های اصلاحی
و تحقق برخی پیش شرط ها است.
در خصوص مسأله بسیار مهم نگهداری کودکان همراه والدین زندانی نظرات درباره همراهی فرزندان با والدین و مدت زمان
آن متفاوت است. بدون هیچ اجماعی میان دولتها قوانین قابل اجرا و شیوه های مرتبط در رابطه با این کودکان از کشوری به کشور دیگر به طور گسترده ای تفاوت دارد و استاندارد جهانی مشخصی میان دولتها برای نحوه اداره و تنظیم نگهداری از این کودکان شکل نگرفته است. آنچه از عموم اسناد و آرا بر می آید تامین مصلحت کودکان باید به بهترین وجه ممکن به عنوان اصل اساسی بر همه تصمیمات مربوط به نگهداری این دسته از کودکان حکمفرما باشد. در عمل دولتهای مختلف به مادران زندانی اجازه داده اند. نوزادان خود را تا سن ۹ ماهگی ۱۸ ماهگی و بعضاً تا چهار سال یا بیشتر در صورتی که کودک جایی برای ماندن نداشته باشد. نزد خود نگه دارند. این مدت در قوانین و مقررات ایران بر مبنای شرع مقدس دو سال تعیین شده و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با شرایطی امکان پذیر است مگر آنکه مصلحت طفل به نحو دیگری اقتضا کند لزوم توجه به بهترین منافع کودک به عنوان اصل اساسی در حقوق کودک کارگزاران کیفری را به این رویکرد رهنمون ساخته که مجازاتهای جایگزین حبس تا جایی که ممکن و
مناسب است در اولویت قرار گیرد و به ویژه حبس خانگی و بهره گیری از نهاد ارفاقی نسبتاً جدید آزادی تحت نظارت سامانه های
الکترونیکی در در مورد زنان باردار و همراه کودک در دستور کار قرار گیرد.
منابع
۱ فارسی
الف کتابها
انصاری باقر اسناد بین المللی حقوق بشر جلد دوم تهران انتشارات خرسندی ۱۳۹۵
ایستون سوزان اصول و رویه عملی حقوق زندانیان ترجمه فراز شهلایی تهران: انتشارات نگاه بینه، ۱۳۹۴
طبسی نجم الدین حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام چاپ دوم ترجمه ابهری و دیگران تهران نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه
قم ۱۳۸۲
ب مقاله
فروغی، فضل اله و ایرانی امیر مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و آمریکا مجله مطالعات حقوق
Doi: 10.22059٫JCL.2016.60695 ۶۲۶-۶۰۱ )۱۳۹۵( ۲ ۷ تطبیقی
۲ انگلیسی
A. Books
۱. Coyle, Andrew and Fair. Helen. A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for Prison Staff, third edition. London: Institute for Criminal Policy Research Birkbeck, 2018.
۲. ODIHR and PRI. Guidance Document on the Nelson Mandela Rules. London: ODIHR and PRI, 2018
۳. PRI and Essex. Initial guidance on the interpretation and implementation of the Nelson Mandela Rules, Penal Reform International and the Essex Human Rights Centre at the University of Essex. London: Essex, 2017.
۴. UNODC. Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence, Criminal Justice Handbook Series, New York: United Nations, 2015.
B) Articles
۵. Lorijean G. Oci. “The New Standard of Review for Prisoners Rights: A Turner for the Worse Turner v. Safley”, Villanova University, 33, 2 (1988).
C. Judgments
۶. ECtHR, Chaldayev v. Russia, Application no. 33172٫۱۶, ۲۰۱۹.
۷. ECtHR, Costel Gaciu v. Romania, 2015, Application no. 39633٫۱۰, ۲۰۱۵.
۸. ECHR, Danilevich v. Russia, Application no. 31469٫۰۸, ۲۰۲۱.
۹. ECtHR, Dickson v. the United Kingdom [GC], Application no. 44362٫۰۴, ۲۰۰۷.
۱۰. ECtHR, Frasik v. Poland, Application no. 22933٫۰۲, ۲۰۱۰.
۱۱. ECtHR, Grand Chamber, Khoroshenko v. Russia, Application no. 41418٫۰۴, ۲۰۱۵.
۱۲. ECtHR, Grand Chamber, Paradiso and Campanelli v. Italy, Application no. 25358٫۱۲, ۲۰۱۷.
۱۳. ECtHR, Hamer v United Kingdom, Application no. 7114٫۷۵, ۱۹۷۹.
۱۴. ECtHR, Jaremowicz v. Poland, Application no. 24023٫۰۳, ۲۰۱۰.
۱۵. ECtHR. Korneykova and Korneykov v. Ukraine, Application no. 56660٫۱۲, ۲۰۱۶.
۱۶. ECtHR, Kurkowski v. Poland, Application no. 36228٫۰۶, ۲۰۱۳,
۱۷. ECHR, Lesław Wójcik v. Poland, Application no, 66424٫۰۹, ۲۰۲۱.
۱۸. ECtHR, Messina v. Italy. Application no. 25498٫۹۴, ۲۰۰۰.
۱۹. ECIHR, Orlandi and Others v. Italy. Applications nos. 26431٫۱۲; ۲۶۷۴۲٫۱۲: ۴۴۰۵۷٫۱۲ and 60088٫۱۲, ۲۰۱۷.
۲۰. ECtHR, Schalk and Kopf v. Austria, Application No. 30141٫۰۴, ۲۰۱۰.
۲۱. ECtHR, Ulemek v. Croatia, Application no. 21613٫۱۶, ۲۰۱۹.
۲۲. ECIHR, Vintman v. Ukraine, Application no. 28403٫۰۵, ۲۰۱۴.
۲۳. ECHR, X v. Turkey, Application no. 24626٫۰۹, ۲۰۱۲.
D. Documents.
۲۴. Correctional Service of Canada. “Families of Offenders: Policy and Practice in Corrections”, SOP 700-12 Private Family Visits, 2008
۲۵. Council of Europe. “children with imprisoned parents”. CM٫Ree (2018)5.
۲۶. Council of Europe. “Management by Prison Administrations of Life-Sentence and Other Long-Term Prisoners”. Recommendation REC (2003)23.
۲۷. ECtHR. “Guide on Article 12 of the European Convention on Human Rights: Right to marry”. Strasburg, 2022.
۲۸. ECHR. “Guide on Article 3 of the European Convention on Human Rights: Prohibition of torture”. Strasburg, 2022
۲۹. ECtHR. “Guide on Article 8 of the Convention: Right to respect for private and family life”. Strasburg, 2022.
۳۰. ECIHR. “Guide on case-law of the Convention: Prisoners’ rights”. Strasburg, 2022.
۳۱. UN CCPCJ. “Commentary to the Draft UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders”. UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice E٫CN.15٫۲۰۰۹٫CRP.8. 9 April 2009.
۳۲. UN CRC. “Children of Incarcerated Parents”. Report and Recommendations of the Day of General Discussion on 30 September 2011, Geneva, 2011.
E) Reports
۳۳. CPT. “10th General Report”. CPT٫Inf 13 (2000).
۳۴. CPT. “24th General Reports of CPT”. CPT٫Inf (2015).
۳۵. Nowak, Manfred. “Global study on children deprived of liberty”. Report to the UN General Assembly, A٫۷۴٫۱۳۶. United Nations, 11 July 2019.
۳۶. Penal Reform International and Thailand Institute of Justice. “Global Prison Trends 2020: Alternatives to imprisonment”. London: PRI, 2020.
Abstract
The right to family life is recognized as one of the most fundamental human rights in numerous international human rights instruments and treaties, including the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The principle of “maintaining all the human rights of prisoners except those that are a direct result of deprivation of liberty” mandates that the right to family life, as one of the fundamental rights, shall be respected as much as possible in the prison environment, where certain rights are affected by the inevitable requirements and necessities of the prisons due to deprivation of liberty. The present study aims to analyze the human. rights norms pertaining to different aspects of the right to family. This will be done by extensively studying library and documentary sources, as well as exploring human rights documents and issues discussed in multiple judgments of the European Court of Human Rights. And to answer this question: to what extent are Iran’s laws and regulations in line with human rights standards? Upon analyzing the judicial system, laws, regulations, and actual practice, it is evident that the fundamental aspects of human rights norms and considerations outlined in international documents pertaining to the right to family have been adequately addressed. However, it is necessary to reassess specific actions, such as prioritizing the privation of family visits as a disciplinary sanction for prisoners under Article 524 of the Criminal Procedure Code and reflecting this in the executive regulations of the prison’s organization.
Keywords:
Family Visits, The Right to Family Life, Conjugal Visits, Children of Incarcerated Parents, The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.
