عزیز نوکنده
مدرس دانشگاه ارشاد دماوند گروه حقوق بین الملل وکیل دادگستری تهران، ایران
korushnokandyhhh@yahoo.com
قابل انتشار در دوره ۲۳ شماره ۶۰ زمستان (۱۴۰۳ نشریه پژوهشهای حقوقی
چکیده
نظام حقوقی پارسی با توجه به مستندات با تعیین قواعد کلی از روزگار سلسله پادشاهی مادها تا پایان سلسله ساسانیان وجود داشته .
در مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت وقف قواعد عمومی قراردادها ، بیع اجاره شرکت وکالت کفالت، رهن ضمان وصیت ، ارث ، حقوق خانواده قاعده گذاری کرده که نمایانگر داشتن اصول قواعد و عرفهای مسلم حقوقی آن روزگار بودند. هرچند این اصول و قواعد ریشه در وجدان مشترک بشریت دارند ولی شناسایی این قواعد اهمیت زیادی دارد. این نظام حقوقی در ایران باستان که شامل کشورهای کنونی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان ارمنستان گرجستان بخشی از پاکستان ترکمنستان و عراق حاکمیت داشته است. بر اساس شواهد و مستندات موجود و منابع متعدد می توان استنباط کرد در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی به شکل مدون وجود داشته این نظام حقوقی در زمره حقوق نوشته قرار می گیرد. منشاء قواعد حقوقی در این نظام حقوقی مذهب، آداب و رسوم عرف و فرامین پادشاهان بوده نظام حقوقی پارسی علی الخصوص در روزگار ساسانیان در برخی از موضوعات حقوقی مانند احوال شخصیه متاثر از آموزه های دین زرتشت است. لازم به ذکر است پس از سقوط سلسله ساسانیان نظام حقوقی پارسی در هیچ کشوری حاکمیت ندارد. اما قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق پارسی هم اکنون برای پیروان دین زرتشتی در ایران لازم الاجرا است. نگارنده در این مقاله میکوشد با استفاده از منابع معتبر بجا مانده به تحلیل حقوقی مباحث گوناگون حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی بپردازد.
کلید واژه حقوق پارسی، دین زرتشتی ، حقوق مدنی
مقدمه
نظام حقوقی پارسی با توجه به مستندات با تعیین قواعد کلی از روزگار سلسله پادشاهی مادها تا پایان سلسله ساسانیان حاکمیت داشته، در مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت وقف قواعد عمومی قراردادها ، بیع اجاره شرکت، وکالت، کفالت، رهن ضمان وصیت ، ارث، حقوق خانواده قاعده گذاری کرده که نمایانگر داشتن اصول قواعد و عرفهای مسلم حقوقی آن روزگار بودند. بطور قطع برای حفظ نظم و آسایش خلق مردم آن روزگار تدوین شده این نظام حقوقی در منطقه وسیعی از ایران باستان که شامل کشورهای کنونی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان ، آذربایجان ،ارمنستان گرجستان بخشی از پاکستان ، ترکمنستان و عراق میباشد. هر چند این اصول و قواعد ریشه در وجدان مشترک بشریت دارند ولی این نظام حقوقی در روزگاران گذشته آنان را شناسایی و به رسمیت شناخته حقوق پارسی قبل از سلسله ساسانیان هم متاثر از مذهب زرتشتی بوده، خشایار شاه میگوید مردم باید به قوانینی که توسط اهورامزدا مقرر شده اطاعت کنند مردمی که به قوانین احترام می گذارند در دنیا و آخرت مورد آمرزش خداوند قرار میگیرند. برخی از پادشاهان هخامنشی سلطنت خود را ودیعه ای از طرف اهورا مزدا معرفی می کردند. پادشاهان معتقد بودند این قدرت رهبری از سوی اهورا مزدا به آنها واگذار شده ، حکمرانی در کشور را حق خود میدانستند بر این اساس بر تمام امور دخالت میکردند در این خصوص یکی از پژوهشگران می نویسد «چون دولت داری به شیوه شاهنشاهی بوده، تمامی کارها از جمله صادر کردن ،فرمان نظارت بر کار کارگزاران دولتی گرفتن مالیات فرماندهی و تشکیل سپاه برقراری امنیت و غیره طبق نظر شاه بوده، بخاطر همین بوده حاکمیت دادگستری را شاه و دادرس های شاهی انجام می دادند
داریوش هخامنشی به اجرای عدالت و حقوق عمومی شهروندان اهمیت زیادی میداد منشاء قواعد حقوقی در این نظام حقوقی پارسی از مذهب آداب و رسوم، عرف و فرامین پادشاهان بوده وجود قوانین برای کنترل جامعه از اهمیت زیادی برخوردار بوده قانون اصلی ترین منبع حقوق پارسی محسوب میشود. اوستا و منابع دیگر به عنوان قوانین مکتوب ، پایه و بنیان آن را تشکیل می دهند. زرتشت به پیروان خود در خصوص زندگی توصیه هایی داشته حتی قواعد حقوقی هم در مجموعه زرتشتی وجود دارد و تاثیر دین زرتشتی در تدوین اصول و قواعد به ویژه در امور خانواده مشاهده میشود. حاکمان آن روزگار از این عامل نیرومند استفاده کردند قواعد و اصول حقوقی در این سیستم به عنوان قواعد کلی رفتارهای اجتماعی اشخاص محسوب می شده . ارتباط تنگاتنگی با عدالت و اخلاق داشته، عدالت از عناصر لا یتغیر هویت ایرانی به شمار میرود، از دیرباز ایرانیان دغدغه عدالت و انصاف داشته و حکومت را با این معیار سنجیده و با این دید بر آن صحه گذارده اند ۱۱ رعایت عدالت و قانونمندی به قول گزنفون ، همه پارسها تا آخر عمر حکومت از این اصول و دستورهای کوروش اطاعت کردندو این اصول برای پادشاهان
» بعدهم غیرقابل تخطی واساسی تلقی می شد
داریوش هخامنشی عقیده داشت که ضامن بقای دولت حفظ حقوق ثابت و عادلانه ملت است ۱۳ این نظام حقوقی بر اساس عقل بنا شده مقایسه حقوق را با قضاوت بر اساس عدالت انصاف و وجدان را رفع کنند. خلاصه نسکهای « داتیک» اوستا که در کتاب دینکرد موجود است چنین استنباط میشود که چندین نسک شامل مسائل حقوقی بوده این نسک و نسک های دیگر اوستا مقرراتی راجع به اصول قضایی و روابط حقوقی و جرائم و مقررات مربوط به بزهکاران و عقود و تعهدات و غیره در بر دارند.»
۱۷ حال صلاحیت ” حقوق در دوره ساسانی به شدت با مذهب زردشتی آمیخته بوده است. پادشاهان زرتشت را به عنوان برترین قانونگذار معرفی می کردند » حقوق در این دوره با باورهای مذهبی پیوند وسیعی داشته قوانین ایران در دوره سلسله ساسانیان تحول و دگرگونی فراوان یافت اما با این . و اعتبار نسخه های حقوقی هم چنان معتبر باقی ماند در این دوره تفسیر شفاهی نسخه های مزبور رواج فراوان یافت قانون نامه تفاسیر مکتوبی که درباره نسکهای حقوقی اوستا نوشته شدند از میانه دوره ساسانی پایه و زمینه اقدامات قانونی را مشخص می ساختند این تفاسیر را چاشتک» یعنی آموزش ها می خواندند دستوراتی که جنبه آداب مذهبی دارند و قواعدی که جنبه حقوقی دارند علی الخصوص مبحث احوال شخصیه با یکدیگر در آمیخته اند مباحثی همچون نسب فرزند خواندگی ازدواج، طلاق ارث ، وصیت و مالکیت خانوادگی بنیادهای دینی در حقوق زرتشتی منعکس است.
این نظام حقوقی در زمره حقوق نوشته قرار میگیرد. این قابلیت را داشته تمام جنبه های زندگی اجتماعی قواعد مربوط به رفتار را بیان و تنظیم کند مردم در چارچوب حقوق زندگی میکردند دولت قانونمند داشته اند. قانون در دوره ساسانی به شکل
محمد جواد جاوید فریماه جمالی تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تاکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۴۰ (۱۳۸۸)، ۱۱۲
شیرین بیانی، تاریخ ایران باستان تهران انتشارات سمت، ۱۳۸۱)، ۱۷۶
علی پاشا صالح سرگذشت قانون یا مباحثی از تاریخ حقوق تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۸)، ۱۲۸
اوستا گردآوری جلیل دوستخواه، جلد دوم ( تهران انتشارات مروارید ، ۱۳۷۰)، ۶۸۹
حسن جعفری تبار همم ،شهریاری همم موبدی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ۱۳۸۴۱۷۰)، ۴۶
Macuch, Maria, Law in Pre-modern Zoroastrianism. In: The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. Eds. M Stausberg.
Y. S.-D. Vevaina, Oxford (2015). 290.
– صلاحیت – سراواری
احسان یارشاطر و دیگران تاریخ ایران کمبریج ، جلد ۳ گردآورنده جی ، بویل، ترجمه حسن انوشه ، تهران: انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۸۰). ۱۳. See, Kellens, J.Avesta i. Survey of the history and contents of the book. (Encyclopaedia Iranica, III٫۱,۲۰۱۱), p. 35-44,
۲۰ Les etats de droit
بی همتایی انتظام یافته بود. و تدوین قوانین در ایران کتاب ماتیکان هزار دادستان تألیف آن در زمان خسرو یکم آغاز شده و در زمان خسرو دوم به پایان رسید نظام حقوقی پارسی در برخی از موضوعات حقوقی مانند خانواده متاثر از آموزه های مذهب زرتشتی است قواعد حقوقی مربوط به حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی چشم انداز وسیعی از ماهیت و وضعیت این نظام را در این روزگار بر ما می نمایاند که از جهت شناخت ریشه های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. افزون به این که این مطالب می تواند موجب شگفتی ما و قابل ستایش باشد. چه مایه از نهادها و سازمانهای حقوق زرتشتی همچنان در حقوق ایران تاکنون با برجای مانده است ۲۳ لازم به ذکر است پس از سقوط سلسله ساسانیان نظام حقوقی پارسی در هیچ کشوری حاکمیت ندارد فقط قواعد مربوط به احوال شخصیه هم اکنون برای پیروان دین زرتشتی در ایران لازم الاجرا است برای روشن شدن بسترها و زوایای مختلف این مقاله در مقدمه به چند نکته باید اشاره کرد. ۲۴
اول – موضوعات حقوقی را نمیتوان تنها محصول عصر حاضر دانست بلکه شکل گیری آنها در طول قرون مختلف و به سبب عوامل متعدد ایجاد شده، نظام حقوقی پارسی از جمله این نظام ها میباشد که بسیاری از اصول و قواعد حقوق مدنی ریشه در این نظام دارد. بررسی ها مشخص میکند که تفاوت قابل توجهی میان مفهوم و قلمرو قواعد حقوق مدنی روزگار کهن با قوانین مدنی امروزی وجود دارد. اما این تفاوتها را میتوان ناشی از منظومه واقع گرایی و عینیت گرایی در حوزه حقوق دانست ، ضمن این که به عنوان یک حق ماهوی و جوهری نیز شناسایی شده در واقع این قواعد به نحو موثر و جدی در آن روزگار حقوق اشخاص را تضمین می کرد.
دوم – امروزه نگاه پوزیتیویستی» اثبات گرایانه و «اتیمولوژیک» ریشه شناختی در پژوهشهای تمامی علوم رایج است. با توجه به ریشه شناختی در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت وقف قواعد عمومی قراردادها ، بیع، اجاره ، شرکت وکالت کفالت رهن ،ضمان وصیت ، ارث ، حقوق خانواده قاعده گذاری شده در زمان حاکمیت خود اجرا می شده البته احوال شخصیه که بخشی از حقوق مدنی پارسی میباشدهم اکنون برای پیروان دین زرتشتی در ایران لازم الاجرا است. در ۲ این خصوص اشخاص متعددی مقاله نوشته اند ۱۳۰ ۳ لذا به دلیل محدودیت حجم مقاله از بررسی قواعد مربوط به احوال شخصیه خودداری می گردد.
تورج دریایی شاهنشاهی ساسانی ترجمه مرتضی ثاقب فرا تهران: انتشارات ققنوس ۱۳۸۳)، ۴۵
حسن جعفری تبار همم ،شهریاری، همم مویدی» ۴۳
۲۱ Macuch, Maria. Ibid. 290.
مارک ثبیت، فلسفه حقوق ترجمه حسن رضایی خاوری مشهد نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴)، ۲۸
رک آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۱۳۸۶
رک عزیز الله فهیمی بحث تطبیقی در ارث اقلیتهای دینی و قانون مدنی ایران مجله دانشکده حقوق و علوم م سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳) ۶۴
رک، کلثوم غضنفری حسین ،بادامچی پروین داوری مطالعه تطبیقی شرایط ازدواج در دین زرتشتی و اسلام»، نشریه زن در فرهنگ و هنر، ۱۳ (۱۳۹۵).
سوم در نظام حقوقی پارسی کمتر کسی از حقوقدانان قواعد مربوط به حقوق مدنی را در یک چارچوب مشخص به صورتی که در حقوق مدنی حقوق روم قدیم که بطور گسترده توسط حقوق دانان مورد بررسی قرار گرفته چه در منابع داخلی چه در منابع خارجی بسیار اندک میباشد بیشتر به ترجمه منابع به زبانهای گوناگون بسنده شده اکثر مترجمین و نویسندگان ، اختلاف در مفهوم واژه ها و اصطلاحات مربوطه را داشتند که مفهوم دقیق واژه ها در یک جمله چیست؟ اکثر این اشخاص مورخ و ادیب بودند متخصص حقوق نبودند. بنابه ملاحظه همین نظر است تعداد کتب و مقالات حقوقی در این زمینه کم است. افزون به اینکه بعد از سقوط سلسله شاهنشاهی ساسانیان فقط مبحث احوال شخصیه برای زرتشتیان کاربرد داشته بواسطه عدم حاکمیت نظام حقوقی پارسی کسی در خصوص ماهیت حقوقی قواعد حقوق مدنی ضرورتی نمی دیده که این قواعد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
چهارم هرچند در منابع گوناگون میتوان قواعد حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی را شناسایی کرد اما منبع اصلی و مکتوب قواعد حقوق مدنی پارسی در روزگار سلسله شاهنشاهی ساسانیان گردآوری شده ماتیکان هزار دادستان» می باشد. بخاطر همین است در این مقاله بطور مکرر به آن استناد شده سعی نگارنده بر این است این قواعد حقوقی را بشکل دسته بندی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. لازم به ذکر است کتاب ماتیکان هزار دادستان توسط اشخاص گوناگون به زبان های انگلیسی ، روسی و پارسی ، ترجمه شده یکی از مترجمان کتاب مذکور شادروان رستم شهزادی فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران و رشته علوم دینی زرتشتی و زبان اوستا و پهلوی در هندوستان که در سال ۱۳۲۸ خورشیدی ترجمه و منتشر کرده در این مقاله مورد استناد قرار می گیرد. ۲۲
ضرورت پژوهش بخاطر این است شناخت دقیق متون کهن ایرانی به عنوان منابع اصلی تاریخ فرهنگ حقوقی اهمیت ویژه ای دارد. نظام حقوقی هر کشور با تاریخ مختص خود شکل میگیرد در اثر مرور زمان دچار تغییرات می شود. اما پرسشهایی در اینجا قابل طرح است آیا نظام حقوقی پارسی قضات نقش ایجاد کننده با گسترش دهنده مقررات را داشته اند یا اینکه توسط مراجع صاحب صلاحیت تصویب میشده و برای افراد جامعه لازم الاجرا بوده؟ لازم به ذکر است مباحث گوناگون حقوق مدنی در نظام حقوق پارسی آیا همچنان در حقوق فعلی برجای مانده یا تاثیری بر نظامهای حقوقی دیگر داشته یا خیر؟ بررسی این موضوع نیاز به نگارش مقاله جداگانه دارد.
۳۱ See; Kellens, J.Avesta i. Survey of the history and contents of the book. Encyclopaedia
Iranica, III٫۱,۲۰۱۱, p. 35-44.
See; Bulsara SJ, Matikan-c Hazar Datestan: The Digest of Thousand Points of Law, Translated With Introdution, Glossary and
Index(India Published, Bombay, 1937).
See; Perikhanian, Anahid. The book of a thousand judgements (A Sasanian law book); translated from Russian by N.
Garsoian. U.S.A.1980).
۴. See; Халиков, А.Г.Мотикони хазор Додситоні Душанбе: Эр-граф, ۲۰۱۵)
رک ماتیکان هزار دادستان، ترجمه سعید عربان (تهران: انتشارات علمی (۱۳۹۱)
رک مادگان هزار دادستان گزارش علی کاکای افشار لنگرود: انتشارات سمرقند، ۱۳۹۸)
رک ماتیکان هزار دادستان ترجمه رستم شهزادی تهران : انتشارات فروهر، ۱۳۸۶)
پرسش اساسی این است که آیا در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی وجود داشته مستندات آن چیست؟ بر اساس شواهد و مستندات موجود در منابع متعدد میتوان استنباط کرد در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی به شکل مدون وجود داشته، نگارنده در مقاله حاضر در صدد تایید چنین استنباطی است.
۱، مالکیت در حقوق پارسی تعریفی از مالکیت ارائه نشده اما حقوق مختلفی که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود در منابع و مستندات وجود دارد. هر شخصی به عنوان مالک در مال خود مجاز به بهره برداری از اعیان ، منافع و انتقال و معاوضه به دیگری بوده و بعبارت دیگر حق هر نوع بهره برداری که تمایل داشته دارا بوده است. مالک ممکن است دیگری را مجاز کند مال معین او را به هر کس که بخواهد تملیک کند در این صورت از زمان تعیین مالک جدید عین و منافع مال متعلق به مالک جدید خواهد بود همچنین شخص میتواند مال خود را به هر وسیله ای که بخواهد به دیگری تملیک کند مشروط بر اینکه ثابت شود مال متعلق به او بوده است ۲۶ این معنای مطلق بودن حق مالکیت است.
لازم به ذکر است پدر به عنوان مالک ، بر طبق قاعده مالکیت حق داشته تمام اموال خود را به تملیک یکی از فرزندان درآورد. کسی نمی توانست مانع وی در انتقال مال به دیگری شود چون به عنوان مالک حق هرگونه تصرف و انتفاع از مال خودش را داشته ، «پدر می تواند تمام دارایی شخصی خود را غیر از مال مشترک خانواده به یکی از فرزندان خود تملیک نماید ۱-۱، توابع مالکیت: یکی از نتایج مطلق بودن مالکیت این است که این حق اختصاص به خود مال ندارد و به تمام توابع و متعلقات و منافع حاصل از آن سرایت میکند. در نظام حقوقی پارسی ، مالک بر متعلقات مال حقوقی داشته دیگران حق تصرف و تعرض به متعلقات را نداشته اند. تمام ابنیه و کاریزهای قنوات زیرزمین آن ملک نیز از متعلقات ملک شمرده
propriété.
معادل آن در زبان پهلوی ساسانی یا پارسی میانه خواستگ گفته می شده رک یدالله منصوری فرهنگ حقوقی زبان پهلوی فارسی میانه) ( تهران انتشارات آوای خاور، ۱۳۹۵)
۴۰ Dinkard-i-dinik (the sacred books of the east), translated by west, e.w.vol 18( oxford: press, 1892),p.92.
Propriétaire.
مال – خواستگ
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۷، بند ۳ ۱۱۳
تملیک – خواستک خویشتن دانن
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳۷، بند ۴، ۱۱۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۴۲، بند ۱۱، ۱۳۵
ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی اموال مالکیت چاپ ۱۵۶ تهران: انتشارات میزان ۱۴۰۰)، ۱۵۹
وین دشن حق تصرف
See: Dinkard-i-dinik, op, cit, p.103.
۵۰ می شود . همچنین پیش بینی شده متعلقات خانه عبارتند از تمام ساختمان به اضافه حیاط خانه و دالان و باغچه و چاه و
تمام محوطه خانه یا با حق راه پا و استفاده از روزنه ها پنجره ها دربها و هوا گیرهای موجود خانه ۵ ۵۱
۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۱-۲ اثبات مالکیت مالکیت در انحصار مالک بوده مالک حق داشته انحصارا از مال خود استفاده کند و مانع تصرفات دیگران در مال خودش شود. انتقال مالکیت بوسیله سند رسمی بوده مدعی برای اثبات مالکیت خودمی بایستی سند رسمی ارائه کند. چون تصریح شده «حق مالکیت به وسیله اسناد رسمی منتقل میشود هر چند تصرف به عنوان اماره احراز اثبات دلیل مالکیت بوده، اماره یه دلیل مالکیت متصرف محسوب میگشته اما مدعی میتوانست با ارائه مدارک از جمله گواهی حقانیت خود را نسبت به مالکیت مال مورد ادعا ولو اینکه مال در تصرف دیگری بود به اثبات برساند. اساسا بار اثبات بر عهده کسی بوده که می خواسته خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند چون مقرر شده « دعوی مالکیت عبارت از این است که کسی که خود را مالک چیزی بداند که در تصرف غیر باشد. همچنین در مورد اختلاف مالکیت مال منقول تا قبل از سقوط مالکیت حقیقی محکمه کسی را مالک میداند مال در دست او بوده و اثبات مالکیت بر عهده طرف دیگر است .» همچنین « M
دعوی مالکیت عبارت از این است که کسی که خود را مالک چیزی بداند که در تصرف غیر باشد.» ۶۲ ۶۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۳، بند ۱۳، ۸۰
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۳، بند ۱۵، ۸۰
. سند – چک
پیشمار مدعی
ماتیکان هزار دادستان فصل ۲۹، بند ۱ و ۲، ۱۰۵
گواهی گوکاسی
ناصر کاتوزیان ، همان، ۱۹۵
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۰، بند ۱، ۱۳۶.
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳ بند ۶۴۶
افشماند دعوی مالکیت
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۰، بند ۱، ۷۴
۳۳ Possessoire.
Dinkard-i-dinik, op, cit, p.57.
See: Dinkard-i-dinik, op. cit, p.64.
۶۸ همین بنیادها بعدها الگویی برای وقف اسلامی شدند. اساسا هدف واقف از وقف اموال در امور خیریه به لحاظ اخلاقی و باورهای مذهبی و شادی روان در سرای فرجامین و کمک به انسانهای دیگر بوده کسی که قسمتی از دارایی خود را به راه خیر وقف نماید …. و مالی را که برای انجام امور خیریه داده شده هرگاه دارای درآمدی باشد تنها باید درآمد آن مال را به مصرف آن کار خیر رساند ….» و «هرگاه شخصی برای صرف وجود خیریه خود جهت مخصوصی را تعیین نکرده باشد آن را می توان به هر راه خیری که صلاح باشد به مصرف رساند. بنابراین کسی که مالی را وقف میکند باید مالک باشد و گرنه اقدام واقف فضولی محسوب میگردد هیچ اثری بر وقفیت ندارد. هیچ کس نمی تواند جز به ولایت یا وکانت در مال دیگری تصرف کند به ویژه که وقف کردن به معنی اخراج ملک از دارایی مالک و به زبان او است پس در عدم نفوذ اقدام فضول تردید نباید کرد بنا به ملاحظه همین نظر بوده مقرر که شده بخشیدن مال غیر به عنوان … وقف …. ممنوع است.» برای انعقاد وقف به غیر از شرایط اساسی صحت قراردادها شرایط خاصی ضروری بوده، از جمله از شرایط صحت وقف این بوده چنانچه مال موقوفه مورد نیاز خانواده مرد بود در این صورت وقف ناصحیح تلقی می شد. کسی حق ندارد مالی را که مورد نیاز خود و خانواده اوست وقف معاید کند …. ۷۲
۱-۲، وقف ۶۵۶ عبارت است عین مال حبس ، واقف مالکیت بر بر آن ندارد. داراییهای مذکور توسط بنیادهای نیکوکاری به منظور رستگاری روان بنیاد شده و درآمدهای حاصل از آن صرف کمک به تنگدستان و احداث تأسیسات عام المنفعه می شد.
۱-۲-۱، قبض عین وقف زمانی تحقق پیدا میکرد که واقف عین موقوفه را در اختیار موقوف علیه قرار دهد و عین موقوفه به قبض موقوف علیه یا موقوف علیهم درآید صرف وجوه خیریه بر عهده شخص یا اشخاصی است که واقف تعیین کرده باشد
از مفهوم و منطوق عبارات مذکور مستفاد میگردد بدون قبض مال موقوفه وقف تحقق نمی یافته است.
وقف – خواستگ روان نهاد ، نهاد.
تورج دریایی، همان ۸۷
برای مطالعه تفصیلی رجوع کنید. روایت امید اشو هیشتان ترجمه نزهت صفای اصفهانی تهران : انتشارات مرکز، (۹۹۰
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۵، بند ۳، ۸۵
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۵، بند ۱، ۸۵
مانیکان هزار دادستان، فصل ۱۵، بند ۲، ۸۵
ناصر کاتوزیان دوره، حقوق مدنی عطایا ، جلد سوم (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۵) ۴۲
مانیکان هزار دادستان، فصل ۱۶، بند ۸۸۰۱
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۶، بند ۱۴، ۸۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۸، بند ۹۱۳
Waqf
۱-۲-۲ مصرف وقف :
مال موقوفه باید در جهتی که در وقف نامه ذکر شده بود به مصرف برسد و تخلف از نظر واقف ممنوع بوده « صرف وجود خیریه بر عهده شخص یا اشخاصی است که و تعیین کرده باشد و هرگاه روز یا ماه امر خیری مثلا روز اطعام فقرا یا انجام مراسم گوهنبار تعیین شده باشد متصدی حق ندارد آن را در تاریخ دیگری انجام دهد» و «کسی که وجهی را برای امور خیریه داده نمی تواند آن را به عنوان اسوداد صرف نماید.
اگر جهت وقف بصورت مطلق بوده آیا میتوانستند برای هر کار خیری صرف کنند؟ هرگاه شخصی برای صرف وجود خیریه خود جهت مخصوصی را تعیین نکرده باشد آن را میتوان به هر راه خیری که صلاح باشد به مصرف رساند »
۱-۲-۳، فروش مال موقوفه ممنوع بوده چون فروش مال موقوفه با مفاد اراده واقف و مقتضای وقف در تعارض است در این خصوص مقرر شده متصدیان امور خیریه حق ندارند مالی را که باید به مصرف امر خیری رسانند اصل یا بهره آن را بفروشند
۱-۲-۴ اداره وقف : بر عهده متولی بوده که واقف تعیین میکرده، اهلیت متولی شرط اداره برمال موقوفه بوده ، صغیر حق اداره بر مال موقوفه را نداشته ولی اگر واقف در وقف نامه تصریح میکرده در صورت کبیر شدن تولیت به وی واگذار می گردید. در صورت کبیر شدن یکی از اولادان متوفی متولی از حق تولیت خود محروم خواهد شد. و هرگاه شخص متوفی زن خود را به سمت سرپرستی مال خود ! انتخاب کرده باشد در صورت کبیر شدن یکی از پسران متوفی زن مکلف است حق سرداری آن مال را به آن پسر تفویض نماید. پرسش این است آیا واقف می توانسته پس از وقف و تعیین متولی اقدام به عزل او کند؟
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۸، بند ۳ ۹۱
گهنبار، گاهنبار، گاهبار جشن زرتشتیان است که به شکرانه شش عنصر اصلی طبیعت آسمان، زمین، آب ، گیاه، جانوران که در شش زمان مشخص از سال برگزار میگردد. برای مطالعه تفصیلی رجوع کنید به پرویز اذکایی نوروز تاریخچه و مرجع شناسی تهران انتشارات وزارت فرهنگ و هنر مرکز مردم شناسی ایران (۱۳۵۳)، ۴ و ۵
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۸، بند ۱۱، ۹۱
اسوداد یا اهلو داد خیرات پرهیزکاران زردشتی به قدر توانایی در روزهای گاهنبار، همچنین خیرات به روحانیان در روزهای نیکوکاری گاهنبارها، درهای خانه توانگران زردشتی به روی بینوایان باز است. رک جهانگیر اوشیدری دانشنامه مریت (تهران: انتشارات مرکز، ۱۳۷۱)۱۱۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۸، بند ۹۱۰۴
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۸، بند ۹۱۰۲
ناصر کاتوزیان ، همان، ۲۶۱
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۸، بند ۹۱۹
ماتیکان هزار دادستان فصل ۱۵، بند ۱۰ و۱۱، ۸۶
سر پرستی سالاری
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۵، بند ۱۲، عمد
شخص تا زنده است میتواند سرپرست اموال موقوفه خود را هر وقت که بخواهد تغییر دهد. آیا واقف می توانسته در وقف نامه نحوه اداره موقوفه و متولی را معین کند؟ با توجه به مستندات پاسخ مثبت است به دلیل این که پدر میتواند هر یک از فرزندان خود یا هر شخص ثالثی را که شایسته داند به سمت سرپرستی و اداره کردن مال موقوفه خود انتخاب نماید . این تولیت نسل در نسل قابل انتقال به ورثه بود « حق تصدی ارنا قابل انتقال می باشد. همچنین اگر پدری گفته باشد همیشه به پسر ارشد من تولیت معبد موقوفه مرا نخواهد داشت در این صورت پس از فوت پدر پسر ارشد و در صورت فوت پسر ارشد تولیت به پسر بعدی خواهد رسید .
آیا متولی می بایستی فقط فرزند پسر باشد یا شامل دختر هم میشده؟ در چه شرایطی دختر بعنوان متولی عزل می گردید؟ در صورت ازدواج عزل میشد در این مورد مقرر شده بود هرگاه کسی دختر خود را به سمت سرداری مال موقوفه خود انتخاب نموده باشد در صورت ازدواج آن دختر سرداری دو مرتبه به خانواده پدرش برخواهد گشت ) اما اگر دختر مطلقه می شد آیا سمت تولیت به وی برمی گشت؟ با توجه به این قید تولیت معبد …. در صورت مطلقه شدن آن دختر باید به خصوصیات طلاق و قرارداد فیمابین به آن ها توجه شود ۹۲
آیا متولی می توانسته تولیت خود را به دیگری به مدت معینی تفویض کند؟ هرگاه متولی حق خود را به شخص دیگری واگذار کند در صورت فوت آن شخص حق تولیت دو مرتبه خود او برمی گردد .»
۹۵۹۲ ۱-۳ ، قواعد عمومی قراردادها ۹۵ در زمینه حقوق قراردادها و معاملات ، قواعد و رسوم بازرگانی ، یک قانون مدون به نام « قانون شاهی تنظیم شده بود که بعدها پایه کار قانونگذاران روم از جمله ژوستینین بزرگ امپراطور بیزانس ۵۲۷ – ۵۶۵ میلادی قرار گرفت. سیمای مشخص قراردادها در شکل نوشته در یک سند قرارداد بود. راههای گوناگون تضمین انجام تعهدات و
سرپرست سالار
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۵، بند ۳۶، ۸۷
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۵، بند ۲، ۸۵
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۸، بند ۱۰، ۹۱
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۹، بند ۱، ۱۱۷
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۵، بند ۶ ۸۵
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۵، بند ۷، ۸۵
ماتیکان هزار دادستان فصل ۱۵، بند او ۹، ۸۵ و ۸۶
قرارداد پیمان
سید حسن امین تاریخ حقوق ایران ( تهران: انتشارات دایره المعارف ایران شناسی (۱۳۸۱)، ۸۳
Contrat
حمایت دستگاه قضایی از منافع طرفهای قرارداد بود زیرا هر قرارداد رسمی به طرفهای آن حق می داد آن را به اجرا در آورند. حیطه کاربرد قرار داد شفاهی تا آنجا بود که عمدتاً به معاملات چیزهای منقول مربوط می گشت . عناصری از این شکل باستانی در آیینه بستن قراردادهای شفائی مقدم بر سند مکتوب بود هم چنان زنده ماند طرفهای قرارداد در پیش گواهان و در برابر قاضی جملاتی را سه بار تکرار میکردند در بندها و مفاد خود قراردادها ردپایی از تاثیر پیمان شفاهی را می توان دید. انواع پیمانها قرارداد در اوستا عبارتند از نخست گفتار پیمان قرار داد شفاهی دوم دست پیمان قراردادی است با دست دادن منعقد میشود سوم گوسفند پیمان قرار دادی است به ارزش یک گوسفند چهارم گاو پیمان قراردادیی به قیمت یک گاوپنجم مردم پیمان قراردادی است به قیمت یک انسان ششم کشتزار ۱ پیمان قراردادی به ارزش یک کشتزار» ۱۰۲ ، ۱۳ در १९
حقوق پارسی هنگام انعقاد کلیه قراردادها سه شرط زیر لازم بوده که طرفین قرارداد ملزم به رعایت آن بودند.
محسوب می ۱-۳-۱، اهلیت طرفین یکی از ارکان اساسی صحت قرارداد اهلیت طرفین بوده در صورت فقدان اهلیت معامله باطل بوده « با توجه به این که اهلیت با شخصیت و تکامل قوای دماغی و شعور معامله کنندگان ارتباط دارد نشانه آن است که شخص صلاحیت اداره کردن و تصمیم گرفتن را دارد در حقوق پارسی اشخاص پس از رسیدن به سن و ۱۵ سال بالغ ۱۰۵ شدند و امکان دخالت در همه امور را داشته و مستقلا می توانستند تصمیم گیری کند. اگر کسی مالی را تا بلوغ پسرش به دیگری بدهد باید در ۱۵ ساله شدن پسرش به او مسترد گردد ۱۰۷ ۱۰ همچنین در صورتی که یکی از ورثه صغیر به . حد بلوغ برسد می تواند و صی را از ادامه دخالت در محاکمات خانواده جلوگیری ۱۰ نماید ۱۰ نوعی حجر نسبی در فقه زردشتی وجود دارد
حسین نادری قره بابا ، مجله رشد آموزش تاریخ تجارت و مسائل حقوقی آن در دوره ساسانیان ۴(۱۳۹۰)، ۱۶
قاضی – داور
حسین نادری قره بابا ، همان منبع ۵۰ .
کشت ورز
اوستا، جلد دوم، وندیداد، فرگرد ۴ بخش دوم ، ۶۸۷
حسین جعفری تبار، همان، ۶۴
ناصر کاتوزیان دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی ( تهران: انتشارات شرکت انتشار، ۱۳۷۰، ۱۰۵
۱۰۵ – بالغ برتا
مانیکان هزار دادستان، فصل ۴۲، بند ۸، ۱۲۵
جلوگیری، توقف – پادیران
See: Dinkard-i-dinik, op, cit, p. 148.
۱۰۷ See: Dinkard-i-dinik, op, cit, p. 122.
که با برخی مباحث فقهی و حقوقی قرابت دارد بطور مثال در اینجا کسی که در بیماری منتهی به مرگ است نمی تواند اموال خود را ببخشد.» ۱۱۰
۱-۳-۲، قصد ورضای طرفین یکی از شرایط اساسی قراردادها قصد و رضای طرفین میباشد با توجه به اینکه عقد بیع یکی از عقود تملیکی میباشد در این عقد باید طرفین با یکدیگر در موضوع عقد مذکور تراضی داشته باشند و به وسیله ایجاب و قبول اعلام شود که فروشنده مالی را در ازای دریافت ثمن به خریدار انتقال می دهد.
۱۱۱ از شرایط اساسی صحت قرارداد شمرده میشده طرفین قرارداد ملزم بودند در موضوع قرار داد و حدود و شرایط آن با یکدیگر توافق داشته باشند چنانچه . یکی از دو طرف قرارداد فاقد قصد یا رضا بودند عقد معتبر نبوده این دو برای ایجاد عقد لازم و ملزوم یکدیگر است یعنی نه تنها رضایی که منتهی به قصد انشاء نگردد اثری در عالم حقوق ندارد قصدی هم که مبتنی بر رضای حقیقی نباشد بطور کامل موثر نخواهد بود. ۱۱۲ مالی که مالک آن با رضایت خود رسماً به دیگری تملیک کرده باشد قانونی شناخته می شود ۱۱۴
آیا وعده قرارداد برای انجام معامله الزام آور بوده؟ وعده قرارداد نسبت به مفاد آن برای شخص متعهد الزام آور بوده است . …. هرگونه وعده ای که نسبت به معاملات به دیگری بدهد باید طبق قول خود عمل کند ۱۱۹
پرسش این است آیا در حقوق پارسی عقود رضایی بودند با رعایت تشریفات الزامی بوده؟ با توجه به این که تصریح شده طرفین متعاهدین باید هر یک نسخه ای از تعهد نامه ای را که به امضا و مهر طرف رسیده در دست داشته باشند ۱۱۴ هرگونه قرارداد ای که طبق قانون تدوین و امضا و مهر شده باشد رسمی و لازم الاجرا است ۱۱ با توجه به رایج بودن گفتار پیمان قرار داد شفاهی میتوان گفت ، برخی از قراردادها در صورتی اعتبار رسمی داشته که به شکل کتبی تنظیم به امضا و مهر طرفین
مانیکان هزار دادستان، فصل ۴۲، بند ۶ ۱۲۴
۱۱۰ Nasr, Seyyed Taghi Essai sur l’histoire du droit persan dès l’origine à l’invasion arabe (Paris:Edition Albert Mechelinck, 1933), p.295.
توافق – خستو
ناصر کاتوزیان ، همان ۵۳۰
رضایت سهش، پسند.
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۷ بند ۱، ۱۱۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۷، بند ۰۷ ۱۱۳
۱۱۴ ماتیکان هزار دادستان، فصل ۴۱، بند ۱، ۱۲۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۸ بند ۲۹، ۱۱۷
می رسید به اهمیت سند در اثبات مالکیت پی برده بودند همچنین داشتن سند مالکیت الزامی بوده ، کسی که مالی را به دیگری تملیک نماید باید سند مالکیت یا اسناد مربوط به آن را به طرف تسلیم کند
۱-۳-۴، مورد قرارداد باید معلوم و معین ۱۱۹ باشد یعنی از حیث کمیت مقدار و تعداد و کیفیت اوصاف جنس مشخص باشد به نحوی که رفع ابهام گردد. مندرجات قرارداد باید واضح و رافع هر گونه شک و تردید باشد همچنین اگر کسی بخواهد زمین و بنای خانه را هر دو ببخشد باید به طور وضوح در قرارداد ذکر نماید سایر حقوق چنین خانه عبارت خواهد بود از حق استفاده از معبر به طرف بیرون خانه و به طرف چشمه یا جوی آب ۱۳۳
مال باید قابل انتقال باشد چنانچه طرفین به حکم قانون ممنوع بودند این انتقال باطل بود . متصدیان امور خیریه حق ندارند مالی را که باید به مصرف امر خیری رسانند اصل یا بهره آن را بفروشند ۱۳۳
با توجه به اینکه هر مالکی حق تصرف نسبت به مایملک خود را دارد و کسی که مالی را به دیگری میفروشد باید مالک باشد و بنا به این قاعده هیچکس اختیار انتقال در مال دیگری را ندارد مگر اینکه از مالک وکالت یا نمایندگی گرفته باشد. «مالی که مالک آن … رسماً به دیگری تملیک کرده باشد قانونی شناخته میشود. ۱۳۳ شخص میتواند مال خود را به هر وسیله ای که بخواهد به دیگری تملیک کند مشروط بر اینکه ثابت شود مال با تعلق به او بوده است. ۱۲۵
۱-۳-۵ قراردادهای خصوصی در این نظام حقوقی عقود در چارچوبهای پیش ساخته از جمله بیع اجاره ، وکالت ، کفالت، صلح رهن و غیره وجود داشته اما اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده پذیرفته شده بود طرفین میتوانستند خارج از قیود و شروطی که برای عقود معین ۱۳ بیان شده، قرارداد خصوصی تنظیم کنند محدودیتی در آزادی قراردادها ۱۳ وجود نداشته ، بر طبق اصل حاکمیت اراده این اراده طرفین است که عقد را ایجاد میکند اصل آزادی قراردادها قرارداد نامعین ۱۳۸ ) در نظام حقوقی
مانیکان هزار دادستان، فصل ۴۲ بند ۱۷، ۱۲۵
معین – کردگی
. شک گمان
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۸ بند ۳۶، ۱۱۷
مانیکان هزار دادستان، فصل ۱۳، بند ۱۷، ۸۰
مانیکان هزار دادستان، فصل ۱۸، بند ۹۱۰۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۷، بند ۱، ۱۱۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۷، بند ۴، ۱۱۳
۱۲۶ Contrat nommé
۱۲ Les liberté contractuelle.
۱۲۸ Contrat innommé.
پارسی وجود داشته لذا این امر که برخی ادعا کرده اند که حاکمیت اراده مفهوم مدرن است که حقوق ایران از صدر مشروطه با آن آشنا شده است ۱۳ ناصحیح است چون در ماتیکان آمده هرگونه قرارداد ای که طبق قانون تدوین و امضا ۱۳۰ و مهر شده باشد رسمی و لازم الاجرا است ۱۳ بنابراین مطابق این اصل طرفین قرارداد می توانستند هر نوع تعهدی ۱۳ را که بخواهند به یکدیگر بدهند.
معمولاً قرارداد در چند نسخه تهیه میشد چنانکه هر طرف قرارداد یک نسخه را پیش خود نگه میداشت و سند را با مهر گلی مهر می زدند. همچنین ثبت قراردادها در دادگاهها و دفترخانه ها به ویژه هنگامی که مال مورد معامله غیر منقول بود رواج گسترده ای داشت دفترخانه نسخه ای از هر سند خصوصی را در بایگانی خود نگه می داشت ۱۳۳
۱۳۶ موضوع انجام تعهد : انجام دادن کار و تعهد به انجام عملی باشد لذا اگر کسی منافع ملکی را به مدت ۱۰ سال به شخص دیگری بدین شرط بدهد که آن شخص دختر او را به زوجیت اختیار کند در صورت امتناع از ازدواج آن شخص حق استفاده از منافع ملک را نخواهد داشت ۳ یا موضوع انجام تعهد عملی که بدهکار بر عهده میگیرد. اگر کسی گوید از امروز تا خاتمه ماه هر روز یک در هم به تو خواهم داد آن کس باید تا آخر ماه به ۳۱ در هم به او بپردازد ۱۳۵ ظاهرا در شش ماه اول سال به ۳۱ روز و شش ماه دوم سال به ۳۰ روز محاسبه میشده، در تقویم فعلی هم به شکل مذکور می باشد. ولیکن در قانون آیین دادرسی مدنی ماه سی روز است. الملک
۱-۳-۷ معامله به قصد فرار از پرداخت دین : در حقوق پارسی چنانچه بدهکار مال خود را به دیگری منتقل می کرد چون این عمل موجب ضرر به طلبکار به قصد فرار از پرداخت دین بوده بدهکار از این عمل ممنوع بوده، مدیون نمی تواند قبل از پرداخت دین یا انجام تعهدات مالی خود اموال خود را به دیگری واگذار نماید یا هبه کند. ۱۳۷ همچنین در صورت عمل به کاری دیون و تعهدات مالی واهب از موهوبه کسر خواهد شد ۱۳۸ چنین
عطا الله بیگدلی حاکمیت اراده در فقه امامیه ، نظام رومی ژرمنی و حقوق ایران درآمدی مبنایی فلسفی پژوهشنامه حقوق اسلامی ۱(۱۳۹۴)، ۱۲۶
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۸، بند ۲۹، ۱۱۷
تعهد خویشکاری
۱۱۰ Signature,
۱۳ Shaki, Mansour,documents in the sasanian periods, iranica encyclopedia, 13,ziskind, Jonathan The International legal status of
the sea in antiquity, acta orientalia Copenhagen.p457.
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۹، بند ۱۰، ۱۱۸
۱۳۵ ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۹، بند ۱۱، ۱۱۸
ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۶، بند ۲، ۸۸
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۶، بند ۳، ۸۸
۱۴۰ ۱۴۱ ۱-۳-۸، شروط ضمن العقد شروط ضمن عقد الزام آور است به اشخاص اجازه میدهد تا با افزودن قیود و شروط تازه عقد را به چهره دلخواه درآورند و برخلاف قوانین تکمیلی تراضی کنند ۱۳۹ شروط ضمن العقد تابع عقد اصلی است در صورت فسخ و یا اقاله قرارداد تعهدات ناشی از آن به تبع اصل قرارداد از بین میرود. در حقوق پارسی این قاعده پذیرفته شده بود. اگر در قرارداد چنین شرط شود که هرگاه من به دو شهر کنار و آورد ۱۳ نروم به تو سی در هم خواهم داد در این صورت اگر به دو شهر نرود. باید وجه را بپردازد ولی اگر نوشته باشد هرگاه من به شهرهای کنار یا آورد رفتم سی در هم به تو خواهم داد به هر یک از این دو شرط که رفت از پرداخت وجه معاف است ۱۳۲ اگر مندرجات قراردادی گوید این مال را فلان و فلان تا هنگامی که هر دو نفر زنده اند مشترکا مالک خواهند بود در این صورت هرگاه یکی از آنان فوت نماید دیگری نمیتواند تمام آن مال را مالک شود.» ۱۴۳
«هرگاه مردی در زمان حیات خود فرزند خوانده خود را قائم مقام خود نکرده باشد فرزند خوانده حق اداره اموال پدر خوانده خود را قبل از وفات او نخواهد داشت . ۱۲۴
اگر کسی بگوید تا سند انتخاب پسرخوانده خود را مهر و امضا نکرده و در دفتر دولتی به ثبت نرسانم این ملک در تصرف تو باقی بماند در این صورت هر گاه آن کس تنها سند را مهر و امضا کرده ولی به ثبت نرسانده باشد ملک در تصرف شخص باقی
خواهد ماند ۱۴۵
هرگاه شخصی که مورد تعهد بوده یک روز قبل از تاریخ تسلیم فوت نماید متعهد موظف خواهد بود که مثل یا قیمت آن را بپردازد.» ۱۴۶
اگر کسی گوید این مال تا موقع برگشتم از سفر از اسورستان متعلق به تو خواهد بود هرگاه آن شخص در سفر فوت نماید مال در تصرف امین باقی خواهد ماند تا بعداً تصمیمات لازمه را دادگاه اتخاذ نماید.» ۱۳۷
ناصر کاتوزیان ، همان ۳۰۰۰.
نام شهری است.
نام شهری است.
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۹، بند ۱۶، ۱۱۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۹، بند ۷، ۱۱۸
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۹، بند ۱۳، ۱۱۸
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۹، بند ۱۰، ۱۱۸
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۳، بند ۹، ۱۱۸
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۳، بند ۱۰، ۱۱۸
۱۳۹ ۱۳۹ اثر قرارداد الزام آور بودن ، طرفین ملزم بودند تعهداتی که در قرارداد تعیین شده را اجرا کنند و نقض قرارداد ممنوع بوده ، در اوستا تصریح شده ای سپیتمان مبادا که پیمان بشکنی نه آن پیمان که با یک دوروند بسته ای و نه آن پیمان که با یک اشون بسته ای چه پیمان با هردوان درست است خواه با دروند ۱۵۰، خواه با اشون (۱۵ ۱۵۲
کسی که مالی را به دیگری تملیک نماید باید سند مالکیت یا اسناد مربوط به آن را به طرف تسلیم کند. ۱۵۳ اگر تعهدات مندرج در قرارداد غیر مشروع و برخلاف قانون بوده متعهد تکلیفی به اجرای آن نداشته است متعهد و موظف است تمام تعهدات مشروع خود را طبق تعهد نامه ایفا نماید. ۱۵۲ ۱۵۵ از دیگر موارد آثار الزامی بودن قرارداد این بوده یکی از طرفین نمی توانسته به میل و اراده خود بدون هیچ دلیلی اقدام به فسخ قرارداد نماید در این خصوص مقرر شده طرف قرارداد نمی تواند معامله را به میل خود و به طور یک طرفه فسخ کند و هر کس از تعهد و قرارداد تخلف نماید باید ارزش و بهای آن را فوراً بپردازد ۱۵۶ همچنین در خصوص پایبندی به مفاد قرارداد پادشاهان ایران باستان به ورقه هایی که در بردارنده معاهده آنان با دولت های خارجی بود بسته کوچکی از نمک متصل میکردند تا نشان دهند که این وعده همچون نمک فاسد ناشدنی است.» ۱۵۷
۱-۳-۱۰ ، وفای به عهد و الزام به اجرای مفاد تعهد عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است. انجام می دهد. ۱۵۸ اگر متعهد از اجرای مفاد قراداد امتناع می ورزید طلبکار الزام متعهد را از دادگاه درخواست می کرد دادگاه حکم به اجرای تعهد را صادر میکرد به هر روی در وفای به عهد متعهد ملتزم به اجرای مفاد قرارداد است در موعد تعیین شده ادای دین کند. اگر در سندی مدیون تعهد کرده باشد که دین را در روز معین در حضور قاضی به دائن بپردازد در صورت عدم انجام تعهد قاضی باید در ضمن اخطاریه یک روز ضرب الاجل را نیز برای پرداخت دین به مدیون بدهد.» همچنین ۱۶۰ ۱۵۹
نقض قرارداد نقض پیمان، پست دروشنی.
پیرو کیش دروغین دروغزن جهانگیر اوشیدی، همان، ۲۷۹
۱۴ See: Dinkard-i-dinik, op. cit, p.54.
کسی که پیرو قوانین مزدا و معتقد به دین راستین است اشون خوانده میشود. غالبا خود زرتشت در اوستا اشو خوانده شده جهانگیر اوشیدری، همان، ۱۱۴
اوستا، جلد اول، مهریشت بند ۲، ۳۵۳
مانیکان هزار دادستان، فصل ۴۲، بند ۱۷، ۸۸
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳۳، بند ۸٫۵ ۱۰۸
دا وندیداد اوست، جیمس دار مستتر ترجمه موسی جوان تهران انتشارات دنیای کتاب (۱۳۸۴)، ۲۹۵
ناصر کاتوزیان ، همان ۲۰۵
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۳، بند ۱۰۸۰۱
Dinkard-i-dinik, op, cit, p.102.
Nasr:op.cit.p.151.
۱۶۱ اگر مدیون تعهد میکرد در صورت عدم پرداخت دین باید خسارت پرداخت کند ملزم بود در مدت معین بدهی را پرداخت کند. هر گاه مدیون تعهد کرده باشد که در صورت عدم پرداخت دین در روز معین مبلغی را به عنوان خسارت خواهد پرداخت در این صورت ضرب الاجل آن سه روز خواهد بود و روز ایفای تعهد و وجهی را که لازم است تادیه شود باید طبق مندرجات قرارداد باشد یا عدم انجام کاری ترک فعل را تعهد کند. شخص میتواند مال خود را بدین شرط به دیگری انتقال دهد که آن شخص آن مال را به دیگری نفروشد.» ۱۶۳
۱-۳-۱۱، حوادث غیر قابل پیش بینی: اگر بواسطه حوادث غیر قابل پیش بینی مانند سیل و زلزله اجرای قرارداد امکان پذیر نبود و رفع این حوادث خارج از قدرت و توان متعهد بوده در حقوق پارسی متعهد تا رفع این حوادث میتوانسته اجرای قرار داد را به تاخیر بیاندازد . از او نمی توانستند مطالبه خسارت نمایند . اگر انجام تعهد در روز مقرر خارج از قدرت متعهد باشد محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود ۱۶۵
۱-۳-۱۲، خسارت ۱۶۶ تاخیر تادیه : چنانچه بدهکار در موعد مقرر بدهی را پرداخت نمی کرد طلبکار می توانسته با اثبات تاخیر در پرداخت دین علاوه بر مطالبه اصل طلب خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند. اما مبنا و معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه چگونه بوده مشخص نیست ولی به کاهش ارزش پول در طول زمان پی برده بودند که این قاعده را رعایت می کردند. در صورت تاخیر پرداخت دین سود مدت دیر کرد را نیز باید از مدیون دریافت کرد. ۱۶۷
و در صورت تخلف وام گیرنده از پرداخت دین خود دادوران باید بهره پول را نیز از روز انقضای مدت پرداخت در صورت تقاضای داین از مدیون دریافت دارند. ۱۶۸
اگر در قرارداد میزان خسارت توسط طرفین بطور قطعی تعیین میگردید دادگاه ملزم بوده به خسارت توافق شده در قرارداد حکم بدهد با توجه به حاکمیت اصل آزادی قراردادها محدودیتی در این خصوص وجود نداشته، میزان خسارت مالی همان مقداری است که در متن قرارداد تعیین شده است ۱۶۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۳، بند ۲، ۱۰۸
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۳، بند ۳، ۱۰۸
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۳، بند ۱۰، ۱۰۸
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳۳، بند ۱۱، ۱۰۸
خسارت تاوان
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۶، بند ۸۸۰۴
مانیکان هزار دادستان، فصل ۶ بند ۲، ۶۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۹، بند ۵ ۱۱۸
۱۰۰ Dinkard-i-dinik, op, cit, p.46.
۱۴ Force majeure.
۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۰ ۱۷۱ هرگاه مقدار دین یک هزار در هم باشد هر چند سالی که از تاخیر پرداخت دین گذشته باشد سود آن را باید به آن افزوده تا مقدار یک هزار درهم دیگر برسد یک روش برای تضمین انجام قرارداد تصریح گرفتن جریمه یا تاوان از طرف زیرپا گذارنده قرارداد بوده، ضمانت اجرای قرارداد که در ماده ۴۵ ماتیکان هزار دادستان ذکر شده شرایط گرفتن غرامت بوده است ۱۷۲ ۱-۳-۱۳، معامله فضولی با توجه به اینکه هر مالکی حق تصرف نسبت به مایملک خود را دارد و کسی که مالی را به دیگری می فروشد باید مالک باشد و بنا به این قاعده هیچکس اختیار انتقال در مال دیگری را ندارد مگر اینکه از مالک وکالت یا نمایندگی گرفته باشد. «مالی که مالک آن …. رسماً به دیگری تملیک کرده باشد قانونی شناخته میشود. ۱۷۵ ۱۷۶ «شخص می تواند مال خود را به هر وسیله ای که بخواهد به دیگری تملیک کند مشروط بر اینکه ثابت شود مال متعلق به او بوده است ۱۷۷ کسی که مالی را هبه به تملیک دیگری میدهد باید مالک باشد و گرنه هبه فاسد هیچ اثری بر تملک نداشته و باطل ۱۷۸ بوده بخشیدن مال غیر به عنوان بخشش یا وصیت یا وقف یا وام یا به هر عنوان و بلاعوض دیگر ممنوع است. ۱۸۰ ۱۷۹
۱۸۲ ۱۸۱ ۱-۴، بیع در نظام حقوقی پارسی به نظر میرسد بیع مال غیر منقول میبایستی به وسیله سند رسمی انجام می گرفت و گرنه با توجه به گستردگی معاملات مال منقول تنظیم سند رسمی بسیار طولانی و سخت میشده از این قاعده می توان چنین استنباط کرد سند باید به شکل مکتوب باشد پس انتقال مال غیر منقول انجام گیرد انتقال مال غیر منقول به شکل
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۸، بند ۵ ۱۱۵
Farraxmarti vahraman, matakdani hazar dadistan(New York: by mina,garsoian, Mazda publishers, 1980),p176.
۱۴ Gestion.
See: Dinkard-i-dinik, op, cit, p.57.
۱۱۸ Nul.
۱ Dinkard-i dinik, op, cit, p.98.
۱۸۲ Vent.
۱۸۳ vente immobilière.
جریمه تاوان
معامله فضولی ترساک
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳۷، بند ۱، ۱۱۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۷، بند ۴ ۱۱۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۶ بند ۱، ۸۸
بیع – خرید و فروش
شفاهی جایگاهی نداشته است. ارکان سند یا نوشته به طور مطلق امضا و یا اثر انگشت میباشد چون مندرجات هر نوشته و سند. زمانی نسبت به کسی قابل انتساب است که دارای امضا باشد. مسلما جامعه نیز سندی را که فاقد امضا باشد به عنوان دلیل نمی پذیرد ۱۸ امضا نشان از تایید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش و تعهدهای ناشی از آن است ۱۸۵ بنا به ملاحظه همین نظر است که در ماتیکان تصریح شده طرفین متعاهدین باید هر یک نسخه ای از تعهد نامه ای را که به امضا و مهر طرف رسیده در دست داشته باشند . هر گونه قرارداد ای که طبق قانون تدوین و امضا و مهر شده باشد رسمی و لازم الاجرا است » بنظر می رسد کلیه قراردادها در صورتی اعتبار رسمی داشته که به شکل کتبی تنظیم به امضا و مهر طرفین می رسید.
قراردادی که فاقد امضا و مهربوده از اعتبار قانونی برخوردار نبوده است. معاملات نزد قضات در دفاتر انجام میشد و خراج اراضی هر ایالت به طور مرتب در دواوین مالیاتی به ثبت ملی رسید به علاوه به شرح رساله ماتیکان هزار دادستان که چکیده هزاران نکته حقوقی به زبان پهلوی است ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی از ساسانیان است که به دو دسته شفاهی و کتبی تقسیم می شدند. بنابراین مسلم است که اسناد مکتوب در دادگاههای حقوقی جزایی و عرفی و شرعی ساسانی از اعتبار لازم برخوردار بودند. و برای کتابت و صدور آن اسناد هم مقررات مناسبی لازم بوده است ۱ قراردادها و پیمانها و نسبت آن در دفتر ثبت و یا دفتر اسناد رسمی در شکل نوشته بوده و مطلب دیگران که راههای گوناگون تضمین انواع عقد است و سوم حمایت دستگاه قضایی از منافع طرف قرارداد زیرا هر قرارداد رسمی به طرفهای آن قرارداد حق می داد که آن را به اجرا در آورد ۱۸۹
با توجه به اینکه سند رسمی دارای اعتبار و امتیازات ویژه میباشد در حقوق پارسی به اهمیت آن پی برده بودند به دلیل اینکه مقررات ثبت رابطه بسیار نزدیکی با نظم عمومی و امنیت اقتصادی دارد چون تضمین کننده روابط اشخاص در معاملات املاک و حقوق و منافع راجع به آن میباشد اشخاص دیگری غیر از صاحب سند نمی توانند تصرفات خود را در ملک دلیل مالکیت بدانند ۱۹ نقش موثری در کاهش اقامه دعوی در مراجع قضایی داشته بر این مبنا مقرر شده نقل و انتقالات اجباراً والزاما به وسیله سند رسمی باشد در غیر این صورت فاقد اثر قانونی است.
مهدی صاحبی، نقش ثبت سند غیر منقول ( تهران: انتشارات آداک (۱۳۹۱) ، ۳۴
ناصر کاتوزیان، عقود معین (تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷)، ۲۷۹
مانیکان هزار دادستان فصل ۴۱، بند ۱، ۱۲۳
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳۸، بند ۳۹، ۱۱۷
سید حسن امین تاریخ ثبت اسناد در ایران و کشورهای همسایه ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ۱۰۷ (۱۳۸۹)، ۶۵
محمد علی اختری تاریخچه حقوق ثبت در ایران ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ۱۱۰۰ ۱۳۸۸) ، ۲۵
محمد علی علی نژادی ابطال اصلاح سند مالکیت در نظام حقوقی ایران (تهران: انتشارات بینه، ۱۳۹۳)، ۱۳۷
۱-۴-۱، مبیع باید معلوم و معین باشد اساساً فروشنده و خریدار باید بدانند مورد معامله دقیقاً چه چیزی است و از کمیت و کیفیت آن آگاهی داشته باشند جهل به عوضین نداشته باشند علم به اوصاف اساسی و ذاتی مبیع شرط صحت عقد است » ۱۹۱ لذا مندرجات قرارداد باید واضح و رافع هر گونه شک و تردید باشد ۱۹ همچنین اگر کسی بخواهد زمین و بنای خانه را هر هر دو ببخشد باید به طور وضوح در قرارداد ذکر نماید سایر حقوق چنین خانه عبارت خواهد بود از حق استفاده از معبر به طرف بیرون خانه و به طرف چشمه یا جوی آب ۱۹۳ رعایت این موضوع در این نظام حقوقی تاکید شده است.
۱۹۴ ۱۹۶ ۱-۴-۲، توابع مبیع گاهی مال مورد معامله دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضروری است هر چند این مال به طور مستقل قابل معامله میباشد ولیکن عرف آنرا وابسته به مبیع اصلی می دانست لازم نبوده توابع مبیع بطور مستقل انتقال داده می شد . « هرگاه کسی گوید من این قطعه زمین را به تو بخشیدم در این صورت تمام متعلقات زمین به تصرف طرف در خواهد آمد . البته ۱۹۵. در نظام حقوقی پارسی ملاک تعیین توابع مبیع عرف بوده است.
بخاطر همین اگر مبیع زمین بود متعلقات زمین عبارت است از گاوها و غلامانی که در آن زمین کار می کنند » همچنین اگر مبیع خانه بود « متعلقات خانه عبارتند از تمام ساختمان به اضافه حیاط خانه و دالان و باغچه و چاه و تمام محوطه خانه یا با حق راه با و استفاده از روزنه ها پنجره ها دربها و هوا گیرهای موجود خانه ۱۹۸
۱۴۳، تسلیم مبیع هنگامی که عقد بیع منعقد می گردد نخستین التزامی که بر عهده فروشنده یا بایع میباشد تسلیم مبیع است از نظر حقوقی تسلیم عبارت است از این که یکی از طرفین دیگری را در مالی که به او منتقل کرده مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف دیگر از تصرف و قرار دادن مورد معامله تحت اختیار طرف قرار دهد.» باید
۱۹۳ مانیکان هزار دادستان، فصل ۱۳، بند ۱۷، ۸۰
ناصر کاتوزیان ، همان، ۱۱۶
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۸، بند ۳۶، ۱۱۷
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۳، بند ۱۱، ۸۰
عمادی رک ماده ۳۵۷ قانون مدنی ایران
مانیکان هزار دادستان، فصل ۱۳، بند ۱۲، ۸۰
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۳، بند ۱۵، ۸۰
محمد جعفر جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوق ) تهران: انتشارات گنج : دانش، ۱۳۹۳) ۱۵۳
۱۴ See: Dinkard-i-dinik, op, cit, p. 141.
مالی که موضوع معامله است باید قابل تسلیم باشد. کسی که مالی را به دیگری تملیک نماید باید سند مالکیت یا اسناد مربوط به آن را به طرف تسلیم کند.» ۲۰۰
هرگاه مبیع پیش از تسلیم به خریدار در اثر حادثه ای تلف گردد فروشنده باید ثمنی که از وی دریافت داشته به خریدار بازگرداند.
اما اگر بایع مالی به خریدار تسلیم کند بدون اینکه خریدار در نگهداری مال تعدی و تفریط نماید مال از بین برود خریدار مسئول نیست. در این صورت فروشنده ملزم به جبران خسارت است که در این مورد پیش بینی شده هرگاه مشتری در نگهداری آن مال تعدی و تفریط نکرده باشد مسئول نخواهد بود در مورد عیبی که در زمان عقد مبیع وجود داشته است خریدار حق دارد بیع را فسخ کند یا مبیع را با همان عیوب بپذیرد و تفاوت قیمت بین سالم و دارای عیب را از فروشنده بگیرد . ۲۰۳
۲۰۶ ۲۰۲ ۱-۴-۴، مستحق للغیر درآمدن مبیع ضمان درک اگر مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد در این صورت فروشنده مکلف است ثمن معامله ۲۰ را به خریدار بپردازد. کسی که مال غیر را به دیگری فروخته باشد هر بار نتواند عین یا مثل آن را خریداری و به مشتری بدهد باید قیمت آن را به مشتری بدهد بیع فاسد اثری از تملک نداشته ، در تملیک اموال اگر قیمت مورد معامله با قیمت واقعی آن در زمان رد ثمن متفاوت باشد آیا خریدار مستحق دریافت قیمت روز مبیع است یا خیر؟ در این خصوص مستندی مشاهده نمی گردد.
۱-۴-۵، خیارات حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه شخص ثالث اختیار فسخ را می دهد.» در نظام حقوقی پارسی طرفین قرارداد ملزم بودند به مفاد قرارداد پایبند باشند به راحتی حق فسخ معامله را نداشتند. اگر یکی از طرفین معامله قصد برهم زدن معامله یا فسخ آنرا داشت با استفاده از خیارات اقدام به فسخ معامله میکرد. لذا طرفین معامله با توجه به شروط و مفاد قرارداد حق فسخ معامله را داشتند. در صورتی که بایع نسبت به تسلیم مال به مشتری تعلل می کرد یا مشتری
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۴۲، بند ۱۷، ۸۸
قابل جبران بی زبان
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۹، بند ۹، ۱۰۵
ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی دوره عقود معین (۱) ( تهران: انتشارات شرکت انتشار، ۱۳۷۱)، ۲۰۰
۷۰۴ Dinkard-i-dinik, op. cit, p.98.
۲۰۱۱ Prix du bien cédé.
Vente viciée.
۲۱۰ Dinkard-i-dinik, op, cit, p.98
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳۷، بند ۹، ۱۱۳
کاتوزیان ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی ( تهران: انتشارات شرکت انتشار، ۱۳۷۰)، ۳۴۷
برهم زدن آشفتن
در مدت معین از تاریخ معامله مورد معامله را از بایع مطالبه نمی کرد در این خصوص مقرر شده بود طرفین معامله املاک تا سه روز اختیار فسخ معامله را خواهند داشت در این صورت هر گاه بایع تا سه روز ملک را به مشتری تسلیم نکرد یا مشتری در ظرف سه روز مال مبیع را مطالبه نکرد معامله فسخ میگردد از دیگر از انواع خیارات خیار حیوان بوده ، اگر کسی حیوانی را خریداری میکرد در هنگام معامله عیوب یا بیماری حیوان مشخص نبود که خریدار متوجه گردد در این صورت ظرف سه روز از تاریخ معامله اختیار فسخ معامله را داشته مدت خیار فسخ در مورد معامله گوسفند نیز سه روز است ۲۱۳ ۲۱۳
۱-۵، اجاره ۲۱۳ ۲۱۳ ۲۱۵ عقدی است که به موجب آن مستأجر در قبالی پولی که . به موجر میدهد مالک منافع عین مستاجره میشود. بر طبق عقد مذکور مستاجر مالک منافع عین مستاجره میگردد. مستاجر موظف به پرداخت تمام ! اجاره بها . ۲۱۶ طبق اجاره نامچه خواهد بود ولو اینکه از مال مستاجره استفاده ای نکرده باشد.» ۳۱۷
با توجه به واژه «اجار نامچه میتوان پی برد که عقد اجاره می بایستی کتبی باشد. پرسش این است آیا تنظیم عقد اجاره تابع شرایط عمومی قراردادها بوده؟ با توجه به واژه اجار نامچه بنظر میرسد طرفین قرارداد ملزم به رعایت شرایط عمومی قراردادها بوده اند. آیا عقد اجاره از عقود لازم بوده یا جائز؟ با توجه به این که طرفین ملتزم به رعایت مفاد قرار داد اجاره بوده اند تا زمانی که مدت عقد اجاره منقضی نشده بود موجر نمی توانسته تخلیه عین مستاجره را از مستاجر بخواهد عقد اجاره رایگان نبوده ، بلکه مستاجر ملزم به پرداخت اجاره بها بوده است.
۱-۵-۱، موقت بودن عقد اجاره به این معنی که استفاده از عین مستاجره باید مدت داشته باشد و دائمی نیست. این عبارت تا انقضای تاریخ اجاره استنباط میگردد. اگر در اجاره نامه قید شده باشد که ملک مورد اجاره تا تعیین مستاجر ثانی در دست مستاجر فعلی باقی بماند مستاجر میتواند منتها تا مرگ موجر آن را در تصرف داشته باشد ۲۱
۱-۵-۲، تسلیم عین مستاجره : موجر مکلف است عین مستاجره را تحویل و تسلیم مستاجر کند چنانچه مستاجر بدون هیچ مانعی از عین مستاجره استفاده نمی کرد بر طبق قرارداد مکلف به پرداخت اجاره بها بود. آیا امکان داشت علیرغم توافق طرفین در میزان اجاره بها با توجه به شرایط مستاجر در میزان اجاره بها تغییر پیدا میکرد پاسخ مثبت است به دلیل این که تصریح شده «اگر
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۷ بند ۲۵، ۱۱۴
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳۷، بند ۲۷، ۱۱۴
اجاره تهک یا تک
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳۴، بند ۱، ۱۰۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۴۲، بند ۱۰، ۱۲۵
۲۵ See: Dinkard-i-dinik, op, eit, p.63.
۲۱۵. Locataire.
۲۱۶ Location
مستاجر متعهد شده باشد که از درآمد مال مستاجره مبلغ ۵۰ در هم بپردازد تا انقضای تاریخ اجاره اگر درآمد آن سال کمتر از ۵۰ در هم باشد فقط به اندازه درآمد، اجاره خواهد پرداخت.» ۳۱۹
۲۲۰ طرف مستاجر زبانی به عین مستاجره وارد آید در مبلغ اجاره تقلیل داده نخواهد شد
۲۲۱ در صورتی که عین مستاجره بدون تعدی و تفریط او تلف شود ضامن نیست پرسش این است اگر زبانی به عین مستاجره وارد شود آیا در میزان اجاره بها میتواند تاثیر داشته باشد؟ با توجه به قاعده مذکور پاسخ منفی می باشد.
۱-۵-۳ ، عدم تقصیر تعدی و تفریط از تکالیف مستاجر زیانی به عین مستاجره وارد نکند. هرگاه در مدت اجاره بدون تقصیر از
۱-۶، شرکت : فروش مال مشاع شریک میتواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را به دیگری منتقل کند. «شخص می تواند سهم مشاع خود را به دیگری انتقال دهد »
۱-۶-۱ ، خروج اختیاری شریک ۲۲۴ ملزم نیست بطور دایم در اداره مال مشاع فعالیت کند پس شرکا ۲۲۵ هر زمانی که بخواهنداز شرکت خارج شوند مگر این که در قرارداد شرط عدم کناره گیری و خروج تصریح شده باشد که در این صورت هر یک از
شرکا می توانند هر وقت بخواهند از شرکت کناره گیری کنند» ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸
۱-۶-۲ ، تقسیم مال مشاع ۲۳ : هرگاه مال مشاع دارای اجزای مساوی باشد مانند زمین که همه بخش های آن یکسان و دارای بهایی برابر با یکدیگر است دراین نوع تقسیم کافی است که اندازه سهام برابر باشد و به هر شریک به تناسب حصه مشاع او داده شود» در چنین شرایطی بنا به قاعده اصل تنصیف مال بطور مساوی بین طرفین تقسیم می گردد. «اگر کسی گوید
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۴، بند ۲، ۱۰۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۴، بند ۳ ۱۰۹
ناصر کاتوزیان ، همان، ۴۱۳
شرکت – هم مالی
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۹، بند ۴، ۱۰۵
شریک – انباز
شرکا هم خواستگان هم باگان
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳۵، بند ۶ ۱۱۰
رکه ماده ۸۶ ۵ قانون مدنی ایران
. مال مشاع هم مالکان
ناصر کاتوزیان ، دوره حقوق مدنى مشارکتها صلح ، جلد دوم ( تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۸)، ۶۹۶۸
See: Dinkard-i-dinik, op, cit, p.102.
این مال متعلق به فلان دو نفر است بدون اینکه سهم هر یک را تعیین نماید در این صورت آن مال به طور تساوی به آنها داده خواهد شد.» ۳۳۴
۱۷، عقد وکالت : عقدی است یک شخص به شخص دیگری برای انجام امری نایب خود قرار می دهد. «افراد می توانند شخصاً داخل در معاملات یا محاکمات شده یا شخص دیگری را وکالت از جانب خود انتخاب نمایند ۲۳۵۲۳۴ از عبارت «داخل در معاملات یا محاکمات » استنباط میگردد موضوع وکالت میتوانست در معاملات و دعاوی در دادگاهها باشد. لزوم ایجاب و قبول، أیا قبول وکیل در هنگام تنظیم عقد وکالت لازم است؟ با توجه به این که تصریح شده طرفین دعوا باید وکیل خود را به طور واضح و آشکار انتخاب نمایند ۲۳ پاسخ مثبت است. اقامه دعوی توسط وکیل باید در حدود اختیارات وی در وکالتنامه مشخص می شد و گرنه قابل پذیرش نبود. در دعاوی حقوقی اقامه دعوی تنها حق مدعی خصوصی بوده و شخص دیگر نمی تواند به جای وی طرح دعوا کند مگر اینکه قانونا از طرف مدعی به وکالت انتخاب شده باشد ۲۳۸
۱-۷-۱ قابلیت نیابت بعضی از امور قابل نیابت به دیگری نیست چون اموری که سلطه موکل از شخصیت او جدا شدنی نیست در اثر وکالت نمی توان این سلطه را به دیگری داد تا به نام موکل آن را اجرا کند از جمله این امور قابل نیابت دادن نیست مانند اقرار وکیل برای موکل است. بنابراین اقرار وکیل برای موکل فاقد وجاهت قانونی بود وکیلی که در محکمه بیاناتش برخلاف گفتار و اعترافات موکلش باشد قاضی نباید به آن ترتیب اثر دهد ۲۲۰ ۲۳۱
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۷، بند ۱۰۲۰۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲، بند ۶۲۰۱
وکیل – دانک گویان، دادگویان
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲ بند ۲، ۶۲
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳، بند ۱ و ۲، ۶۴
ناصر کاتوزیان حقوق مدنی دوره عقود معین جلد ۴ ( تهران : انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۶) ۱۴۶
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲، بند ۱۱، ۶۲
رک ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ایران
۲۱ See: Dinkard-i-dinik, op, eit, p.113.
۲ Avocat
۲. Dinkard-i-dinik, op, cit, pp.46,47.
۱-۷-۲ پروانه وکالت : در آن روزگار فرمانگزاران و اندیشمندان متوجه شده بودند آگاهی از مباحث پیچیده حقوقی «آیین دادرسی دارای مسائل مشکل و دقیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاص غیر حقوقدان به سهولت میسر نمی شود ۲۳ چون اشخاصی می توانستند وکالت دادگستری را بر عهده بگیرند دارای تحصیلات حقوقی باشند که بتوانند با آگاهی از حقوق و آیین دادرسی به دفاع از حقوق موکلین بپردازند وکیل باید صلاحیت قانونی داشته و طبق مقررات رسمی انتخاب گردد. ۲۲۵ از این عبارت « وکیل باید صلاحیت قانونی داشته چنین استنباط میگردد شخصی میتوانست کار وکالت انجام دهد که مجوز و پروانه وکالت داشته باشد.
۱-۷-۳، تعدد وکیلان اشخاص حق داشتند دو نفر وکیل داشته باشند. اشخاص حق دارند بیش از یک وکیل مدافع یا مشاور حقوقی برای خود انتخاب کنید ۲۴۶ اگر شخصی یک وکیل انتخاب میکرد وکیل می توانست به تنهایی وظیفه خود را انجام بدهد اگر دو نفر بصورت مجتمعا وکالت در دعاوی را بر عهده میگرفتند هیچ یک از آنها نمی توانست بدون دخالت دیگری انجام وظیفه کند. در صورت انتخاب دو وکیل توسط یک نفر هرگاه وظیفه آنها انفرادی باشد باید انفرادا و اگر اجتماعی باشد باید هر دو متفقاً در محکمه حاضر شوند در صورت تعدد مدعی علیه هر یک از طرفین متعدد میتوانند اجتماعا یک نفر را به وکالت انتخاب نمایند» ۲۳۷ ۲۴۸
۱-۷-۴ ، حق الوکاله : هر کاری مستلزم پرداخت اجرت میباشد عمل وکالت هم مستثنا از این موضوع نیست. در این نظام حقوقی میزان پرداخت حق الوکاله مشخص بوده طرفین مکلف به رعایت آن بوده اند. وکلا حق ندارند نسبت به موکلین خود اجحاف کرده و حق الوکاله خود را اضافه بر حد معمول مطالبه کنند و در دعاوی راجع به اموال قیمتی که محاکمه آن مدتی به طول انجامیده باشد حق الوکاله نباید از ۲۲ درصد تا ۳۰ درصد قیمت مال افزایش یابد. همچنین در مورد اموال کم قیمت یا دعاوی مالی جزئی حق الوکاله دوازده درصد قیمت مال است و در صورت تخلف وکیل در اخذ حق الوکاله خود بیش از میزان و فوق وکیل را ممکن است به تادیه جریمه تا ۱۸ هزار در هم محکوم کرد.» ۲۵۱
عبد الله شمس ، ایین دادرسی مدنی، جلد اول ( تهران: انتشارات دراک، ۱۳۸۲)، ۲۳۹
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲، بند ۷ ۶۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲، بند ۵، ۶۳
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲، بند ۸ ۶۳
۲۰۸ برگ ماده ۶۶۹ قانون مدنی ایران
مانیکان هزار دادستان، فصل ۳۸، بند ۲۴، ۱۲۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۸، بند ۳۴، ۱۲۹
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat(CAPA).
۲۴ See: Dinkard-i-dinik, op, cit, p.70.
۲۰ Honoraire.
۱-۷-۵ لزوم داشتن وکالتنامه و ارائه آن به دادگاه داشتن وکالتنامه از موکل شرط حضور وکیل در دادگاه بوده « قاضی هنگامی می تواند وکالت شخصی را برای دفاع از یکی از طرفین دعوی بپذیرد که از آن شخص متهم وکالتنامه در دست داشته باشد ۲۵۲ ولی در دعاوی مدنی نیاز به به حضور موکل نبود اما در دعاوی کیفری حضور متهم با وکیلش الزامی بوده « در دعاوی حقوقی وکیل مدعی میتواند به جای موکل خود در محکمه حاضر شود ولی در دعاوی جنایی مدعی شخصا در محکمه حاضر شده شکایت نماید . ۳۵۳
۱- ضمان ۲۵۲ ۲۵۵ عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او دین دیگری را به عهده می گیرد و انتقال آن را به ذمه خویش می پذیرد ۲۵ این عقد با تراضی بین ضامن ومضمون له طلبکار) تحقق می یابد به وسیله ایجاب ضامن و قبول مضمون له که به انتقال دین رضایت می دهد ضامن باید پرداخت دین را بطور منجز و صریح بیان کند. ضامن باید صریحاً قصد و رضایت خود را در ضمانت آشکار سازد و « ضمانت هنگامی قانونی است که دائن شخص ضامن را شناخته و ضمانت او را قبول کرده باشد و ضامن هنگامی مجبور به تادیه مضمون به خواهد گردید که در خانواده اشتراکی مضمون له شخصی دیگری که طبق قانون مسئول پرداخت دین باشد موجود نباشد ۲۵۸
۱-۸-۱ پرداخت دیون چه زمانی ضامن مکلف به پرداخت دیون مضمون عنه بوده؟ هرگاه مدیون قادر به پرداخت دین خود نباشد ضامن را مجبور به پرداخت آن خواهند کرد. ۲ بر اساس قاعده مذکور هر چند ضامن مکلف به پرداخت دین بوده ولیکن مضمون له ابتدا میبایستی به مضمون عنه رجوع کند در صورتی که وی مدیون قادر به پرداخت دین نمی شد در این شرایط ضامن ملزم به ایفای تعهد بوده ، اشتغال ذمه برای وی ایجاد میشده است. اگر ضامن قادر به پرداخت دین نبود آیا از موارد فسخ عقد ضمان بوده؟ از عبارت باید فرصتی مقتضی برای پرداخت آن را به او داد چنین استنباط می شود که برای ضامن مهلت مناسبی برای پرداخت دین معین میکردند. در صورت عدم قدرت مضمون عنه از پرداخت دین ضامن را میتوان
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۳، بند ۲۶، ۱۲۹
مانیکان هزار دادستان، فصل ۴۳، بند ۴، ۱۳۸
۲۵۳ – ضمان هم پایندان
ناصر کاتوزیان ، همان، ۲۲۳
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۷ بند ۱۰۲۰۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۷، بند خو۰۹ ۱۰۲
الزام به پرداخت همگ توریش
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۷، بند ۱۱، ۱۰۲
۲۵ Garantie.
مجبور به پرداخت آن نمود ولی اگر ضامن نیز قادر به پرداخت دین مضمون عنه نباشد باید فرصتی مقتضی برای پرداخت آن را به او داد.» ۲۶۱
۱-۸-۲ ، حق رجوع : اگر ضامن بدون رضایت و موافقت مضمون عنه اقدام به پرداخت دین میکرد حق رجوع به مضمون عنه را نداشته چون پرداخت دین با اذن مضمون عنه نبوده حق رجوع نداشته است. هرگاه ضامن بدون رضایت مدیون اصلی تمام دین او را بپردازد حق رجوع به مدیون اصلی نخواهد داشت. پر پرسش این است ضامن با رضایت مضمون عنه تمام دین را به مضمون له پرداخت کند آیا حق رجوع به مضمون عنه را دارد؟ از منطوق و مفهوم این قاعده چنین استنباط می گردد ضامن در این وضعیت حق رجوع داشته است.
۲۴۲ مضمون عنه پیش از فرا رسیدن اجل بدون آگاه ساختن ضامن اقدام به پرداخت دین میکرد ضامن بری می شد. اگر دو نفر مشترکا وام بگیرند. چنانچه شریک نصف وام را پرداخت میکرد آیا شریک به سبب اشتغال ذمه ملزم بوده نصف دیگر دین را پرداخت کند؟ هرگاه دو نفر مشترکا از شخصی وجهی به وام گیرند هر یک از شرکا به طور جداگانه ضامن پرداخت تمام دین بوده در صورتی که یکی از آنها در ادای دین خودداری کند طرف دیگر نمیتواند با پرداخت نصف سهم خود تبرئه شود ۲۶۵ ۱-۸-۴ تعدد ضامنان اگر چند ضامن متعهد پرداخت یک دین میشدند به این صورت هر کدام ضامن دیگری بشود آیا مضمون له می توانست به هر یک از ضامنان بخواهد رجوع کند؟ اگر یکی از ضامنان تمام دین را پرداخت میکرد بقیه بری می شدند؟ آیا ضامنی تمام دین را پرداخت کرده حق رجوع به مضمون عنه را داشته است؟ هر گاه مدیون سه نفر و هر یکی در پرداخت دین ضامن دیگری باشند دائن میتواند به هر یک که بخواهد رجوع کند و آن شخص میتواند از شرکا خود سهم آنان را مطالبه نماید» ۲۶۶ ۲۶۷
۱-۸-۳ زمان مطالبه اگر پرداخت دین موجل بوده در چه زمانی ضامن ملزم به پرداخت دین بوده؟ موقع سررسید بر عهده ضامن
بوده تا قبل از سررسید موعد ادای دین و پرداخت آن بر عهده مدیون و بعد از گذشت مدت بر عهده ضامن است.» ۲۶ اگر
۱۹، کفالت : با توجه به این که از عقود است طرفین باید در هنگام عقد باید با یکدیگر در موضوع تراضی داشته باشند به وسیله ایجاب و قبول اعلام شود کفیل ملزم است مکفول را نزد مکفول له حاضر کند رضایت کفیل و مکفول له هر دو در
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۷ بند ۲۱، ۱۰۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۷، بند ۱۰۲۶
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۵ بند ۴ ۶۸
۱۳۹ – نصف سهم تیم بهر.
TPY رک، مواد ۷۲۱ و ۶۸۹ قانون مدنی ایران
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۵ بند ۳، ۶۸
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۷، بند ۴، ۱۰۲
۲۶۸ – کفالت پای نانی
کفالت لازم است از منطوق و مفهوم قواعد مربوط به کفالت چنین مستفاد میگردد تعهد کفیل به حاضر کردن متهم در مرجع قضایی و برای اشخاص هم بوده است. پرسش این است آیا قدرت بر تسلیم و تحویل مکفول از شرایط صحت عقد کفالت است؟ چنین مطلبی در این نظام حقوقی پیش بینی نشده هر چند برخی معتقد هستند قدرت بر تسلیم مکفول در کفالت نیز از شرایط درستی عقد است اما در حقوق کنونی هیچ کس سلطه بر احضار مدیون و متهم ندارد و این تنها از عهده مقامات عمومی برمی آید پس ناچار باید به احتمال معقول توانایی کفایت اکتفا کرد، ۳۷۱
۱-۹-۱ حاضر کردن متهم کفیل ملزم بوده متهم را در در تمام مراحل دادرسی که دادگاه لازم بداند حاضر نماید « کفیل موظف است تا قبل از انقضای موعد به دستور مکفول له مکفول خود را حاضر نماید ضمانت اجرای عدم معرفی مکفول، اخذ وجه الکفاله توسط مکفول له بوده چون تعهد کفیل به احضار تعهد به نتیجه است در ۲۳ این خصوص مقرر شده مکفول له می تواند مالی را به عنوان وجه الکفاله از مکفول دریافت دارد حتی اگر مکفول له فوت کند. در صورت فوت مکفول له کفیل موظف است مکفول خود را به قائم مقام او تسلیم کند ۲۷۵ ۳۷۴
۱-۹-۲ زوال کفالت : اگر کفیل مکفول را حاضر کند و مدت کفالت پایان یابد مکفول له نمی توانست از کفیل بخواهد که مکفول را حاضر نماید هرگاه کفیل پس از تحویل گرفتن مکفول خود تنها نوشته ای به این مضمون بدهد که من فلان کس را از شما تحویل گرفتم بدون این که تعهدی از احضار مکفول بنماید کفیل را نمیتوان اجبار به حاضر کردن مکفول نمود» ۳۷ امتناع مکفول له از تحویل متهم، اما اگر کفیل ثابت کند مکفول را در موعد مقرر حاضر نموده و مکفول له از تحویل گرفتن متهم بدون دلیل امتناع ورزیده کفیل در این وضعیت مسئولیتی ندارد هرگاه کفیل مطابق شرایط مقرره مکفول خود را حاضر نموده و مکفول له از تحویل گرفتن امتناع کند کفیل حق دارد مکفول را آزاد سازد. ۲۷۷
۲۷۰ محمد جعفر جعفری لنگرودی ، عقد کفالت ( تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰) ۷۰
ماتیکان هزار دادستان ، فصل ۲۷، بند ۱۳، ۱۰۲
ناصر کاتوزیان ، همان، ۴۰۷
ماتیکان هزار دادستان ، فصل ۲۷، بند ۱۲، ۱۰۲
ناصر کاتوزیان ، همان، ۴۲۴
مانیکان هزار دادستان فصل ۲۷، بند ۱۶، ۱۰۳
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۷ بند ۱۸، ۱۰۳
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۷، بند ۱۲، ۱۰۲
ماتیکان هزار دادستان ، فصل ۲۷، بند ۱۷، ۱۰۳
۲۸۲ ۲۸۵ ۱-۱۰-۱، مورد رهن اموالی از قبیل محصول زمین ، ثمره درخت و خانه بوده راهنی که وجهی را بدون سود دریافت کرده هرگاه مال مرهونه زمین باشد محصول زمین تا مدت پرداخت دین متعلق به مرتهن است و مرتهن می تواند فقط از ثمره درخت . مرهون استفاده کند و دیگر حقی به اجزا آن . درخت ندارد ۲۸۶ همچنین هرگاه مال مرهون زمینی باشد که در آن خانه ای ساخته شده خانه نیز جزو مال مرهون به شمار می آید» ۲۸
۲۸۰ ۲۸۳ ۲۸۲ ۱-۱۰، رهن ۷۸ ۷۹ عقدی است به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار میگیرد. رهن دهنده را راهن ۲۸۱، طرف دیگر را مرتهن می گویند مرتهن میتواند مال مرهونه را نزد شخص یا اشخاص دیگر به رهن گذارد.» پرسش این است مال مرهونه باید به قبض مرتهن داده شود؟ از متن این قاعده چنین استنباط میگردد تسلیم مال مرهونه به مرتهن از الزامات عقد رهن محسوب میشده ولی دلالت بر این نداشته که مال مرهونه در تصرف راهن باقی باشد.
۱-۱۰-۲، تجزیه ناپذیری رهن تا زمانی که کل بدهی پرداخت نشود یا مدیون بخشی از بدهی را به دائن بپردازد نمی توانسته
مال مرهونه را به نسبت پرداختی را آزاد کند مگر این که در عقد رهن شرط شود چنانچه مدیون بخشی از بدهی خود را پرداخت نماید به همان نسبت وثیقه آزاد. می گردد . « راهن نمی تواند با پرداخت مقداری از دین خود مطالبه مال مرهونه کند ۲۸۸ ۲۸۹ ۱-۱۰-۳، مهلت تادیه دین اگر برای پرداخت بدهی مدتی تعیین میگردید مرتهن نمی توانست پیش از فرارسیدن موعد پرداخت دین مال مرهونه را استیفا کند در صورت استنکاف مدیون از انجام تعهد در این صورت مرتهن میتوانست مال مرهونه را استیفا
رهن – گروگانی
ناصر کاتوزیان ، همان، ۴۴۲
راهن – گروگذار
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۱، بند ۱، ۹۲
۲۴ – مور درهن – گروگذاری
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۱، بند ۲، ۹۳
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۱، بند ۲۲، ۹۴
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۱، بند ۲۵، ۹۴
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۱، بند ۲۴، ۹۴
رک ماده ۷۸۳ قانون مدنی ایران
۲۹ Hypothèque.
۲۸۳ See: Dinkard-i-dinik, op, cit, p.74.
کند. هرگاه برای پرداخت دین و استرداد مال مرهون مدتی تعیین شده باشد مرتهن نمیتواند قبل از سررسید مدت دین را مطالبه کند.» ۲۹۰
۱-۱۰-۴ ، تعدی و تفریط مال مرهونه توسط مرتهن : ظاهرا مال مرهونه به شکل امانی در اختیار مرتهن بوده، در صورتی که مرتهن در نگهداری مال مرتکب تقصیر میشد راهن می توانست آن مال را در نزد دادگاه ودیعه بگذارد در این خصوص چنین مقرر شده هرگاه بیم آن رود که مرتهن نسبت به مال مرهونه تفریط یا تعدی کند راهن میتواند آن مال را به عوض مرتهن نزد حاکم شرع به ودیعه گذارد.» ۳۱۱
۳۹۴ ۱-۱۰-۵، سلب حق فروش مال مرهونه راهن حق فروش مال مرهونه را نداشته راهن نمی تواند مال مرهونه را به دیگری بفروشد.» پرسش این است آیا مرتهن حق انجام چنین عملی را داشته؟ با توجه به این که تصریح شده « مرتهن می تواند فقط از نمره درخت مرهون استفاده کند و دیگر حقی به اجزا آن درخت ندارد. ۲۹ از ظاهر این بند و بندهای دیگر مربوط به رهن استنباط میگردد مرتهن حق نداشته بدون تحقق شرط مال مرهونه را بفروش برساند. چون هدف اصلی از عقد رهن این است که مرتهن بتواند در صورت عدم تادیه دین از حاصل فروش رهن طلب خود را استیفا کند
۱-۱۰-۶ منافع مال مرهونه میبایستی در هنگام پرداخت مورد محاسبه قرار می گرفت. نتیجه و حاصل مال مرهون را نیز باید
در موقع پرداخت دین به حساب آورد .۲۹۵
یکی از عقودی است یک شخص مالی را بطور رایگان به شخص دیگر تملیک می کند. این عقد یا تراضی بین واهب و متهب تحقق می یابد به وسیله ایجاب واهب و قبول متهب که موضوع هبه را قبض می دهد. «هبه بدون قبول متهب قانونی شناخته نمی شود. پرسش این است آیا صغیر غیر ممیز میتوانست مال موهوبه را قبول کند؟ در چه زمانی مجاز بوده مال موهویه را به دیگری انتقال دهد؟ هرگاه کسی مالی را به طفل صغیری هیه کرد اگر ریاست خانواده آن طفل به عهده زن شوهرداری باشد در صورتی که زن و شوهر هر دو از قبول آن مال خودداری کنند طفل می تواند قبول نماید و ۲۹۷ ۲۹۶ ۱-۱۱: عقد هیه . ۳۸۸ ۳۹۹
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۱، بند ۷، ۹۴
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۱، بند ۹۳۸
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۱، بند ۹۳۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۱، بند ۲۲، ۹۲
ناصر کاتوزیان ، همان، ۴۷۰
۱۵ مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۱، بند ۹۳۵
هیه دهشتان
. واهب – راد.
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۷، بند ۲۸، ۱۱۴
۲۷ Contrat donation
تا قبل از رسیدن به سن بلوغ و آن طفل نمیتواند مال موهوبه را به دیگری انتقال دهد. کسی که مالی را همه به تملیک دیگری می دهد باید مالک باشد و گرنه هبه فاسد است هیچ اثری بر تملک ندارد. بخشیدن مال غیر به عنوان بخشش …. یا به هر عنوان بلاعوض دیگر ممنوع است.» ۳۰۱
برای انعقاد هبه به جز شرایط اساسی صحت قراردادها شرایط خاصی ضروری بوده ۲۰۲ که از شرایط صحت عقد هبه این بوده اگر مال موهوبه برای خانواده آن مرد مورد نیاز ضروری بود در این صورت عقد ناصحیح تلقی می شد الویت با خانواده بوده، هرگاه مردی با رضایت زن خود به مقداری از مال خود را به دیگری ببخشد در صورتی که آن مال برای رفع حوایج ضروری خانواده آن مرد لازم باشد آن بخشش از درجه اعتبار ساقط است و چنین مالی باید به صاحبش برگردد …. ۲۰۴ و « کسی حق ندارد مالی را که مورد نیاز خود و خانواده اوست … به دیگری ببخشد» ۳۰۵
۱-۱۱-۱، اثر قبض در تملیک قبض از شرایط صحت عقد هبه است بنابراین هبه زمانی تحقق پیدا میکند که واهب مال موهوبه را در اختیار متهب قرار دهد و مال هو هو به به قبض متهب درآید بی گمان تملیک در هبه با قبض آن واقع می شود. و پیش از آن متهب هیچ حقی بر مال موهوب ندارد و اگر کسی قسمتی از مال معین خود را به دیگری بخشد در هنگام تسلیم باید حتی الامکان آن مال را به طور مجزا به طرف بدهد .۳۰۷
نمائات و محصولات پس از قبض به متهب تعلق میگیرد به دلیل این که منافع در ملکیت وی بوجود آمده « نه فقط عین موهوبه بلکه ثمرات آن نیز پس از قبض متعلق به متهب خواهد بود. آیا واهب می توانست تسلیم مال موهوبه را به متهب به تاخیر بیاندازد؟ اگر کسی نصف مال معین خود را به دیگری بخشد میتواند تا هنگام مرگ تسلیم آن را به تاخیر اندازد اگر مال موهوبه هنگام تسلیم تلف میشد در این صورت واهب چه تکلیفی داشته؟ اگر کسی مال معین خود را با ذکر قیمت آن به در هم طبق سندی به دیگری ببخشد هرگاه در هنگام تسلیم آن مال از بین رفته و قیمت درهم ترقی کرده باشد اگر در سند چنین اختلافات قیمت پیش بینی نشده باشد آن شخص موظف است قیمت مال را هم به تعداد در هم مذکور در سند تسلیم
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۳، بند ۱۸، ۸۱
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۶، بند ۱، ۸۸
مانیکان هزار دادستان، فصل ۱۶، بند ۵ ۸۸
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۶، بند ۱۴، ۸۹
ناصر کاتوزیان ، دوره حقوق مدنی مشارکتها صلح، جلد دوم ( تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۸)، ۴۲
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۶، بند ۱۰، ۱۰۱
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۳۵، بند ۱۱، ۱۱۰
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۶، بند ۲ ۱۰۰
۱۰۰ Dinkard-i-dinik, op, cit, p.99
Priorité
کند. همچنین اگر کسی گوید اموال خود را با قیمت ۲۵۰ در هم به تو بخشیدم در هنگام تسلیم باید تا آن قیمت مال خود را تسلیم نماید خواه در هم ترقی یا تنزل کرده باشد . ۳۱۱
۲-۱۱-۱، رجوع از هبه واهب در مواردی میتواند از همه با هر لفظ یا فعلی رجوع کند این رجوع قائم به شخص است قابل انتقال به ورثه نبود. اشخاص میتوانند مالی را که در حیات خود به دیگری هبه کرده اند قبل از تسلیم به شخص دیگری وصیت کنند و حتی پس از تسلیم و قبض نیز در صورت رضایت متهب میتوان آن مال را گرفته به موصی له تسلیم کرد.» همچنین « واهب میتواند مالی را که فقط برای یک سال به کسی بخشیده است با وجود مهر و امضاء آن را بعداً پس از انقضای مدت یکسال میتواند برای مدت بیشتری به شخص دیگری ببخشد. در صورتی که شوهر مالی را در زندگی مشترک به همسرش هبه میکرد در صورت طلاق حق رجوع داشته مالی را که شوهر در مدت زناشویی به زن خود به ببخشد در صورتی که طلاق به رضایت زن به عمل آمده باشد زن حق تصرف در آن مال را نداشته و دو مرتبه به ملکیت شوهر در خواهد آمد.» ۳۱۳
۱-۱۱-۳، هبه غیر قابل رجوع در مواردی واهب حق رجوع نداشته رابطه خویشاوندی بوده شخص نمی تواند مالی را به زن و فرزندان خود بخشیده به دیگری بفروشد در صورتی که واهب مالی را متهب هبه می دهد در ملاعام اعلام کند غیر قابل رجوع بوده واهب در صورتی که قسمتی از مال خود را به زن یا فرزند خود طبق نامه ای به بخشد مهر و امضا کرده باشد بعدا نمی تواند آن مال را به شخص دیگری هبه کند اگر مالی را در ملا عام به متهب بدهد از مواردی بوده که واهب حق رجوع نداشته است » ۳۱۶
نتیجه
۱ هر چند این اصول و قواعد ریشه در وجدان مشترک بشریت دارند ولی شناسایی این قواعد اهمیت زیادی دارد. موضوعات حقوقی را نمیتوان تنها محصول عصر حاضر دانست بلکه شکل گیری آنها در طول قرون مختلف و به سبب عوامل متعدد ایجاد شده ، نظام حقوقی پارسی از جمله این نظام ها میباشد که بسیاری از اصول و قواعد حقوق مدنی ریشه در این نظام دارد. بررسیها مشخص میکند که تفاوت قابل توجهی میان مفهوم و قلمرو قواعد حقوق مدنی روزگار کهن با قوانین مدنی امروزی وجود دارد. اما
مانیکان هزار دادستان، فصل ۲۶، بند ۶ ۱۰۰
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۶، بند ۱۰۱۰۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۲۹، بند ۷، ۱۰۵
مانیکان هزار دادستان، فصل ۱۳، بند ۳۰، ۸۲
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۷ بند ۷۱۸
مانیکان هزار دادستان، فصل ۱۶، بند ۱۶، ۸۹
ماتیکان هزار دادستان، فصل ۱۳، بند ۲۹، ۸۲
این تفاوت ها را میتوان ناشی از منظومه واقع گرایی و عینیت گرایی در حوزه حقوق دانست. به عنوان یک حق ماهوی و جوهری نیز شناسایی شده در واقع این قواعد به نحو موثر و جدی در آن روزگار حقوق اشخاص را تضمین می کرد.
حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی با توجه به مستندات با تعیین قواعد کلی از روزگار سلسله پادشاهی مادها تا پایان سلسله ساسانیان ایجاد شده ، در این نظام حقوقی قاعده سازی بر اساس اوستا آداب و رسوم، ارزشهای اجتماعی (عرف) و فرامین پادشاهان انجام گرفته ، قانون از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بوده ، به تعبیر امروزی دولتهای ایران در آن روزگار را می توان « دولتهای مبتنی بر حقوق یا دولتهای قانون مند نامید یکی از ویژگیهای این نظام حقوقی مکتوب کردن مواد قانونی که در دسترس همگان باشد. شهروندان در صورت نقض قانون بتوانند نتیجه آن را پیش بینی کنند. این نظام حقوقی با قاعده سازی سعی کرده رفتار خودسرانه و دلبخواهانه مقامات قضایی را پایان دهد. به عبارت دیگر قاضی مکلف بوده بر طبق این قواعد مبادرت به صدور حکم کند نه بر اساس نظر و میل شخصی
در این نظام حقوقی ارکان و شرایط مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت وقف قواعد عمومی قراردادها ، بیع اجاره ، شرکت وکالت کفالت رهن ،ضمان وصیت، ارث ، حقوق خانواده تا حدودی قاعده گذاری شده ، که نمایانگر داشتن اصول قواعد و عرف های مسلم حقوقی آن روزگار بودند. یافته های این تحقیق نشان میدهد هر چند متون قواعد مذکور بسیار ساده و کلی بوده ارکان و شرایط قواعد به مفهوم مدرن امروزی تعریف نگردیده اما قواعد به صورت خلاصه در حدی که برای همه قابل فهم باشد در منابع نگاشته شده است. قواعد حقوقی مربوط به حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی چشم انداز وسیعی از ماهیت و وضعیت این نظام را در این روزگار بر ما می نمایاند که از جهت شناخت ریشه های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. افزون به این که این مطالب میتواند موجب شگفتی ما و قابل ستایش باشد. این نظام حقوقی در ایران باستان که شامل کشورهای کنونی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان آذربایجان ،ارمنستان گرجستان بخشی از پاکستان ترکمنستان و عراق میباشد بر اساس شواهد و مستندات موجود و منابع متعدد میتوان استنباط کرد در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی به شکل مدون وجود داشته ، این نظام حقوقی در زمره حقوق نوشته قرار می گیرد. با توجه به این که دوره سلسله ساسانیان حقوق با باورهای مذهبی پیوند وسیعی داشته نظام حقوقی پارسی در برخی از موضوعات حقوقی مانند احوال شخصیه متاثر از آموزههای دین زرتشت بوده است .
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۱۳۸۶
احتشام، مرتضی ایران در زمان هخامنشیان تهران: انتشارات شرکت سهامی کتاب های جیبی، ۱۳۵۵
احمدی، علی اشرف ایران در حال و گذشته تهران: انتشارات وزارت فرهنگ ۱۳۴۳
احمدی علی اشرف دادگستری و قانون در ایران باستان تهران: انتشارات وزارت فرهنگ، ۱۳۴۲
اختری محمد علی تاریخچه حقوق ثبت در ایران ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ۱۰۰ ( ۱۳۸۸): ۳۰-۱۶
ارداویراف نامه ترجمه متن پهلوی فیلیپ ژینو ترجمه ژاله آموزگار تهران: انتشارات معین و انجمن ایران شناسی فرانسه، ۱۳۷۲ اذکایی پرویز نوروز تاریخچه و مرجع شناسی تهران انتشارات وزارت فرهنگ و هنر مرکز مردم شناسی ایران ۱۳۵۳
افلاطونی، ارسطو ، حقوق در ایران باستان تهران: انتشارات شرکت سهامی طبع کتاب، ۱۳۲۴
امین سید حسن ، تاریخ حقوق ایران تهران: انتشارات دایره المعارف ایران شناسی ، ۱۳۸۱
۶۲ امین سید حسن تاریخ ثبت اسناد در ایران و کشورهای همسایه ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ۱۰۷ (۱۳۸۹): ۹۲
اوستا ترجمه جلیل فراستخواه جلد اول تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۸۱
اوستا ترجمه جلیل دوستخواه جلد دوم ) تهران انتشارات مروارید ، ۱۳۷۰
اوستا وندیداد دار مستتر جیمس . ترجمه موسی جوان تهران انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۸۴
اوشیدری جهانگیر دانشنامه مزدیسنا (تهران: انتشارات مرکز ۱۳۷۱
بیانی شیرین تاریخ ایران باستان تهران انتشارات سمت ۱۳۸۱
بیگدلی، عطا الله حاکمیت اراده در فقه امامیه ، نظام رومی ژرمنی و حقوق ایران درآمدی مبنایی فلسفی» پژوهشنامه حقوق اسلامی ۱ (۱۳۹۴): ۱۵۰-۱۲۵
تبیت، مارک فلسفه حقوق ترجمه حسن رضایی خاوری مشهد نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴
جاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر التاج فی اخلاق الملوک ترجمه حبیب الله نوبخت تهران: انتشارات آشیانه کتاب، ۱۳۹۲
جاوید محمد جواد ، جمالی فریماه تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تاکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق
هخامنشیان» . فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال سی و نهم ۴ (۱۳۸۸): ۱۳۱-۱۱۱ جعفری تبار حسن همم شهریاری همم موبدی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۷۰ ۱۳۸۴): ۴۳۷۴
جعفری لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق ( تهران: انتشارات گنج دانش ۱۳۹۲
جعفری لنگرودی محمد جعفر . عقد کفالت . تهران: انتشارات گنج دانش ۱۳۹۰
دریایی تورج شاهنشاهی ساسانی ترجمه مرتضی ثاقب فر تهران: انتشارات ققنوس ، ۱۳۸۳
رضی، هاشم تاریخ مطالعات دینهای ایرانی تهران انتشارات بهجت ۱۳۷۱
روایت امید اشوهیشتان ترجمه نزهت صفای اصفهانی تهران: انتشارات مرکز، ۱۳۷۶
زنجانی، محمود تاریخ تمدن ایران باستان جلد اول تهران: انتشارات عطایی ۱۳۹۴
شایست ناشایست ترجمه کتایون مزداپور تهران: انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۹
شمس عبد الله . ایین دادرسی مدنی، جلد اول تهران: انتشارات دراک ۱۳۸۴
صاحبی مهدی نقش ثبت سند غیر منقول تهران: انتشارات آداک ۱۳۹۱۰
صالح، علی پاشا سرگذشت قانون یا مباحثی از تاریخ حقوق تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۸
صفی زاده فاروق تاریخ حقوق ایران باستان تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۱
ضیایی محسن ، ترجمه کتیبه های هخامنشی مرودشت فاتحان راه دانش مرودشت، ۱۳۸۷
علی نژادی محمد علی ابطال اصلاح سند مالکیت در نظام حقوقی ایران تهران: انتشارات بینه ۱۳۹۳
غضنفری ، کلثوم ،بادامچی حسین داوری پروین، مطالعه تطبیقی شرایط ازدواج در دین زرتشتی و اسلام نشریه زن در
فرهنگ و هنر ۱۳ ۱۳۹۵ : ۲۲۷-۱۷۷
فهیمی، عزیز الله بحث تطبیقی در ارث اقلیتهای دینی و قانون مدنی ایران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه
تهران ۶۴ ( ۱۳۸۳): ۹۳-۱۲۴
کاتوزیان ناصر دوره مقدماتی اموال مالکیت چاپ ۵۶ تهران: انتشارات میزان ۱۴۰۰
کاتوزیان ناصر دوره حقوق مدنی عطایا . جلد سوم ، تهران: انتشارات گنج دانش ۱۳۹۵
کاتوزیان ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی تهران: انتشارات شرکت انتشار، ۱۳۷۰
کاتوزیان ناصر عقود معین تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸
کاتوزیان ناصر حقوق مدنی دوره عقود معین (۱) تهران: انتشارات شرکت انتشار، ۱۳۷۱
کاتوزیان ناصر دوره حقوق مدنى مشارکتها صلح، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش ۱۳۶۸
کاتوزیان ، ناصر حقوق مدنی دوره عقود معین جلد ۴، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۶
گل نبشته های با روی تخت جمشید جلد دوم بخش دو خوانش ریچاردت هلک ترجمه و ویرایش عبدالمجید ارفعی تهران
انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، ۱۳۹۵
ماتیکان هزار دادستان ترجمه رستم شهزادی چاپ دوم تهران: انتشارات فروهر ۱۳۸۶
ماتیکان هزار دادستان ترجمه سعید عریان تهران: انتشارات علمی ۱۳۹۱
مادگان هزار دادستان گزارش علی کاکای افشار لنگرود انتشارات سمرقند، ۱۳۹۸
مشکور محمد جواد گفتاری درباره دینکرد . تهران: انتشارات بی تا ۱۳۲۵
مینوی خرد ترجمه احمد تفضلی به کوشش ژاله آموزگار تهران: انتشارات توس، ۱۳۸۰
نادری قره بابا ، حسین مجله رشد آموزش تاریخ تجارت و مسائل حقوقی آن در دوره ساسانیان» (۱۳۹۰): ۲۱-۱۴
نامه تنسر به گشنسب شاه مازندران تصحیح مجتبی مینوی تهران: انتشارات خوارزمی ۱۳۵۴
یارشاطر، احسان و دیگران تاریخ ایران کمبریج، جلد ۳ گردآورنده جی ، بویل، ترجمه حسن انوشه ، تهران: انتشارات
امیر کبیر ، ۱۳۸۰.
ب) منابع خارجی
-Bulsara S.J, Matikan-e Hazar Datestan: The Digest of Thousand Points of Law, Translated With Introdution, Glossary and Index. India:Published, Bombay, 1937.
– И.Б. Буриев, Становление и развитие институтов государственности на территории Таджикистана (досоветский период) ٫под ред. Академика Ф. Тахирова. Душанбе: «Ирфон», ۲۰۰۸.
– Dinkard-i-dinik(the sacred books of the east), translated by west,e.w.vol 18 oxford: press, 1892.
-Farraxmarti vahraman, matakdani hazar dadistan, by mina,garsoian. New York: Mazda publishers, 1980.
Huyse Philip. La Perse antique. Paris: editions Les Belles Lettres, 2005.
Macuch, Maria. Law in Pre-modern Zoroastrianism. In: The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. Eds. M Stausberg, Y. S.-D. Vevaina, Oxford (2015).
– Nasr, Seyyed Taghi. Essai sur l’histoire du droit persan dès l’origine à l’invasion arabe. Paris: E’dition Albert Mechelinck, 1933.
– J. Jany. Judging in the Islamic, Jewish and Zoroastrian Legal Traditions A Comparison of Theory and Practice. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2012.
-Kellens, J.AVESTA i. Survey of the history and contents of the book. Encyclopaedia Iranica, III٫۱,۲۰۱۱.
– Perikhanian, Anahid. The book of a thousand judgements (A Sasanian law book), translated from Russian by N. Garsoian. U.S.A:1980.
Shaki, Mansour, documents in the sasanian periods,iranica encyclopedia, 13,ziskind.Jonathan, The International legal status of the sea in antiquity, acta orientalia Copenhagen (2012).
– West, E.W. Pahlavi texts. Part 11: The sacred Books of the East, India: Motilal Banarsidass, 1965.
– Халиков, А.Г.Мотикони хазор Додситон. Душанбе: Эр-граф, ۲۰۱۵.
